دعم أميركي لحكومة المالكي يلقي عليها أعباء إضافية

حرص الرئيس جورج بوش في مؤتمره الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء نوري المالكي على اظهار مزيد من الدعم للحكومة العراقية، متجنباً الخوض في تفاصيل خطة واضحة للخروج من المأزق الأمني والسياسي.
وتشير أجواء اللقاءات الرسمية التي عقدت خلال اليومين الماضيين إلى دعم اقليمي لاتجاه الرئيس الأميركي المتشدد ازاء الدعوات الى حوار مع سورية وايران كي لا تتغير موازين القوى، فيما حمل المالكي الدعم الاميركي الجديد الى بغداد التي سيواجه فيها متغيرات سياسية وأمنية.
وفي الشارع الأردني، كان الفلسطينيون والعراقيون، الذين يشكلون النسبة الأكبر بين المهاجرين واللاجئين، أكثر من غيرهم اهتماماً بنتائج قمة عمان.
ويحاول المراقبون هنا قراءة أسباب إلغاء لقاء كان يفترض ان يجمع العاهل الأردني عبدالله الثاني وضيفيه على العشاء مساء الأربعاء، خصوصاً ان التصريحات التي اعلنت في هذا الشأن أشارت الى قرار أردني - عراقي"فوجئ به الرئيس الأميركي"، لكن المعلومات المتوافرة أجمعت على توافق اقليمي على عدم منح القمة الثلاثية المقررة بعداً يساهم في شرعنة دور أردني مباشر في صيغة الحل في العراق، فيما قال مقربون من المالكي أمس إن الأخير كان حريصاً على طرح القضية العراقية في لقاء ثنائي، تجنباً لتداخل المواقف، وان كان آخرون توقعوا تأثر المالكي بعد تسريب تقرير أميركي يشكك بقدرته على تولي زمام الأمور في العراق واحتواء العنف الطائفي. وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها"وكالة الأنباء الاردنية"قبيل عودته الى بغداد انه"لم يلمس ما ذكره التقرير في تصريحات الرئيس بوش و... اذا كانت هذه المناقشات والرؤى مطروحة فهي في حاجة الى بحث ومناقشة".
البيان المشترك للقاء بوش - المالكي الذي صدر أمس عن البيت الأبيض عكس إلزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق موازنة في طبيعة التعامل مع المذاهب، عبر تأكيد"أهمية ملاحقة جميع مثيري أعمال العنف في العراق مهما كانت انتماءاتهم الطائفية".
ويشدد البيان على"انهما عازمان على ملاحقة الذين قاموا بشن الهجمات ضد الشيعة في مدينة الصدر في 23 الشهر الماضي وأودت بحياة أكثر من 200 شخص، بالإضافة الى ملاحقة أولئك الذين شنوا الهجمات الانتقامية ضد أهل السنّة".
وفيما عبر الزعيمان عن ارادتهما في"الاسراع بنقل المسؤوليات الأمنية الى الحكومة العراقية، بالإضافة الى مجابهة الميليشيات وادخال الاصلاحات في الوزارات العراقية التي تتولى الملف الامني"، لا يبدو هذا الاعلان مرضياً للأطراف العراقية والاقليمية والدولية التي طالبت بجدولة الانسحاب الأميركي من العراق كمدخل لأي حل في هذا البلد.
وجاء تشديد الرئيس الأميركي على البقاء في العراق"حتى اكمال المهمة"ورفض وضع جدول زمني للانسحاب ليحسم الجدل في هذا الخيار موقتاً، وإن كان سيعقد مهمة حكومة المالكي في معالجة تداعيات لقاء عمّان داخلياً مع انسحاب التيار الصدري، الحليف الأكبر الذي أوصله الى سدة رئاسة الوزراء، واشتراطه في تصريحات نقلت عن القيادي في الكتلة صالح العكيلي وضع سقف زمني للانسحاب كحد أدنى للعودة عن قرار تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان الذي اتخذ عشية لقاء بوش - المالكي، لكن الأخير"تمنى"على التيار الصدري"مراجعة قرار انسحابه"، وقال في مؤتمر صحافي فور عودته الى بغداد إن التيار"شريك في العملية السياسية ... لكن الشراكة تعني الالتزام بالعملية السياسية، أتمنى ان يراجعوا قرارهم لأنه لا يشكل انعطافة ايجابية في العملية السياسية".
لكن المراقبين أكدوا ان المالكي يعود الى بغداد بتفويض أميركي جديد يمنحه المزيد من الحرية في انهاء العنف، في مقابل تعهده القضاء على الميليشيات الشيعية التي يتهم بالتهاون معها. وهذا ما عبر عنه الرئيس الأميركي بالقول إن المالكي هو"الرجل المناسب للعراق". واضاف:"سنساعده ومن مصلحتنا مساعدته من أجل احلال السلام".
ولا تبدو الأجواء الأمنية في بغداد مشجعة مع استمرار التدهور الأمني والهجمات ذات الأبعاد المذهبية في ارجاء العاصمة. وأكد شهود في اتصالات مع"الحياة"أمس ان مناطق باب المعظم والفضل وأبو سيفين وسط المدينة وحي العامل جنوبها تشهد مواجهات متقطعة بين ميليشيات ومسلحين، فيما اغلقت جامعة بغداد في باب المعظم أبوابها إثر انتشار قناصة على البنايات وتبادل اطلاق النار بين المتقاتلين.
ويرى سياسيون وإعلاميون تابعوا الأحداث في عمّان أن قضية الحوار الأميركي مع سورية وايران استحوذت على اهتمام استثنائي حسمه الرئيس الأميركي في مؤتمره الصحافي المشترك بتأكيد عدم وجود نية اميركية لفتح حوار مع هاتين الدولتين"إلا بشروط أميركية"، ما يشير الى الثقل الاقليمي الضاغط لمنع احداث تغيرات في توازنات القوى انطلاقاً من دورها في العراق.
وعلى رغم تأكيدات أوساط إعلامية أميركية أمس أن المؤتمر الدولي، بمشاركة سورية وإيرانية، ربما يكون بديلاً عن الحوار المباشر، إلا أن معطيات حوارات عمّان أشارت بوضوح الى دعم متوازن للمحيط الاقليمي والدولي، في معالجة القضية العراقية من دون تنازلات اميركية مهمة، خصوصاً ما يتعلق منها بالملف النووي الإيراني والدور السوري في لبنان، على حد وصف مقربين من أجواء الحوار.
الأوساط الأميركية ترى ايضاً ان لقاء عمّان هو الفرصة الأخيرة لحكومة المالكي لتحقيق المطلوب، أي إعادة هيكلة القوى الأمنية، وتحقيق توازن في صنع القرار الحكومي استجابة لمطالب السنّة، وتفعيل طروحات المصالحة التي ستفضي الى إعادة الجيش والقوى الأمنية المنحلة وابداء المزيد من المرونة تجاه البعثيين.
العراقيون في عمّان 750 ألفاً اهتموا أكثر من غيرهم بالزيارة، خصوصاً انها ترافقت مع تقرير لمنظمة"هيومان رايتس ووتش"الثلثاء، دعا الأردن الى اعتبار العراقيين على أراضيه"لاجئي الأمر الواقع"، منتقداً طبيعة تعامل عدد من دول المنطقة معهم، ما أثار المخاوف في أوساطهم حول ردود الفعل الأردنية على التقرير، خصوصاً أن الأردن بين الدول القليلة التي تسمح لهم بدخول أراضيها من دون سمة دخول.