استدعاؤهم إلى «جنيف 2»... إلزامهم بالتسوية!

لا بد من جنيف وإن طالت الحرب. هذا ما توافق عليه اللاعبون الكبار في سورية، بخلاف الرغبة الحقيقية للطرفين المتصارعين في الداخل. الأطراف الدوليون الذين يلحّون على المؤتمر الدولي الذي سيفتتح في مونترو بعد غد يؤمنون بأن التسوية السياسية هي الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب. في حين أن النظام في دمشق لم يتخل عن لغة الحسم التي لا تترك مكاناً لأي تلاقٍ. ولم يهجره حلم البقاء كأن شيئاً لم يحدث، أو على الأقل توهم القدرة على تسويق نفسه ضرورة لا بد منها لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. لأن قبوله بمبدأ الجلوس مع المعارضة نداً تمهيداً لمشاركتها في حكم البلاد ومباشرة تنفيذ بنود «جنيف 1» يعني بوضوح بدء تقويض سلطته وتفكيك أدواتها. قيام «الهيئة الانتقالية» الكاملة الصلاحيات التنفيذية يعني ببساطة أن الكلمة لن تعود إليه. هذا في النص الدولي على الأقل. وهو ما يخالف تماماً ما عبّر عنه قبل أيام وزير الإعلام عمران الزعبي، وما عبّر عنه مسؤولون من قبل، بأن النظام باق، وأن الرئيس بشار الأسد باق. أما «الائتلاف الوطني» فلا يجد خياراً سوى استجابة الرغبة الدولية، خصوصاً رغبة «الأصدقاء»، أي التوجه إلى المؤتمر، مع إيمانه بأن النظام لن يقدم شيئاً، وبأن الحل الوحيد في النهاية هو «تحقيق النصر». لا مكان إذاً لتسوية يعمل لها الطرفان الداخليان، كما يرغب اللاعبون الآخرون، ولا سيما منهم الأميركيون والروس.
«جنيف 2» هو إذاً مؤتمر لرعاة النظام من جهة، أي روسيا ومعها إيران التي تحضر بقوة وإن غابت. وهو ل «أصدقاء الشعب السوري» ورعاة المعارضة من قوى دولية وإقليمية. المؤتمر لكل هؤلاء الذين أصر معظمهم منذ الأشهر الأولى لاندلاع الأزمة على وجوب البحث عن حل سياسي. لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية. كان دافعهم يومها، كما هو اليوم، وجوب الحفاظ على الدولة والمؤسسات وإن أدى ذلك إلى بقاء شيء من صورة النظام وبعض أدواته، ولكن ليس بالتأكيد رأس النظام ومن يديرون آلة الحرب. وكان الهدف ولا يزال ضمان مستقبل الأوضاع في سورية، فلا تسقط في الفوضى الشاملة أو في أيدي الحركات المتشددة... وكذلك الحفاظ على كل مكونات البلاد الطائفية والمذهبية والعرقية. لذلك طال الحديث عن «حل يمني»، أو عن حل على طريقة «اتفاق الطائف» اللبناني. فالمتصارعون في الداخل عاندوا ولا يزالون. وهكذا لم تستنزفهم الحرب فحسب، بل حوّلهم العجز عن الحسم رهائن في أيدي هذه القوة الخارجية وتلك. ولا يملك أي من الطرفين السوريين الأساسيين اليوم خيار التملص أو رفض الحضور إلى مونترو ثم جنيف. ظروف الصراع وموازين القوى لا تسمح لأي منهما بترف الاختيار أو حتى تأجيل هذا الاستحقاق. بات المؤتمر مرتبطاً بخريطة واسعة ومعقدة من التفاهم بين واشنطن وموسكو.
من المبكر بالطبع الحديث عن التسوية الكاملة. سيمر وقت طويل قبل أن تتبلور بداية الحل. المهم بالنسبة إلى الأطراف الخارجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا، أن تنطلق العملية السياسية مهما استنفدت من وقت ربما كان ضرورياً لاستكمال تحقيق الأهداف الكثيرة التي جنوها من هذه الحرب. كأن هذه قامت كي لا تنتهي قبل أن تؤدي أغراضها. كان النظام يأمل ولا يزال بأن تتمحور المحادثات على محاربة الإرهاب ليقدم نفسه خياراً لا بديل منه للقضاء على «داعش» ومثيلاتها. لكن المعارضة بخوضها معركة إنهاء هذه الحركات أسقطت من يده هذه الورقة، وقدمت نفسها خياراً يهدّئ من مخاوف الخائفين من «اليوم التالي» للتغيير المطلوب. صحيح أن «داعش» لم تختف وقد لا تختفي عن الساحة سريعاً، لكنها بالتأكيد خسرت حاضنتها الشعبية التي عبّرت صراحة عن رفض حضورها وسلاحها وقوانينها وأساليبها. وهو ما يعزز صورة المعارضة المعتدلة وصورة السوريين الساعين إلى التغيير وإلى طلب العون العسكري خصوصاً من «الأصدقاء».
الطريق طويل إلى التسوية، ليس لأن الطرفين السوريين المتصارعين يصر كل منهما على تحقيق نصر ناجز في الحرب الدائرة، بل لأن مؤتمر «جنيف 2» بات يعني اللاعبين الكبار، روسيا وأميركا وإيران وخصومها العرب... وبات مساراً آخر من مسارات التفاوض التي انطلقت من اتفاق جنيف الأولي بين الجمهورية الإسلامية والدول الست الكبرى في شأن الملف النووي الإيراني الذي يبدأ تنفيذه اليوم. وليس بعيداً من هذه الصورة الأعم ما يشهده العراق اليوم من جبهات مفتوحة في أكثر من اتجاه. وليس بعيداً ما يجري أيضاً في المحكمة الدولية التي باشرت النظر في قضية اغتيال رفيق الحريري في لاهاي. وليس مستقلاً تماماً ما يجري على الجبهة الإسرائيلية - الفلسطينية من مفاوضات. لذلك لم يترك وزير الخارجية الأميركي جون كيري مناسبة إلا وأطلق مواقف لتشجيع «الائتلاف الوطني للمعارضة» على الحضور إلى مونترو. ومثله فعل نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي دفع النظام إلى تقديم خطة لوقف النار في حلب وتبادل الأسرى والمعتقلين وفتح ممرات لوصول المساعدات إلى المنطق المحاصرة. وثمة كم من المواقف الأخرى الدولية والإقليمية التي عبرت عن توافق دولي وإقليمي على وجوب التوجه إلى جنيف. كل ذلك ينم عن رغبة في أن تكون أزمة سورية على الطاولة إلى جانب الملفات الإقليمية الأخرى.
قدمت الإدارة الأميركية التزامات استجابت مطالب «الائتلاف» بأن لا دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية. قدمت مواقف سياسية لم تخل من تحذيرات، بل تهديدات مبطنة، من أن مقاطعة المؤتمر الدولي ستُلحق ضرراً كبيراً بالمعارضة. ومثلها فعلت موسكو التي مدت النظام بمزيد من الأسلحة التي يحتاج إليها، كأنها بهذا التسليف لا تريد ضمان صموده بمقدار ما تبني رصيداً يتيح لها أن تقول كلمتها في التغيير المطلوب حين يزف أوانه وتتوافر شروطه. ولا يحتاج نص الدعوة التي وجّهها إلى المعنيين بالمؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى شرح. الهدف من «جنيف 2» تطبيق نص قرارات «جنيف 1»، وفي مقدمها قيام «هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية» تتشكل باتفاق متبادل وتشمل صلاحياتها القوات العسكرية والأمنية وأجهزة الاستخبارات، فضلاً عن الخدمات العامة الأخرى التي يجب استعادتها والحفاظ عليها.
النص واضح ويغيّب ضمناً أي دور للرئيس الأسد، وإن كانت روسيا ترفض ما تسميه «التفسير الأميركي» لهذا النص. لكن ذلك لا يعني أن قيام هذه الهيئة سهل المرام، أو سيكون في مقدور الطرفين السوريين التوصل إلى هذا الهدف سريعاً. تحقيق ذلك يتطلب «اتفاقاً متبادلاً». أي أن رعاة المؤتمر سيكون عليهم التدخل لفرض هذا «الاتفاق» الذي يستحيل على النظام القبول به لأنه يعني ببساطة بداية تسليم السلطة إلى خصومه! الأمر يتطلب إذاً تفاوضاً شاقاً بين واشنطن وموسكو، وبين إيران وخصومها الإقليميين عرباً وأتراكاً، يتناول مصالح هؤلاء الأطراف جميعاً قبل التوصل إلى الصيغة التي ستفرض على دمشق وخصومها. يعني ذلك أن طهران التي لم تُدع إلى «جنيف 2» ستكون حاضرة. كانت بحضورها الميداني ولا تزال الضامن الوحيد لبقاء النظام وصموده. وكانت تصر ولا تزال على أن تكون لها كلمة في مستقبل سورية ومستقبل بلاد الشام كلها تالياً. وهو ما جعل المعارضة تناهض إصرار روسيا على وجوب حضورها، لأن «الائتلاف» يخشى أن تجر مشاركتها إلى فتح الباب أمام حوار سياسي أوسع بينها وبين الأميركيين والروس يتناول كل معضلات الشرق الأوسط، فتضيع القضية السورية في خضم بازار واسع لإبرام صفقة شاملة.
ما يخشاه «الائتلاف» من حضور إيران المادي إلى مونترو له مبرراته، لكنه لا يلغي حقيقة وجودها، والحاجة إلى تفاهم الرعاة الآخرين معها. وواضح تماماً أن ثمة بدايات لتقدّم قطار هذا التفاهم. ولعل أبرز صوره تحول موقف أميركا حيال حكومة نوري المالكي التي قررت دعمها وتزويدها ما تحتاج اليه من سلاح وعتاد لمواجهة «داعش» وحركات «القاعدة» في العراق. ومن صور الحوار الدائر في الإقليم هذا التحول الطارئ على مواقف اللبنانيين الذين انكبّوا فجأة لتأليف حكومة جديدة متناسين كل الشروط التي رفعوها للحؤول دون قيام هذه الحكومة طوال أشهر!
ارتباط «جنيف 2» بالمسارات الأخرى من التفاوض ليس وحده ما يحكم نتائجه. الحوار الدائر بعيداً من المدينة السويسرية عنصر أساس: الصراع الدائر بين إدارة الرئيس باراك أوباما وخصومها حيال الموقف من إيران ومن المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عامل فاعل في مآل الحوار مع طهران. والصراع الدائر بين حكومة الرئيس حسن روحاني وخصومه المتشددين هو الآخر عنصر قد يحمل أكثر من مفاجأة تعيد جميع المتفائلين إلى المربع الأول وتعقّد «الحل الشامي». والصراع بين حكومة «دولة القانون» في بغداد والمحافظات السنية يترك أصداء واسعة في الساحة السورية، تماماً مثل الحرب القائمة على «الدولة الإسلامية في العراق والشام». والمشهد في بيروت ولاهاي يبقى هو الآخر مرتبطاً بما يجري شرقاً خلف الحدود.
وقبل كل هذه العوامل التي تُلقي بثقلها على المؤتمر الدولي ومصيره، تعوق التصدعاتُ التي تصيب جبهة المعارضة السورية بأطيافها العسكرية والسياسية في الداخل والخارج مهمة الرعاة الخارجيين، وإن بدا أنها تساعدهم على ممارسة شتى أنواع الضغوط. صحيح أنهم يمتلكون معظم الأوراق السورية، لكن ما بقي بأيدي أطراف الصراع في الداخل كاف للعرقلة وإطالة عمر الحرب والمعاناة... وليس لنسف مؤتمر جنيف. يشكل المؤتمر حاجة دولية وإقليمية مثلما يبقى حاجة سورية وإن لم يُلبّ رغبات النظام وخصومه كاملة.