مقتل شرطي و3 من عائلة حلس في غزة في اشتباكات داخلية سببها سيارة جيب

في واحدة من اسوأ حلقات سلسلة الانفلات الامني منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة قبل اربعة اشهر، قتل شرطي وثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في اشتباكات دامية وقعت ليل الاربعاء - الخميس في مدينة غزة.
ولم تتوقف الاشتباكات الا فجر امس بعد وساطة قام بها زكريا دغمش قائد احد اجنحة ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية.
وتوصل دغمش الى اتفاق بين الشرطة و"حماس"وبين عائلة حلس ينص على"وقف كامل لاطلاق النار وفك الحصار المفروض على عائلة حلس"، وهي عائلة كبيرة يقطن معظم افرادها المنتمين الى حركة"فتح"التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي مقابل وقف النار ورفع الحصار، تسلم عائلة حلس"سيارة جيب شرطية تابعة للسلطة لحكومة الوحدة الوطنية المُقالة برئاسة اسماعيل هنية والتي كانت السبب في اندلاع القتال"، في اشارة الى رفض عدد من افراد العائلة تسليم سيارة تابعة للسلطة الفلسطينية قبل سيطرة"حماس"على القطاع في 14 حزيران يونيو الماضي. كما وافقت عائلة حلس على"تسليم 15 قطعة سلاح من نوع كلاشنيكوف لقيادة الشرطة الفلسطينية ... و26 فرداً من افراد العائلة بكامل عتادهم العسكري متهمين باطلاق النار للتحقيق معهم". واكدت مصادر في"حماس"ان عائلة حلس سلمت"المطلوبين"واسلحتهم والسيارة.
وكانت الاشتباكات بدأت في اعقاب انتهاء مهلة 24 ساعة منحتها الشرطة لعائلة حلس لتسليم السيارة ومطلقي النار على عدد من افراد الشرطة الذين ذهبوا الى الحي لاسترداد السيارة. والى جانب القتلى الاربعة، هناك مواطن خامس في حال موت سريري، في حين اصيب نحو 20 من الطرفين، ثلاثة منهم في حال الخطر الشديد.
وقالت مصادر حقوقية ان طبيباً هو صهر العقيد عادل حلس، احد قادة جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة الذي حلته حكومة هنية قبل ثلاثة اشهر واثنين من مرافقي العقيد، قتلوا في الاشتباكات. واضافت ان الاشتباكات والقذائف والعبوات الناسفة ألحقت دماراً كبيراً بمنزل العقيد حلس الذي لم يكن موجوداً في المنزل، اضافة الى منازل اخرى مجاورة.
ووصف القيادي في"فتح"احمد حلس ما حصل مع عائلته بأنه"جريمة ترتكبها قوة تدعي انها شرعية تريد ان تكتسب هذه الشرعية من خلال دماء ابناء شعبها". وتساءل عن"أي شرعية تدعيها هذه القوة حماس عندما تستبيح دماء الابرياء"، مضيفا ان"هذا الانقلاب تمارسه قوة تدعي انها تريد الحفاظ على استقرار القطاع وامنه، لكنها منذ انقلابها لم تمارس الا القتل والتعذيب وتدمير المجتمع الفلسطيني".
وندّدت منظمات حقوق الانسان بما حصل، وعبرت عن اسفها لسقوط الضحايا في اطار تصاعد حال الانفلات الامني في القطاع. ومع تأكيدها رفضها استخدام القوة في وجه الشرطة، فإنها شددت على ضرورة احترام القانون وعدم استخدام القوة من جانب الشرطة، داعية الى التحقيق في هذه الاحداث.