استقلال كوسوفو دونه رفض صربي ونقض روسي

لا شك في ان قضية كوسوفو وجه من وجوه قضايا البلقان المتعاظمة التعقيد. وأخفقت المفاوضات، طوال عام، في رعاية المنسق الدولي، مارتي أهتيساري، في تخفيف حدتها، وانقسام الصرب والألبان عليها.
ولعل تقرير أهتيساري زادها عسراً. فهو حسب أن المشكلة محصورة بين ألبان كوسوف وصربها، وأن الحل ينجم عن ضمان حقوق كليهما كاملة. فتجاهل حقيقة ان كوسوفو جزء من دولة صربيا الاقليمية، وتناسى قرار مجلس الأمن 1244، حزيران / يونيو 1999 القاضي بوقف عمليات حلف شمال الأطلسي ضد صربيا في مقابل انسحاب القوات العسكرية الصربية من الاقليم، وأذن بانشاء وجود مدني دولي فيه، وبادارة موقتة تمكن شعبه، في ظلها، من ان يحظى بحكم ذاتي واسع في اطار جمهورية صربيا.
إذا حصر التقرير المشكلة داخل اطار كوسوفو، فهو راعى حقوق السكان الصرب، واقترح ادارة ذاتية واسعة لبلدياتهم وتجمعاتهم، كما وفّر ضمانات الحماية للأديرة والكنائس والمباني الأثرية الصربية في الاقليم، ولكن الصرب أعلنوا أنه من العسير عليهم ان يعيشوا في ظل الهيمنة الألبانية، بعدما أخفقت القوات الدولية في ضمان سلامتهم من اعتداءات الألبان المستمرة منذ وضع الاقليم تحت الاشراف الدولي، ولا يتوقعون أو يرضون أمناً الا من طرق بلغراد، عاصمة صربيا.
وعلى رغم توصية أهتيساري بحظر امتلاك كوسوفو قوات مسلحة، ما خلا وحدات شرطة، وإغفاله كلمة الاستقلال، في سعيه الى إقناع موسكو به، فهو يقر لكوسوفو بكل مواصفات الدولة المستقلة وحقوقها. وهو يمهد الطريق الى الاستقلال، فيبيح للإقليم الانضمام الى المؤسسات الدولية، على خلاف الموقف الروسي الملتزم رأي الجانب الصربي في مراعاة القوانين الدولية، والتخلي عن تغيير حدود الدول من دون رغبتها. وتلوح روسيا بحقها في"الفيتو"، ونقض أي قرار في مجلس الأمن لا يحظى بقبول صربيا. واذا حصل ذلك بقيت قضية كوسوفو على حالها من دون حل.
ويقر التقرير بمشروعية انفصال جزء من الأرض الصربية، استجابة لرغبة الألبان، ومساندة الولايات المتحدة. وهذه سابقة خطيرة في تعاطي المشكلات الدولية. فهي تؤدي الى زعزعة الاستقرار في منطقة البلقان، وتخلف آثاراً غير مأمونة في دول أوروبا، ومناطق أخرى من العالم. فروسيا تعاني وضعاً يشبه مشكلة كوسوفو نفسها، تتأتى من نزعة الأقليات القومية الى الانفصال.
عن المحلل السياسي، "بوليتيكا" الصربية ، 28-1-2007