طهران : الدول الغربية تعمل على قرار يوسع العقوبات

ردت طهران على معلومات عن استعداد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرفع تقرير عما اذا كان على الوكالة ان توقف مساعدتها لطهران في إطار العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. واتهم حسين موسويان، العضو السابق في الفريق النووي الإيراني المفاوض، الدول الغربية بدفع البرادعي لإصدار تقرير يمهّد لإعداد مسودة مشروع قرار جديد يرفع الى مجلس الأمن ويطالب بفرض عقوبات مالية وتجارية أوسع على إيران.
جاء ذلك بينما هدد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني قبيل مغادرته بكين، بأن بلاده"ستغير مواقفها في ما يتعلق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي في حال اتخذت إجراءات غير عادلة في حقها".
ورأى موسويان الذي يشغل حالياً منصب مساعد مسؤول العلاقات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ان الإجراء الجديد لن يتخذ قبل انتهاء مهلة الستين يوماً التي منحها قرار مجلس الأمن، أي في شهر آذار مارس المقبل، من دون ان يستعبد إمكان التمهيد لذلك من خلال تقرير يرفعه البرادعي الى مجلس حكام الوكالة الدولية الشهر المقبل. وحذر موسويان الدول الغربية من تعقيد الأمور، باعتبار ذلك سيضر كل الأطراف، وخصوصاً الولايات المتحدة. واستبعد اللجوء الى المادة 42 من الفصل السابع التي تعطي الحق بشن عمل عسكري ضد ايران، باعتبار ان قراراً مماثلاً يتطلب إجماعاً دولياً. واقترح موسويان العودة الى طاولة المفاوضات.
في غضون ذلك، قال ديبلوماسيون في فيينا إن تقرير البرادعي قد يؤدي الى عقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقاً هذا الشهر أو مطلع شباط فبراير المقبل في مقر الوكالة في فيينا.
ويدعو القرار الدولي 1737 الوكالة الدولية الى النظر في مساعدتها لإيران التي ينبغي ان تكون سلمية وتشمل عشرين مشروعاً، بما فيها العمل على علاج السرطان بالأشعة وتطوير مركز للنفايات النووية.
وأشار ديبلوماسي أوروبي كبير الى ان الاتجاه السائد بين أعضاء مجلس الحكام، ومن بينهم الولايات المتحدة، هو الانتظار، خصوصاً أنه يتوقع أن يقدم البرادعي تقريره حول التعاون التقني في شباط، أي قبل أسابيع فقط من موعد عقد مجلس الحكام في الخامس من آذار.
وكان البرادعي قال في رسالة وجهها في 27 كانون الأول ديسمبر الماضي الى رئيس مجلس حكام الوكالة ان جهازه سيجري"تقويماً لكل التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة لمشاريع إيران في ضوء القرار 1737"وفقاً لنسخة عن الرسالة.
وكانت الدول الغربية اعترضت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على برامج مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران.
في غضون ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيان الولايات المتحدة أمس بفرض عقوبات بصورة غير قانونية على شركات عسكرية روسية تتهمها واشنطن بالتعاون مع ايران وسورية. وأضافت ان القرار الاميركي اتخذ ضد أفراد وشركات منها"روسوبورونيكسبورت"لتجارة الاسلحة والمملوكة من الدولة الروسية.
يأتي ذلك بينما يزور رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الصين للقاء الرئيس الصيني هو جينتاو ونظيره ون جيابا، لعرض مخاوفه من حصول إيران على السلاح النووي، في وقت يتوقع الوفد الاسرائيلي ان يواجه تحفظات صينية على فرض عقوبات صارمة على طهران التي تشكل مصدراً أساسياً للغاز والنفط الى الصين.