أعلن تفاصيل موازنة السنة . وزير الاقتصاد العماني يؤكد انسحاب بلاده من الوحدة النقدية الخليجية

أكد وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في عمان أحمد بن عبدالنبي مكي، أن عمان انسحبت من الوحدة النقدية وهي اعلنت موقفها في قمة الرياض الماضية.
وفي مؤتمر صحافي عن موازنة عام 2007 ان جملة الانفاق العام للسنة المالية 2007 تقدر بنحو 4890 مليون ريال عماني، مقابل 4237 مليون ريال للسنة المالية الماضية، بزيادة قدرها 653 مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت 15 في المئة، مؤكداً ان نسبة الزيادة في الانفاق تعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني ليواصل معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية والاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها، وتوسيع الخدمات الحكومية لتنعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق الرفاه للمجتمع.
وقدرت الايرادات للموازنة العامة للدولة لهذه السنة بنحو 4490 مليون ريال، مقابل 3587 مليوناً في موازنة السنة المالية 2006، بزيادة قدرها 903 ملايين ريال وبزيادة بنسبة 25 في المئة. وأشار مكي الى ان ايرادات النفط والغاز تمثل نسبة 79 في المئة من جملة الايرادات، مضيفاً أنه تم احتساب الايرادات النفطية بمتوسط 40 دولاراً لسعر البرميل، وبمتوسط انتاج يومي يبلغ 730 الف برميل. ويقدر ان تبلغ الايرادات النفطية نحو 3015 مليون ريال، تساهم بنسبة 67 في المئة من جملة الايرادات. في حين ستساهم ايرادات الغاز البالغة 550 مليون ريال، بنسبة 12 في المئة من اجمالي الايرادات. وتقدر الايرادات الجارية والرأسمالية ب 925 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 37 في المئة على موازنة عام 2006.
وتطرق مكي الى الاداء الفعلي للمالية العامة لعام 2006 مشيراً الى أنها حققت فائضاً مالياً بلغ 2400 مليون ريال عماني سيستخدم لتعزيز الاحتياطات المالية للحكومة وسداد بعض مستحقات صناديق التقاعد.
واوضح ان الاستقرار الذي شهدته الاسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة ساهم في تحقيق ذلك الفائض، خصوصاً ان موازنة عام 2006 بنيت على 32 دولاراً للبرميل. مضيفاً ان التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي تدل الى ان الاقتصاد الوطني حقق في 2006 نمواً نسبته 16.8 في المئة. وقال وزير الاقتصاد العماني ان قطاع المطارات خصص له مبلغ 41 مليون ريال.