مناورات كلامية بين بوش والمالكي ترافق تطبيق استراتيجية اميركية مثيرة للجدل

يعتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الرئيس جورج بوش في اكثر مراحله "ضعفاً" ويأتي موقفه غير المسبوق جواباً على انتقاد لاذع وجهه الرئيس الاميركي لحكومة المالكي متهماً اياها ب "الافتقار الى النضج". ومع قراءة بعض السياسيين،"حرب الاتهامات"بين الرجلين، بداية لنهاية مرحلة الثقة الاميركية بقدرات الحكومة العراقية يُمهد لاعلان فشل مبكر للاستراتيجية الجديدة يرى آخرون ان مثل تلك الانتقادات ضرورية لارضاء معارضي السياسة الاميركية داخل اميركا وخارجها وهو يُظهر الحكومة العراقية امام شعبها بمظهر الممسك بمقاليد الامور في العراق.
وشن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً غير مسبوق على الرئيس بوش عندما قال لصحيفة"كوريري ديلا سيرا"امس ان"الرئيس الاميركي لم يكن يوماً بالضعف الذي هو عليه اليوم".
وتأتي هذه المواجهة الكلامية على خلفية تحرك اعضاء في الكونغرس الاميركي لاصدار قرار غير ملزم يمنع ارسال المزيد من القوات الى العراق سبقته زيارة وصفت ب"الاستكشافية"لعدد من الاعضاء الديموقراطيين في الكونغرس الى افغانستان والعراق خلصت على لسان السيناتور هيلاري كلينتون الى ضرورة العمل على انسحاب تدرجي من العراق وتحميل الحكومة العراقية مسؤولية العمل على حفظ الامن والقضاء على العنف الطائفي في مقابل استمرار الدعم الاميركي او ايقاف الدعم في حال عجزت حكومة المالكي عن تنفيذ الاهداف الاميركية.
وينص المشروع غير الملزم، الذي يتوقع ان تطرحه الرئاسة الديموقراطية الجديدة لمجلس الشيوخ قريبا للتصويت، على ان"على الولايات المتحدة نقل مسؤولية الامن الداخلي ووقف اعمال العنف الطائفية في العراق الى الحكومة وقوات الامن العراقية في اطار جدول زمني بالسرعة المناسبة".
وقدم مشروع القرار رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطيان كارل ليفين وجوزف بيدن والسناتور الجمهوري تشارلز هاغل الذي ينتقد بشدة الحرب على العراق ووصف الاسبوع الماضي خطة بوش بانها"اسوأ خطأ"ارتكب في السياسة الخارجية الاميركية منذ حرب فيتنام.
ويأمل الموقعون الثلاثة في الحصول على تأييد عدد من الاعضاء الجمهوريين"لأن موقف الرأي العام في شأن العراق يتخطى الانقسامات"، على حد قول مساعد زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن.
ويرى مقربون من رئيس الوزراء العراقي ان توجه الديموقراطيين الاخير ينسجم تماما مع افكار المالكي الذي اقترح على كلينتون في وقت سابق تقديم الدعم الكامل لحكومته لفرض الامن وتحميلها مسؤولية الفشل منتقداً ضمناً خطة الرئيس الاميركي لأمن بغداد التي تضع حكومته بموضع المتفرج كما لا تعزو اليها أي نجاح محتمل.
ويعتقد احد مستشاري المالكي، رفض الاشارة الى اسمه، ان تصريحات رئيس الحكومة العراقية الاخيرة لا تندرج في نطاق رد الفعل انما"سعى من خلالها الى دعم غير مباشر لجهود الديموقراطيين في منع المزيد من التورط الاميركي في العراق".
وتستثمر الحكومة العراقية"ضعف الادارة الاميركية الحالية"لضمان عدم احداث تغييرات كبيرة في الموازنة التي تشكلت بموجبها ومن ضمن ذلك عدم اعادة بناء القوات الامنية على اساس التوازن الطائفي وتجنب التورط في ضرب الميليشيات الحليفة.
ويواجه المالكي شللاً في العملية السياسية برمتها بسبب انسحاب حلفائه من التيار الصدري من البرلمان والحكومة ويعجز عن تمرير موازنة العام 2007 التي ستضمن انفاقاً غير مسبوق على الجوانب الامنية سبق وقدم تعهدات لمقتدى الصدر بالعمل على جدولة الانسحاب الاميركي من العراق، ما يطرحه الديمقراطيون بقوة ويرفضه الرئيس بوش بالقوة نفسها.
وكان زعيم كتلة الائتلاف الشيعي عبدالعزيز الحكيم طرح في تصريحات الى"الحياة"نقطة خلاف جوهرية مع منهجية بوش الجديدة تمثل العامل الاقليمي وتحديداً العلاقة مع ايران التي لا يمانع الديموقراطيون تماشياً مع طروحات لجنة بيكر - هاملتون بفتح حوار معها في حين يرى الرئيس الاميركي ضرورة فتح ابواب المواجهة وتحديد النفوذ الايراني في المنطقة ما كشفته تسريبات عن تعهد قدمه وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بان"العراق سيكون سداً لاي توسع ايراني باتجاه دول الشرق العربي".
ويبدو ان السياسيين العراقيين السنة، الذين كان لهم دور بارز في مجمل صياغات الاستراتيجية الاميركية مستندين الى دعم اقليمي عربي، لا يفضلون تقديم"مكافآت" لحكومة المالكي عبر منحها المزيد من الصلاحيات ل"ترسيخ الوجود الايراني في البلاد و"شن حملة منظمة لتشييع بغداد". وعلى رغم عدم اعتراضهم على جدولة للانسحاب تصاحب"اعادة بناء"القوى الامنية الا انهم يدفعون باتجاه تولي الاميركيين المسؤولية الامنية في هذه المرحلة لضمان حل الميليشيات التي لا يثقون بامكانية الحكومة العراقية بحلها.
ويعكس موقف حكومة المالكي من الميليشيات، في ضوء الضغوط الاميركية بتسريع استخدام القوة لحلها، لدى عدد من المراقبين تخوف السياسيين الشيعة من خسارة الارضية الشعبية بشكل كبير في حال تورطت الحكومة التي يقودونها في مواجهات مع ميليشيا مقتدى الصدر ما يُعزز موقع الصدر الذي يبحث سياسيون في الائتلاف عن آلية لاحتواء تياره على المدى الطويل من جهة وضمان عدم معارضته لمشروع فيديرالية الوسط والجنوب من جهة اخرى.
ولا يعتبر مراقبون للوضع في العراق التصعيد بين الحكومتين العراقية والاميركية ايذاناً بنهاية شهر العسل بينهما ولا يتوقعون نهاية دراماتيكية لحكومة المالكي قريباً لجهة حاجة تلك الحكومة الى مظهر القادر على معارضة التوجه الاميركي وفي النهاية الطلب منها جدولة انسحابها من العراق بقدر حاجة الرئيس الاميركي جورج بوش الى امتصاص اندفاع الجبهة المعارضة له داخلياً بمنح العراقيين المزيد من المسؤولية في مواجهة اعمال العنف والتنصل من مسؤولية ادارته تجاه هذا البلد تدريجاً.
وعلى الارض يأخذ الصراع اشكالاً اخرى فالمسلحون السنة، الذين كانوا يأملون بكسب ثمار"تضحياتهم"وتحقيق اعتراف اميركي بوجودهم في مقابل وقف العمل العسكري بالتزامن مع جدولة الانسحاب الاميركي، يجدون ان الادارة الاميركية تمنح الحكومة، التي يتهمونها بالطائفية والولاء للميليشيات، مزيداً من القوة الاعتبارية ويقيسون التلاسن بين بوش والمالكي في ميزان التواطؤ بين الرجلين وعلى ذلك فإن دعوات دول اقليمية لمنح المسلحين مبرراً منطقيا لايقاف عملهم العسكري ذهبت ادراج الرياح.
في المقابل تكسب الميليشيات الشيعية زخماً اضافياً، خصوصاً حين يتم تسويق أي جدولة متوقعة للانسحاب من العراق كنتاج لضغوط التيار الصدري الاخيرة ما يترك المسلحين السنة امام مواجهة مفتوحة مع الحكومة تنتهي فيها مبررات مقاومة الاحتلال الى مواجهة سنية - شيعية معلنة.
ويتجلى هذا الاحتمال الاخير بوضوح في تصريحات نواب ديموقراطيين مساء الاربعاء خلال استعراض مشروع قرار رئيسي لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطيين كارل ليفين وجوزف بيدن خصوصاً ما يتعلق باشارة ليفين الى ان الاميركيين لا يمكن ان يجبروا العراقيين على التعايش. في تلميح ضمني الى اعادة طرح مشروع تقسيم العراق كخيار اخير.