الحكم السوداني كتل متنازعة ... ومهمته استباق انفصال الجنوب ودارفور

ليس النظام السوداني ديموقراطياً ولا ديكتاتورياً. فمجموعة من الجماعات القوية المفتقرة الى الشفافية والمستندة الى توازن قوى هشّ، تمسك بزمام السلطة في السودان. وهذه المجموعة غير متجانسة، فهي خليط من الفرق العسكرية ورجال الأعمال والساهرين على الأمن القومي والاصوليين. وبعض هذه الفرق متنور، وتواق الى رفع القيود الاقتصادية والسياسية عن المجتمع السوداني. ويدعو الى جذب الاستثمارات الاجنبية، والتزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان. ومن شأن تطبيق اتفاق السلام الشامل إرساء نظام ديموقراطي في السودان يستند الى الدستور الجديد. وشرط هذه الديموقراطية هو تجنب إطاحة"قانون الأمن القومي"، أو الدستور، على ما هي الحال في حكومة الأمن القومي السودانية.
وفي 2006، زاد نفوذ مجموعة من الجماعات الحاكمة، وسعت هذه الى حماية مصالحها السياسية والاقتصادية. ولكن هذه المجموعة الحاكمة لا تسيطر على الرئيس السوداني. فالبشير يدرك حجم نفوذها. ويبدو أنه يميل الى مجاراتها عوض مجاراة المتنورين. وبحسب مسؤول سوداني، يرغب الرئيس عمر البشير في السلام، ويحمل جسده آثار اصابة سابقة. وهو لا يريد الحرب. وعلى رغم نبذه الحرب، يحرص البشير على مراعاة المتشددين. وغالباً ما لا يطلعه مستشاروه على حقيقة ما يجري. فتبلغ مسامعه أخبار مبتورة أو محرفة.
وجليّ أنه لا يبذل جهداً للإطلاع على الحقيقة. فالبشير يتقن أصول البقاء على قيد الحياة وعلى قيد الحكم، ويدرك نقاط قوته وحدودها. وهو يعرف كيف يحافظ على موازنات القوى. وتفترض المهارات السياسية هذه قبول الرئيس ببعض ألوان العصيان، وتجاهله الانتهاكات الفظيعة، وأمره قوات غير نظامية أو الخارجين على القانون بالحفاظ على مصالح النخبة. وتفترض هذه المهارات، كذلك، مكافأة النخب الحاكمة، والانحياز اليها في الخلافات مع مناوئيها أو الامر بتصفية الاعداء المحتملين. وهذه المهارات تفترض السرية والبعد من العلن. وعلى رغم نواياهم الطيبة، يفضل بعض القادة الجهل بما يحصل. فهم يتجاهلون أن بعض المجموعات القيادية في الخرطوم بادرت الى شن الحرب في دارفور. وأسهمت مجموعات أخرى في تفاقم الكارثة. فتساهلت مع المعتدين، وغضّت النظر عن عمليات التطهير العرقي، ثم هربت إلى الأمام وتشبثت بموقفها.
وعلى رغم منح أبناء الجنوب السوداني الحق في دولة مستقلة، في استفتاء شعبي بعد ستة أعوام من ابرام اتفاق السلام الشامل، فأنا مقتنع بأن الحرب قد تنشب مجدداً في حال طالب الجنوبيون فعلاً بهذا الحق. فمن يزعزع الاستقرار في جنوب السودان، ويسعى الى تحقيق انتصار عسكري في دارفور، لن يسمح بانفصال جنوب السودان. ومن المتوقع ان تهاجم المجموعات الحاكمة جنوب السودان، وأن يضطر النظام الى دعمها. فهذا الدعم هو شرط بقائه في الحكم.
ولكن مآل الامور الى الكارثة ليس محتماً. والسبيل الى تفادي حرب جديدة في جنوب السودان هو إقناع الجنوبيين بفضائل وحدة السودان. فالحفاظ على الوحدة يخدم السلام العالمي. وعلى حكومة السودان تحسين حياة الجنوبيين واحترام حقوق الاقليات والحقوق الدستورية، ومكافحة الفقر في السنوات الست التي تلي اتفاق السلام وتسبق الاستفتاء. ومن شأن هذه الخطوات إقناع الجنوبيين باختيار الوحدة عوض الانفصال والاستقلال. والثقة هي شرط نجاح حكومة الوحدة الوطنية. فمن أين لشعب السودان الثقة بنظام يهاجم أبناءه بدارفور، أو يتركهم فريسة الجنجاويد و الخارجين على القانون عوض حمايتهم؟ وكيف يثق الشعب بحكام لا يفون بوعودهم، ولا يحترمون الاتفاقات، ويرفضون تحمل مسؤولياتهم وحماية شعبهم، ويحرفون الحقائق، ويتلاعبون بالمجتمع الدولي ويعوقون عمل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام؟ فسياسات القادة تهدد السلام في السودان.
عن مدوّنة يون برونك
مبعوث أمين عام الأمم المتحدة السابق للشؤون الانسانية بالسودان رقم 39 ، 27 / 12 / 2006