التيار الصدري يطالب ب 25 في المئة من الحقائب وبإسناد الوزارات الأمنية إلى شخصيات مستقلة

أكدت كتلة الصدر البرلمانية انها ستشارك بقوة في الحكومة الجديدة، وستطالب ب25 في المئة من الحقائب، لكنها لا ترغب في وزرات أمنية وتفضل أن تسند إلى شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي طرف سياسي.
ونفى القيادي في الكتلة جواد الحسناوي في تصريح الى «الحياة» أن يكون خطاب رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الذي انتقد فيه الجهات السياسية التي تشارك في الحكومة وتتبنى الأعمال المسلحة تحدت عنوان المقاومة يقصد به التيار وقال إن «المالكي كان يقصد الجهات المرتبطة بالإرهاب والتي تتسلل إلى الدولة وتستغل الموارد العامة تشارك في الحكومة وتعارضها في الوقت ذاته ولم يقصد التيار الذي اتبع النهج السياسي السلمي وسيشارك بقوة في الحكومة الجديدة».
وشدد على أن التيار يؤيد «المقاومة الشريفة ضد القوات الأميركية حصراً ما دامت موجودة على الأراضي العراقية». وتابع: «هناك رغبة أميركية في إبعاد التيار الصدري عن المناصب الأمنية الحساسة، ولكننا لم نلمس هذه الرغبة لدى المالكي أو باقي الحلفاء، ومع ذلك فاننا نسعى الى إبعاد الوزارات المهمة عن النزعات الحزبية ولن نرشح لها أحداً منا». وأشار الى أن كتلته (40 مقعداً في البرلمان) تستحق 25 في المئة من التشكيلة الوزارية المقبلة لكنها لم تطالب بوزارة معينة حتى الآن.
وكان المالكي اتهم الأسبوع الماضي «شركاء في الحكم»، لم يسمهم ب «الازدواجية» في المواقف، وقال: «إنهم يريدون المشاركة في الحكم والسلطة ولهم رجل في الإرهاب والمعارضة وما يسمى المقاومة وغيره»، معتبراً أن «هؤلاء لا يعتبرون شركاء إنما هم مستفيدون من جهد الدولة لضرب الدولة».
الى ذلك، طالب رئيس كتلة الصدر في البرلمان أمير الكناني بإقرار قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية»، واعتبر في تصريح صحافي أن «المجلس ضرورة وطنية للاطمئنان بسبب كثرة التوافقات التي تمت بين الكتل السياسية، وبالإمكان أن يسن له قانون ينظم عمله وتكون قراراته ملزمة»، متوقعاً «عدم حصول أي جهة تعارض وجود المجلس إذا نظمت الأمور كما يجب».
وتوقع الكناني أن «تنقل بعض الصلاحيات المهمة من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني للسياسات، خصوصاً أن كتلة التيار الصدري كانت تشكو خلال السنوات الماضية من تفرد جهة واحدة بالقرار السياسي الحكومي». وأوضح أن «مجلس الوزراء شهد تفرداً من رئاسته، الأمر الذي عطل الكثير من القرارات التي افتقدت الى الإجماع».
يذكر أن الإدارة الأميركية طلبت من المالكي عدم إسناد أي منصب أمني إلى التيار الصدري أو «عصائب أهل الحق».