المحكمة الدولية كانت الهيئة المناسبة

أثارت حياة صدام حسين، شأن مماته، الجدال والمناقشات. فهو شنق ودفن بسرعة. وخلف هذا الاعدام أثراً في الحكومة الموالية للأميركيين. وأعمال الأنظمة الدمى، مثل الحكومة العراقية الحالية، المؤتمرة بأوامر البيت الأبيض وسفيره في العراق زلماي خليل زاد، مستهجنة. والحق أن إعدام شخص بعد أدانته على وجه السرعة، ولو كان هذا الشخص من أمثال صدام ورفاقه، في صبيحة يوم عيد الأضحى، معيب. فالاعدام على هذه الشاكلة صدم الناس وهزهم. فحكومة بلد مسلم شنقت رئيس دولة سابق في يوم عيد الاضحى، وهذا العيد هو عنوان الصلح والوئام.
وعلى هذا فالولايات المتحدة سنّت قانون العقوبات العراقي. وكان سند القضاة في محاكمتهم صدام. وأشرف بول بريمر، حاكم العراق الاميركي المدني، على اختيار قضاة المحكمة. واختار الاميركي مايكل تشراف المدعين العامين العراقيين. وحال الأميركيون دون اطلاع محامي الدفاع على الأدلة التي ساقتها الحكومة العراقية. وانسحب قاضيان من المحكمة جراء خشيتهما على حياتهما. وأعفي قاض ثالث من مسؤولياته بعد تهمته بالتعاطف مع صدام. وأما القاضي الرابع، فالتزم الدور المناط به، وتصرف كزعيم مافيا في أثناء المحكمة.
ولا يماري أحد في ان الرئيس السابق انفرد بالحكم واستبد به، واستأثر بالسلطة. ولكن هذا الصنف من الأحكام شائع في العالم العربي. وفي هذه المنطقة من العالم، تتآمر جماعات على القادة المنتخبين، ويقتلونهم. وما ينبغي أن تتضافر الجهود والمطالبة عليه هو مثول الرؤساء، من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة دولية، على غرار ما حصل مع الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوشيفيتش. فالمحكمة العادلة يفترض فيها تقديم البينات القاطعة على انتهاج صدام التعذيب والقتل الجماعي. ولكن المنتصرين أخفوا ادلة من شأنها توريطهم وإدانتهم. وعليه، قرر هؤلاء محاكمة صدام حسين بالعراق ليعدموه ويتجنبوا احتمال تخفيف العقوبة الصادرة في حقه. وهذ العدالة هي عدالة المنتصرين. ومن يحسب أن نهاية صدام هي فاتحة عهد جديد، ساذج. فعلى رغم اقترافه الجرائم، أبقى الرئيس العراقي السابق بلده موحداً. وما آلت إليه أحوال العراق منذ سقوط صدام يحيل مساوئ صدام حسنات. فظروف إعدام صدام لا تنذر بالخير.
عن كرامت الله غوري السفير الباكستاني الأسبق في العراق، "دون" الباكستانية 6 / 1 / 2007