الكتلة الصدرية تلمح الى احتمال التراجع عن رفضها لقاء المالكي - بوش . المجلس السياسي للأمن الوطني يوصي بخطة أمنية جديدة لبغداد

عشية اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس جورج بوش في عمان الخميس المقبل أبدى التيار الصدري مرونة في موقفه الرافض هذا اللقاء، فيما اتفق المجلس السياسي للأمن الوطني على بعض الاجراءات للخروج من الازمة أبرزها"تعزيز اللجنة الوزارية العليا للأمن الوطني"، و"وضع خطة امنية جديدة لمدينة بغداد"و"مطالبة الجانب الاميركي بمنح الجانب العراقي صلاحيات امنية اوسع".
وقال زعيم الكتلة الصدرية في مجلس النواب فلاح شنيشل ل"الحياة"ان"موقفنا ثابت ... ومطالبتنا بعدم سفر المالكي الى عمان تأتي احتجاجاً على ما ارتكبته القوات الاميركية بحق الابرياء من ابناء مدينة الصدر والمدن الاخرى"، وأكد ان الكتلة الصدرية تتوقع من رئيس الحكومة العراقية اعلامها بالاهداف الحقيقية لهذه الزيارة"، مشيراً الى ان"قنوات اتصال عدة فتحت بين ممثلين عن التيار الصدري والمالكي للاستيضاح حول هذا الموضوع".
وكانت الكتلة الصدرية هددت في بيان قبل ثلاثة أيام بالانسحاب من الحكومة والبرلمان اذا التقى المالكي بوش.
ولمح شنيشل الى"امكان تغيير موقف الكتلة الرافض هذا اللقاء خصوصاً ان اهدافه المعلنة تتفق ومطالب التيار الصدري الذي سعى الى تحقيقها منذ بدء الاحتلال". وقال ان"الكتلة الصدرية بانتظار توضيحات الحكومة لبحثها مع الهيئة السياسية للتيار الصدري". وختم ان"أي تغييرات ستطرأ على موقف الكتلة الصدرية حول الزيارة سيعلن عنها فوراً"مشيراً إلى"اننا لا نقف ضد مصلحة الشعب".
وعن تأثير انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة والبرلمان في حال اصر المالكي على لقاء بوش في عمان اكد فاضل الشرع، المستشار السياسي للمالكي، ل"الحياة""ان"رئيس الوزراء سيلتقي الرئيس الاميركي في عمان ... ولا يمكن التراجع عن الزيارة التي تأتي استجابة لرغبة العديد من الكتل البرلمانية الاخرى"موضحاً ان"المالكي سيناقش مع بوش ثلاثة ملفات ساخنة هي تأهيل القوات العراقية وتسليحها، وانسحاب او بقاء القوات المتعددة الجنسية، اضافة الى مناقشة الاوضاع الراهنة". ودعا الكتلة الصدرية الى"الاستجابة لرغبة الغالبية داخل مجلس النواب".
الى ذلك كشف محمود عثمان، عضو المجلس السياسي للأمن الوطني ل"الحياة"فحوى"الاتفاقات المبدئية التي ابرمتها الكتل البرلمانية العراقية المنضوية تحت لواء المجلس للخروج من الازمة، مشيراً الى ان"الكتل البرلمانية اتفقت مبدئياً على 6 نقاط تتضمن بعض المعالجات لجوانب الازمة ... ابرزها تعزيز اللجنة الوزارية العليا للأمن الوطني بأربعة نواب من اعضاء لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب وتفعيل عملها بعد تحقيق التوازن الوطني في تشكيلتها شرط ان تكون قراراتها بالتشاور مع كل الاطراف، ووضع خطة امنية جديدة لمدينة بغداد بعد تحديد مواطن الخلل في الخطط الامنية السابقة، ومطالبة الجانب الاميركي بمنح الجانب العراقي صلاحيات امنية اوسع". ولفت عثمان"الى ان"الجانب العراقي لا يملك اي صلاحيات لذلك ستتم مطالبة الرئيس الاميركي بتوسيع صلاحيات المالكي".
وأضاف عثمان:"سيتم تشكيل لجنة لمراقبة الاعلام، لما للاعلام والاعلام المضاد من دور كبير في اشعال الازمة، وتوحيد الخطاب السياسي والتشاور مع كل الاطراف داخل الحكومة وعدم تهميش اي منها".
الى ذلك، دعت صفية السهيل، عضو القائمة"العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي"كل الكتل البرلمانية والقوى السياسية العراقية ان تمنح المالكي كامل الصلاحيات التي تخوله ايجاد الآلية المناسبة لاخراج العراق من التحديات السياسية والامنية بالتوافق مع البرنامج الحكومي".
ولفتت الى ان"لقاء المالكي وبوش سيرسم الاستراتيجية المقبلة للسياسة الاميركية العسكرية في العراق، ما يتطلب ذهاب المالكي حاملاً الصلاحيات اللازمة لتمثيل الجميع". وأضافت انها تتفهم"تحفظات بعض الاطراف عن هذا اللقاء، الا ان العقل والحكمة يحتمان لقاء بوش والمالكي لمناقشة القضايا العالقة وتفعيل السلطة الحقيقية للعراقيين ... وعلى الجميع ان يدركوا ضرورة مواجهة المخاطر الفعلية، خصوصاً من جانب الاشخاص المنتخبين".