لقاء عمان : طروحات متناقضة عراقياً وأميركياً والأجواء لا توحي بمفاجآت

على رغم الزخم الإعلامي والسياسي الذي حظيت به زيارة الرئيس جورج بوش لعمان امس ولقائه العاهل الأردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلا أن مطلعين على المداولات أكدوا عدم امتلاك الأطراف المشاركة في اللقاءات، خصوصاً الجانب الأميركي، رؤية أو مشروعاً محدداً للعراق. وبدت الأفكار المتداولة داخلياً متضاربة، فيما ظهرت محاور اقليمية بحلفاء عراقيين عرضت وجهات نظر مختلفة في ضوء رغبة اميركية ملحة لوضع استراتيجية بديلة تتعدى العراق الى قضايا المنطقة المصيرية.
وفيما كانت حفاوة الترحيب الأردني برئيس الحكومة العراقي الذي وصل إلى عمان ظهر أمس قبل ساعات من وصول جورج بوش واضحة، عكست سلسلة من اللقاءات التي أجراها العاهل الأردني طوال الأيام الماضية والتحركات السياسية والإعلانات الرسمية طموحاً أردنياً للعب دور محوري من خلال تعاون"الجبهة العربية المعتدلة"، خصوصاً ما يتعلق باشراك إيران وسورية في الحل، وما يترتب على ذلك من متغيرات.
ولا يخفي سياسيون وإعلاميون أردنيون ميول بلادهم، خلال الأشهر التي اعقبت تفجيرات عمان، الى تبني وجهة نظر الأطراف الرافضة للعملية السياسية في العراق السنّة، ما انعكس في محادثات أمس التي مثل العاهل الأردني فيها محور"الجبهة العربية المعتدلة"والقوى العراقية البعيدة عن التمثيل الرسمي في الحكومة والمؤثرة سياسياً وعسكرياً على الارض.
عراقياً، جاء المالكي الى عمان برؤية مغايرة فرضتها التطورات الأمنية الخطيرة، والضغوط الداخلية، وبعضها من داخل كتلة"الائتلاف"الشيعية نفسها. وأكد القيادي في"الائتلاف"عبدالكريم العنزي ل"الحياة"أن جدول اعمال محادثات المالكي - بوش - عبدالله لا تسمح بالخروج عن الملفات الثلاثة التي حددت وجهة نظر الحكومة إلى طبيعة الحل، وهي: حض الأميركيين على نقل الصلاحيات الى العراقيين تمهيدا ًلجدولة الانسحاب وتأهيل وتسليح الجيش العراقي والقوى الأمنية، بالإضافة الى الضغط على الدول المجاورة، خصوصاً العربية، لوضع آليات تسمح بوقف تدفق الأموال الى المتمردين. لكن الرئيس الأميركي، الذي سبقته الى عمان ضغوط داخلية تدفع باتجاه الخروج من العراق ومتغيرات ملحوظة في المزاج السياسي الأميركي نحو اشراك ايران وسورية في الحل، لا يبدو مستعداً لتقديم"مكافآت"إلى حكومة المالكي بمنحها المزيد من الصلاحيات، كما لا يبدو متحمساً لفكرة اشراك سورية وإيران في المعادلة رسمياً، عبر مفاوضات مباشرة، ما يستدعي اشراك اطراف اقليمية"صديقة"في المحيط العراقي لها تأثيرها البديل عن التأثير السوري في الداخل العراقي.
"هيئة علماء المسلمين"، التي استقبل زعيمها الشيخ حارث الضاري في القصر الملكي بداية الأسبوع على رغم اصدار الحكومة العراقية قراراً باعتقاله، تحاول توضيح الصورة للقيادات الاميركية، قبل التورط في حل يعقد القضية. ويقول الناطق باسم الهيئة بشار الفيضي إن الواضح في"صيغة المحادثات الحالية، ان أي طرف لا يحمل حلولاً، ومن جهتنا نحاول التوضيح لكل الأطراف ان الهيئة بامتداداتها داخل المجتمع العراقي تنطلق من ثوابت لا يمكن التفاوض في شأنها، أهمها ان العملية السياسية برمتها لن يكتب لها النجاح في ظل الاحتلال". ويضيف:"أوضحنا أيضاً اننا نرفض أي تدخل خارجي سلبي من دول الجوار، ونأسف للمساومات التي تطرح على حساب مستقبل العراق". وأضاف:"أن الأميركيين باتوا يدركون ان الوقت ليس لمصلحة المقاومة العراقية على الأرض، وهذا ما يدركه ايضاً المقاومون أنفسهم".
لكن الرسالة التي تحاول الأطراف الرافضة للعملية السياسية في العراق ايصالها تبدو مشوشة، ما يزيد مهمة الأردن تعقيداً، خصوصاً أنه يحاول ايجاد استراتيجية بديلة لا ترفض العملية السياسية بالمطلق ولا تدعمها في ما وصلت اليه.
ويؤكد الفريق الركن في الجيش العراقي السابق أنور الحمداني، أحد أقطاب حركة"حقوق"الوحيدة من بين الجهات المعارضة العراقية التي منحت حق تأسيس مقر دائم لها في عمان وكان لها دور الوسيط في عملية المصالحة التي اعلنتها حكومة المالكي، أن"البدائل المطروحة لحل الأزمة العراقية تنحصر في خيارات أبعدها عن الواقع مضاعفة عديد القوات الاميركية، وتعطيل كل مخرج للعملية السياسية، وأقربها تحقيق تغيير جوهري داخل الحكومة الحالية يسمح بإعادة الجيش السابق، وإلغاء قوانين الاجتثاث، وتنظيم القوات المسلحة خارج الاستقطاب الطائفي الذي سمح لإيران بالضغط للحصول على مكاسب".
أطراف قريبة إلى أجواء مفاوضات عمان ولقاءات العاهل الأردني المكثفة مع طارق الهاشمي زعيم جبهة"التوافق"السنّية وعبدالعزيز الحكيم زعيم قائمة"الائتلاف"الشيعية، قبل اجتماعه بالمالكي، أكدت ل"الحياة"أن الهاشمي"طرح قضية المشاركة السنّية الفعلية في القرار الحكومي، وخلق توازن طائفي في مؤسسات الدولة كمخرج للحل، فيما تمسك الحكيم بطروحات جبهته الداعية الى تمثيل يعكس التوزيع السياسي للكتل البرلمانية، وضرورة الضغط لفتح مفاوضات مباشرة مع الدول المجاورة، ومنها الأردن، لمحاصرة المتمردين".
إلى ذلك، أفادت مصادر أخرى بأن الجانب الأميركي منقسم بين جبهة تدعو الى منح حكومة المالكي صلاحيات، للتغيير وفرض هيبتها على حساب الثوابت الديموقراطية، وأخرى ترى ضرورة تغيير في الحكومة التي سمحت بتفاقم مشكلة الميليشيات وقادت العراق الى الحرب الأهلية، والشروع في تغييرات تسمح بمشاركة واسعة للمسلحين في تحديد مستقبل البلاد، مقابل تعهدهم بمحاربة تنظيم"القاعدة".
لكن إحداث التغيير، بكلتا الصيغتين، يفترض اشراك المحيط الاقليمي للعراق لوقف التدهور، ما يصطدم بعوائق، يدرجها المراقبون تحت عنوان"رغبة الأطراف الاقليمية في صفقة سياسية شاملة"، ما يسمح بنزع فتيل الأزمات في فلسطين ولبنان، بالإضافة الى العراق، وهذا ما عبر عنه الملك عبدالله الثاني، عبر التحذير من حروب أهلية متوقعة في هذه البلدان تهدد منطقة الشرق الأوسط برمتها.