العراق : إلغاء البطاقة التموينية يفاقم الفقر والحرمان

أعربت أوساط اقتصادية واجتماعية عن قلقها من خطة كشفها وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، لتغيير تدريجي في نظام البطاقة التموينية المعمول بها منذ غزو العراق الكويت عام 1990، وبدء العقوبات الدولية، ما يؤدي إلى إلغائها خلال ثلاث سنوات.
وحذرت هذه الأوساط من ان إلغاء البطاقة قد يؤدي إلى انتشار الجوع بصورة واسعة، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، التي أظهرت ان 96 في المئة من العراقيين يحصلون على حصص مقننة من الغذاء، وفي حال إلغائها، فإن مشكلة الفقر ستتفاقم. وأشارت تقديرات لعدد السكان نحو 27.1 مليون نسمة إلى وجود 16.4 مليون عراقي في سن العمل، بينهم 6.7 مليون يمثلون قوة العمل، وهي نسبة متدنية جداً بالنسبة للدول الأخرى. وأظهرت دراسات لتوزيع الفقر بحسب الأسر في تشرين الاول أكتوبر عام 2005، ان 25.5 في المئة منها تعيش بأقل من دولار واحد يومياً للفرد وبعد إضافة قيمة البطاقة التموينية إلى دخل الأسرة انخفضت نسبة الفقر إلى نحو 20 في المئة.
وأظهرت نتائج مسح لأحوال المعيشة في العراق عام 2003، وجود تباين واضح في مستوى الخدمات الرئيسة، والوضع الاقتصادي للأسرة. وتبين ان 31.2 في المئة من مجموع الأسر تحصل على مستوى متدنٍ من الاكتفاء، و44.8 في المئة على مستوى متوسط، و24.1 في المئة تحصل على مستوى عال. واختيرت ستة ميادين لقياس مستوى الاكتفاء، هي التعليم والصحة والماء والكهرباء والصرف الصحي والسكن ومحيطه والوضع الاقتصادي للأسرة.
وأظهرت دراسة وضعها الجهاز المركزي للإحصاء، ان السبب الأكبر لضعف مستوى المعيشة يكمن في ضعف الأداء الحكومي في تقديم الخدمات العامة ووجود تفاوت ملحوظ في مستوى الاكتفاء من الحاجات الأساسية بين المحافظات والأقاليم، ما يتطلب أخذه في الاعتبار عند توزيع الموارد.
وبحسب الإحصاءات الرسمية هناك 54 في المئة من السكان يعانون الفقر، وتنفق الحكومة نحو 45 في المئة من إيراداتها على دعم البطاقة التموينية، التي يستورد العراق لتأمينها اكثر من 8 ملايين طن من المواد الغذائية سنوياً، تتجاوز قيمتها 3 بلايين دولار.