ردت على الهجوم الروسي بلقاء ناشطين حقوقيين في موسكو . رايس تدعو إلى نشر فوري للدرع الصاروخية في أوروبا

ردت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس بقوة على دعوة موسكو إلى عدم التسرع في نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا، معتبرة انه"يتعين على واشنطن البدء بتنفيذ مشروعها منذ الآن". ووجهت رسالة جديدة الى الكرملين قبيل مغادرتها موسكو بعقد لقاء مع ناشطي منظمات حقوق الانسان في روسيا.
وأعلن مدير مكتب موسكو لحقوق الإنسان الكسندر برود أمس أن الناشطين الروس ناقشوا مع رايس اوضاع حقوق الإنسان في روسيا، وانها رايس"استمعت للحاضرين ولم تعط تقويماً"، وان اللقاء الذي عقد بحضور كل من مفوض الرئيس الروسي لحقوق الإنسان فلاديمير لوكين، ورئيسة مجموعة" هلسنكي"ليودميلا اليكسييفا، وممثل مركز حماية حقوق الإنسان"ميموريال"سفيتلانا غانوشكينا تطرّق الى"انتهاكات محددة في عدد من المجالات"، واقترح على الجانب الأميركي إنشاء منتدى روسي - أميركي يستطيع ناشطو البلدين من خلاله توسيع مجالات تبادل الآراء والخبرات.
وسبق أن وجهت واشنطن انتقادات عدة الى الكرملين بسبب ما يوصف بأنه"تجاوزات على صعيد حقوق الانسان وحرية الكلمة في روسيا". ورجّح مراقبون زيادة الدعم الأميركي للناشطين الروس على أبواب انتخابات الهيئة الاشتراعية المقررة في الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد الدرع الصاروخية، اعلنت رايس في لقاء مع احدى القنوات التلفزيونية الروسية مساء أمس انه"يتعين على واشنطن البدء فوراً في نشر منظومة الدفاع الصاروخي في بولندا وتشيخيا"، مبررة ذلك بأن"الخطر من جانب إيران أقرب مما نتصور". وأضافت ان ذلك"لا يعني اننا لن نأخذ في الاعتبار الاقتراحات الروسية، ونرى أن في وسعنا إقناع زملائنا بأن هذه المنظومة لا تهدد روسيا".
وكانت موسكو أعادت خلال مفاوضات أول من أمس تقديم اقتراح باستخدام محطات رادار روسية في شكل مشترك كبديل عن المشروع الأميركي، لكن المفاوضين الأميركيين اعتبرا"الفكرة الروسية جيدة، من دون ان تشكل بديلاً من الخطة الأميركية". وأعلنت رايس تصميم بلادها على المضي بتنفيذ اتفاقاتها مع بولندا وتشيخيا لنشر الدرع الصاروخية في أسرع وقت.
وعكست تصريحات رايس اتساع الخلاف بين موسكو وواشنطن في شكل متزايد بعد فشل جلسة الحوار الأخيرة، بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، خصوصاً بعد تلميح الرئيس بوتين الى احتمال انسحاب بلاده من معاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في حال لم تُراجع بنودها ومنحها صفة أكثر شمولاً بانضمام بلدان جديدة اليها.
وفي حال سارت الأمور وفقاً للسيناريو الروسي ستكون هذه ثاني معاهدة دولية تنسحب منها موسكو، أذ سبق وانسحبت من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا. ومعلوم ان المعاهدة التي وقعها الجانبان العام 1987 ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، نصت على التخلّص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في شكل تام. لكن موسكو تصر على ضرورة ضم بلدان اخرى الى المعاهدة، لأن"آخرين مجاورين لبلادنا يطورون صواريخ في حين تحظر علينا المعاهدة القيام بذلك"بحسب وزير الدفاع اناتولي سيرديوكوف.