رئيس لبنان : مواصفات ووظيفة

في السعي الى منع الفراغ في الحكم اللبناني، طرحت نظرية الرئيس "التوافقي" من أجل ضمان نصاب دستوري لانتخابه. ويجري عرض يتفاوت مضمونه، بتفاوت موقع الأطراف، لمواصفات هذا الرئيس. ولا يتوقف أي من هذه الاطراف، عمداً أو سهواً ولأسباب مختلفة، عند طبيعة الوظيفة التي ينبغي على رأس الدولة القيام بها في لبنان.
وظيفة الرئيس في لبنان تكاد تكون الأكثر تعقيداً بين تلك التي يمارسها نظراؤه في العالم. يرتبط بعض هذا التعقيد بالتباسات وحالات غموض في الدستور المنبثق من الطائف والذي لم تتوافر له ظروف طبيعية للتنفيذ وتالياً لإعادة التضبيط. ويرتبط بعض بالانقسام السياسي الحاد في لبنان وفي المنطقة. لكن الاساس في هذه الوظيفة هو كون رئيس الجمهورية هو ضمانة وحدة الدولة وتماسك الكيان من جهة. ومن جهة أخرى، تعبيراً عن حال غالبية سياسية افرزتها انتخابات. ومن جهة ثالثة، حصة طائفية ينبغي ان تتجاوز في جوهرها الطائفة، من اجل ان يستقيم عمل الدولة ووحدتها.
والمراقب لحركة السعي الى رئيس"توافقي"، يلاحظ الاختلاط بين مضمون هذه الوظيفة وجوهرها وبين مواصفات سياسية مطلوبة. كما يلاحظ، نتيجة لهذا الاختلاط، ان الحساسية الطائفية بالمعنى السلبي حاضرة في شدة، سواء كان الساعون مسلمين أو كانوا مسيحيين.
العرف الذي بات دستورا كرّس توزيع الرئاسات الثلاث بين الطوائف الاساسية. للموارنة رئاسة الجمهورية، وللشيعة رئاسة مجلس النواب، وللسنة رئاسة الوزراء. وشاءت الظروف الحالية ان يكون التحالف الشيعي "امل"و"حزب الله" في موقع سياسي يتعارض مع القوة السنية الأساسية تيار المستقبل وحلفائها. والتجاذب الاساسي بينهما، رغم معاودة الحوار بين رئيس المجلس نبيه بري وزعيم"المستقبل"سعد الحريري، يتعلق بمدى التمكن من جذب الرئيس المقبل الماروني بالضرورة الى هذا الموقع أو ذاك. في مقابل ذلك، يحاول رأس الكنيسة المارونية، في ظل غياب زعامات في الطائفة تقود العمل السياسي بفاعلية، ان يستعيد الحصة في قرار اختيار الرئيس. وهو يتمسك بنصاب ثلثي مجلس النواب لانتخابه، لأن هذا النصاب وحده يضمن مشاركة مسيحية في الاختيار.
هكذا، ثمة مطالبة بان يكون الرئيس صاحب التزام سياسي مسبق لقضايا تثير الانقسام خصوصا القرارات الدولية المتعلقة بالسلاح والعلاقة مع سورية والوضع في الجنوب والمحكمة الدولية. في موازاة كونه حصة طائفية، حق الطوائف المواطنين الاخرى في اختياره أقل من حق طائفته.
والمأزق في كل هذه المساعي هو ان المواصفات، مهما كانت، لا تتعلق بالوظيفة المطلوبة من الرئيس. فهي تنطلق من ادوار قام بها، منذ بدء تطبيق الطائف، تتعارض مع بنود الدستور الذي انتجه هذا الاتفاق. وذلك بفعل الأمر الواقع والضرورة السياسية للطرف الأقوى في المعادلة على الارض وليس في المؤسسات، خصوصاً في عهد الرئيس الحالي. والأكثر تعبيرا عن هذا المأزق هو إعلان الحكومة الحالية غير شرعية وغير ميثاقية لأن الوزراء الشيعة استقالوا منها لأسباب سياسية. فشرعية الحكومة لم تعد ترتبط في الطائف بثقة الرئيس بها، وإنما بثقة المجلس النيابي. فالشرعية الدستورية للحكومة لا ينال منها، في اي شكل، الموقف السياسي للرئيس المواصفات. ولا شيء يضمن عدم تكرار الأزمة اذا لم يستعد رئيس الجمهورية وظيفته كراع لتطبيق الدستور وشرعيته ولعمل مؤسسات الدولة وضمانة لوحدة البلد، ولكيانه ايضا. اما المواصفات السياسية فهي من وظيفة الحكومة، لأنها التعبير الانتخابي عن اللحظة السياسية وخيارات التعامل معها.