وسط تحذيرات أمنية من ثغرات في رصد المشبوهين الأجانب . معلومات عن مراقبة الأجهزة البريطانية مسلمين توجهوا لأداء فريضة الحج

كشفت صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية أن اجهزة الاستخبارات البريطانية راقبت "كل مسلم توجه من بريطانيا الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، في إطار الجهود الرامية الى تجميع المعلومات عن نشاطات تنظيم "القاعدة" والإرهاب.
في الوقت ذاته، افادت صحيفة"ذي صنداي تلغراف"أن الأجانب المشتبه بتورطهم في الإرهاب يدخلون إلى بريطانيا بحرية، لأن سلطات الهجرة غير قادرة على التدقيق في لوائح المطلوبين من جانب الاتحاد الأوروبي.
على صعيد الحجاج، أوضح مسؤول في لندن ان المراقبة استهدفت المسلمين الذين قاموا برحلات الى مكة المكرمة من بريطانيا، وبلغ عددهم مئة ألف مسلم بريطاني. وقالت الصحيفة ان اجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية في بريطانيا تسعى الى الحصول على معلومات عن تحركات اشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، وذلك بعد"بروز دلائل على أن إرهابيين مسلمين"قاموا بزيارة مكة المكرمة وذلك قبل القيام بهجمات داخل بريطانيا وخارجها.
وأشارت الصحيفة الى ان العمليات التي تقوم بها اجهزة الاستخبارات البريطانية في هذا الشأن تبرز اهمية التعاون بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب والحاجة الى استمراره.
وأبدى بعض زعماء الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة اعتراضهم على عمليات مراقبة المسلمين البريطانيين الذين يتوجهون الى اداء فريضة الحج، وقال الدكتور غابسوين صديفي زعيم ما يسمى بالبرلمان الإسلامي، ان من الخطأ الكبير مراقبة اشخاص يتوجهون الى مكة لأداء فرائضهم الدينية وقال إن هذا يعتبر بمثابة أمر يدعو للأسف.
وبدأت الاستخبارات البريطانية مراقبة الحجاج المسلمين من بريطانيا بعد العمليات الإرهابية التي وقعت ضد شبكة المواصلات في لندن وراح ضحيتها 52 قتيلاً وجرح المئات. وقالت الصحيفة ان جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني اكتشف على الأقل ان اثنين من الذين شاركوا في هذه التفجيرات الانتحارية كانا توجها الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
مشتبه بهم اجانب
من جهة أخرى، نشرت صحيفة"ذي صنداي تلغراف"ان قادة الشرطة البريطانية حذروا البرلمان من ثغرات تعرض الأمن القومي البريطاني لخطر. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت من بروكسيل منحها حرية الوصول إلى لائحة المطلوبين، لكن الطلب رفض بسبب مشاحنات قانونية.
وأضافت أن الخلاف يتركز حول معلومات جمعتها 15 دولة في الاتحاد الأوروبي عن 15 مليون عملية دخول إلى أراضيها من جانب مجرمين مشتبهين من بينهم إرهابيون وأفراد مطلوب ترحيلهم، وعن أشخاص مفقودين وسيارات وجوازات سفر مسروقة.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال كانت الشرطة الفرنسية تلاحق مشتبهاً إرهابياً ووصل من طريق الجو إلى إيطاليا أو إسبانيا أو ألمانيا على سبيل المثال، فإن سلطات الهجرة ستكون قادرة على مطابقة تفاصيله مع لوائح المطلوبين من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الشخص في إمكانه أن يدخل إلى بريطانيا من دون قيود وتدقيق لعدم توافر قاعدة البيانات عن المطلوبين لدى سلطات الهجرة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قاعدة البيانات تعرف باسم نظام معلومات"شينغن"وتم إدخالها عام 1995 كجزء من اتفاقية قادت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إسقاط القيود الحدودية عن المسافرين ضمن دول الاتحاد وتضم الدول الأعضاء قبل التوسيع باستثناء بريطانيا وإيرلندا والنروج وإيسلندا.
وخرجت بريطانيا من اتفاقية"شينغن"في ظل حكومة المحافظين السابقة لكنها احتفظت بحق المشاركة في المشاريع المرتبطة بها مثل نظام المعلومات، غير أن قسماً من الاتفاقية يمنع تقاسم بعض المعلومات المدرجة في قاعدة البيانات مع الدول التي لا تحظى بصفة عضو كامل.
وتم التوصل لاحقاً إلى تسوية مكّنت بريطانيا من تلقي تحذيرات حول بعض الأفراد المدرجة أسماؤهم على لائحة المطلوبين كي تتمكن من ضمهم إلى لائحة المشتبهين التي تستخدمها سلطات الهجرة البريطانية.
ونسبت الصحيفة إلى ديفيد ديفيس وزير الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين البريطاني المعارض قوله:"ليس هناك من سبب يجعلنا غير قادرين على التعاون مع حلفائنا والحصول على هذه المعلومات".