تعتمد على سعر 40 دولاراً لبرميل النفط . الموازنة العمانية لعام 2007 : 4.890 بليون ريال

اكد وزير الاقتصاد العُماني احمد مكي، أن بلاده تتبنى سياسة مالية قابلة للاستدامة، بالمحافظة على التوازن بين معدل الإنفاق العام، وبين الموارد المالية المتاحة، لإبقاء مستوى العجز في الحدود المقبولة اقتصادياً.
وأوضح أمام مجلس الشورى، أن الحجم الاجمالي لمشروع الموازنة للعام 2007، يبلغ 4890 مليون ريالاً، بزيادة 653 مليوناً عن موازنة العام 2006، نسبتها 15 في المئة. ومن المتوقع أن تبلغ الايرادات العامة 4490 مليون ريال، بزيادة نسبتها 25 في المئة، وعزا ذلك الى احتساب الايرادات النفطية على اساس 40 دولاراً للبرميل، مقابل 32 دولاراً في مشروع موازنة عام 2006، وقدر العجز ب 400 مليون دولار.
وأوضح أن احتساب سعر 40 دولاراً لبرميل النفط جاء في ضوء معدل انتاجي يومي متوسطه 730 الف برميل، بانخفاض طفيف نسبته 2 في المئة عن معدل الانتاج لهذا العام، وبحسب هذه الافتراضات فمن المتوقع أن يبلغ صافي ايرادات النفط نحو 3015 مليون ريال، تمثل 67 في المئة من مجموع الايرادات، في حين تبلغ ايرادات الغاز 550 مليون ريال، تمثل 12 في المئة من الايرادات.
وقدر الايرادات غير النفطية ب 925 مليون ريال، بزيادة 251 مليوناً، نسبتها 37 في المئة عن ايرادات العام الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع تقديرات الايرادات الضريبية بنسبة 53 في المئة.
وقال مكي ان تقديرات مصروفات النفط والغاز تبلغ نحو 1205 مليون ريال، بزيادة نسبتها 32 في المئة، وذلك لتمويل الاستثمارات المطلوبة، للمحافظة على معدلات الإنتاج، والاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب وإجراء الدراسات. وبلغ حجم الإنفاق المتوقع لقطاع التعليم نحو 622 مليون ريال بزيادة نسبتها 40 مليون ريال، وبنسبة 9 في المئة عن موازنة عام 2006.
أوضح مكي أن مخصصات الدفاع والامن للعام المقبل تقل عن حجم المصروفات المعتمدة لهذا العام بنسبة 10 في المئة. وفي ما يتعلق بالمصروفات الإنمائية، قال مكي ان المقدر صرفه يبلغ 500 مليون ريال، بزيادة تبلغ 33 في المئة مقارنة بهذا العام.
وقال مكي ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة مرتفع، ويلبي كل الاحتياجات المدنية والأمنية، كما يأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة من التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف قطاعات ومجالات التنمية.