غرفة التجارة والصناعة تحذر من استمرار نمو القطاع العقاري بلا ضوابط : 230 بليون دولار مشاريع العمران في أبو ظبي

حذّرت "غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي" من استمرار النمو في قطاع البناء والتشييد من دون وضع مزيد من الضوابط، لتجنب أخطار حدوث فقاعة أو بطء أو حتى تراجع في نمو القطاع، نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء التي وصلت في بعض منها إلى مئة في المئة.
وأكدت"الغرفة"ضرورة تنظيم العلاقة بين الشركات العقارية والمطورين والمستثمرين، ولفتت إلى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها لم تبدأ، نظراً إلى عدم انتهاء الجهات الرسمية من المخططات أو تأخرها في إعطاء التصاريح لبدء عمليات التطوير.
وأضافت أن زيادة أسعار مواد البناء ستنعكس سلباً على حجم المشاريع وتاريخ إنجازها والتمويل المطلوب لها. وأكدت أن قطاع البناء والتشييد يواجه نقصاً حاداً في عدد شركات المقاولات والعمال وفي حجم إنتاج المصانع الوطنية من المواد، مثل الإسمنت والخرسانة الجاهزة والحديد.
وقدّر مركز المعلومات في"غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي"قيمة المشاريع التطويرية في جميع القطاعات في إمارة أبو ظبي في السنوات المقبلة ب1.2 ترليون درهم، من بينها 850 بليوناً 230 بليون دولار في قطاع البناء والتشييد وحده، في زيادة ملحوظة على الأرقام المعلنة سابقاً من خلال"مجلس التخطيط العمراني"والتي تراوحت ما بين 500 و600 بليون درهم.
وأكد تقرير حديث أعده المركز استمرار قطاع البناء والتشييد في قيادة القطاعات الاقتصادية الأخرى، من حيث معدل النمو وحجم الاستثمارات الضخمة المخصصة لتطوير مشاريع حيوية لبناء مدينة عصرية بمواصفات عالمية تستقطب مستثمرين وسياح ومن يرغب في الاستثمار والاستقرار في أبو ظبي. وأشار إلى أن النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد ناتج من سياسة وتخطيط عمراني مدروسين للإمارة ككل ومن الاستثمارات والعوائد الاستثمارية المغرية في القطاع العقاري، التي تقدر بما لا يقل عن 12 في المئة سنوياً وتصل في بعض المشاريع إلى 20 في المئة.
وتوقع أن يبلغ إنتاج قطاع البناء والتشييد 46.3 بليون درهم في السنة الجارية، بنسبة نمو تبلغ 21 في المئة عن العام الماضي الذي وصل فيه إنتاج القطاع إلى 38.3 بليون درهم.
ولفت إلى أن نسبة النمو في إنتاج القطاع بلغت 142.6 في المئة في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006 وأن مساهمته في الناتج المحلي للبلاد سترتفع إلى 19 بليون درهم في عام 2007. ويتوقع التقرير أن يبلغ حجم التكوين الرأسمالي للقطاع 3.3 بليون درهم بنسبة زيادة تقدر ب12.5 في المئة وأن يبلغ عدد العاملين 237 ألف عامل في نهاية عام 2007.