أوروبا تعول على الرئاسة الألمانية لتطوير سياسات مشتركة للطاقة

يعوّل الأوروبيون على ألمانيا الرئيسة الجديدة للاتحاد، لإحراز تقدم في اتجاه وضع السياسات المشتركة وتنفيذ الإجراءات المحددة مسبقاً في مجالات التزود بالطاقة، وترشيد الاستهلاك وإقامة شراكات وثيقة مع المصادر المزوّدة، في مقدمها روسيا وبلدان آسيا الوسطى.
وينتظر أن تكون إشكالية الطاقة ضمن القضايا الرئيسة التي ستبحث في الاجتماع المشترك بين المفوضية والرئاسة الألمانية في 10 كانون الثاني يناير الجاري في برلين. ويؤكد برنامج عمل الرئاسة الألمانية للاتحاد أن"أمن التزود بالطاقة واحترام مقتضيات البيئة والتنافسية يمثلان شرطين أساسيين لنمو اقتصادي إيجابي في أوروبا". لكن يصعب توفير هذين الشرطين"نظراً الى محدودية الموارد المتوافرة، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد انعدام الاستقرار في بعض مناطق التصدير، إضافة الى تقلبات المناخ".
لذلك وأمام التحديات المطروحة، حددت الرئاسة الألمانية اجتماع القمة الأوروبية في الثامن من آذار مارس 2007 في بروكسيل موعداً، لتصادق البلدان الأعضاء على"برنامج العمل الأوروبي حول سياسة الطاقة".
تشجيع الطاقة النووية
والى ذلك الموعد، ستكون المفوضية الأوروبية أطلقت نقاشاً حول مقترحات تدعو فيها الدول الأعضاء الى زيادة الاستثمار في صناعة الكهرباء النووية. وستعرض المقترحات الجديدة في الاجتماع المشترك بين المفوضية والرئاسة الألمانية الثلثاء المقبل في برلين. وستكون الدعوة سابقة، لأن المفوضية تفادت دائماً الانحياز الى مواقف مثيرة للجدل في صفوف الرأي العام. ولم يُعرف بعد كيف ستلائم المفوضية مقترحاتها مع قرارات صوّتت عليها الغالبية في ألمانيا وبلجيكا والسويد، للتخلص من الصناعات النووية في غضون العقد المقبل.
ويستند أنصار الكهرباء النووية الى توافر عناصر"أمن المحطات النووية في أوروبا الغربية، وانعدام غازات ثاني أكسيد الكربون واستقرار الأسعار، مقارنة بتقلب أسعار النفط والغاز وتوزع مصادر التزود باليورانيوم". ويتوقع أن تثير مقترحات تشجيع الصناعات النووية معارضة من جانب أنصار البيئة، الذين يبرزون من ناحيتهم مشكلة مساهمة المحطات النووية في ارتفاع الحرارة من دون غازات ثاني اكسيد الكربون، وخصوصاً خطر النفايات النووية ومشاكل دفنها.
وفي المقابل، تتفق المفوضية والرئاسة الألمانية للاتحاد حول حوافز تشجيع مصادر الطاقة البديلة وآليات اقتصاد الطاقة في القطاعات الكثيفة الاستهلاك مثل البناء والنقل البري، والحرص على تنفيذ الأهداف المحددة لخفض الاستهلاك بنسبة 20 في المئة عام 2010. ويتركز الجدل أساساً على مكافحة وسائل التبذير وتطوير التكنولوجيا النظيفة والآلات الجديدة ودعوة المستهلك الى مراجعة سلوكه. كما يمثل انفتاح الأسواق الداخلية أحد الشروط الأساسية لتعزيز أمن التزود بالطاقة، والتنافسية وخفض الأسعار عند الاستهلاك. ومن المقرر أن يُستكمل تنفيذ تشريعات تحرير أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي مطلع تموز يوليو 2007.
ديبلوماسية الطاقة
وتعوّل البلدان الأوروبية على ألمانيا، بصفتها أكبر شريك أوروبي بالنسبة الى روسيا، ل"تطوير ديبلوماسية الطاقة"وإقناع القيادة الروسية بالتوقيع على اتفاق الشراكة الجديد، وخصوصاً قبول مبادئ الميثاق الأوروبي للطاقة، ومنها في شكل أساس بند"حرية الاستثمار وحرية نقل منتجات الطاقة وعبورها". ولا تزال روسيا ترفض الى الآن التوقيع على البرتوكول المعني في البند الأخير منه، وهي بذلك تتخلص من القيود والالتزامات القانونية التي قد تحد من ضغطها على المؤسسات العالمية النفطية.
ويؤكد برنامج الرئاسة الألمانية للاتحاد أن"مستقبل حوارات الطاقة وخصوصاً مع روسيا والولايات المتحدة يكتسب أهمية خاصة". كما أوصى بتعزيز"دمج عنصر الطاقة بعلاقات الاتحاد مع البلدان المجاورة"ولا سيما منها النفطية من الجزائر حتى كازاخستان. وتوفر روسيا 20 في المئة من حاجات الاتحاد من الغاز الطبيعي، ويعبر معظم صادراتها من الغاز 80 في المئة عبر أوكرانيا، في مقابل 20في المئة في الأنبوب العابر في روسيا البيضاء.
وبيّن التوتر المتزايد بين موسكو وكل من البلدين وكذلك مع جورجيا، أن الغاز الطبيعي تحول الى عصب العلاقات بين روسيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي. كما توحي التطورات بأن مؤسسة الغاز الروسية"غازبروم"ترشح نفسها للاضطلاع بدور حيوي وأساسي في مجالات تزويد منتجات الطاقة ونقلها الى السوق الأوروبية. وتخطط المؤسسة الروسية للانخراط في أنظمة التوزيع داخل بعض بلدان الاتحاد عبر شراكات مع مؤسسات محلية.
ويُخطط أيضاً لمد أنبوب الغاز الروسي من حقول سيبيريا حتى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق أنبوب نورد ستريم، من دون العبور في تراب روسيا البيضاء وبولندا وجمهوريات البلطيق. كما توصلت"غازبروم"الى وضع خطة مد أنبوب جنوباً في اتجاه تركيا، من دون أن يشق تراب أوكرانيا، ومن ثم الى السوق الأوروبية. وينافس مشروع الأنبوب الجنوبي التابع ل"غاز بروم"مشروع أنبوب"نابوكو"، الذي حظي بدعم الاتحاد الأوروبي لنقل الغاز الطبيعي على طول 4300 كيلومتر من حقول أذربيجان وكازاخستان وتركمنستان حتى النمسا، مروراً بتراب كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر. وتعكس رسوم الأنابيب تنافساً شديداً بين مؤسسات الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وروسيا من جهة أخرى، للتحكم بموارد الطاقة وشبكات نقلها عبر منطقة البحر الأسود في العقدين الأولين من القرن الپ21.