الرئيس المخلوع يفقد حماية القانون الدولي والدفاع يركز على "استراتيجية ميلوشيفيتش"

اوضح المحامي الفرنسي ايمانويل لودو احد المحامين الذين كلفتهم عائلة الرئيس العراقي السابق الدفاع عن صدام حسين، ان هيئة الدفاع ستركز على عدم شرعية المحكمة الخاصة العراقية.
وسئل ما هي استراتيجية الدفاع التي تتوخاها مجموعة محامي صدام، فأجاب: "سنركز على المبادئ، أي على عدم شرعية المحكمة الخاصة العراقية التي شكلتها حكومة غير شرعية منبثقة من حرب غير شرعية. واتوقع ان يعلن صدام انه ما زال يعتبر نفسه رئيساً للعراق ولا يعترف بهذه الحكومة التي لا يحق لها محاكمته".
وذكر "انها استراتيجية دفاع قريبة من التي انتهجها الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش امام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي رغم انه لا يمكن مقارنة الوضع في العراق بيوغوسلافيا حيث كان التدخل بتفويض من الامم المتحدة". ولكن لا بد ان يؤكد صدام التفويض الذي حصلنا عليه من زوجته للدفاع عنه فهو حر في ان يقرر كيفية الدفاع".
وسئل لودو ايضاً: "بناء على اي قوانين تعتقدون بانه سيحاكم"، فأجاب: "الاجراءات الجزائية العراقية هي من العهد الحجري والقانون الجزائي الصادر في 1969 الذي اعاده الاميركيون، بالتالي ما زال نافذا، لا ينص على وضع مثل وضعنا. ان حكم الاعدام كان معدا لجرائم الحق العام وهناك فراغ قانوني في شأن تطبيقه.
ونخشى اللجوء الى قانون ظرفي يهدف كما يبدو الى اعدام صدام في اقرب وقت ممكن وما يدل على ذلك تجديد العمل بعقوبة الاعدام التي تستهدف ادانته".
وما الذي تغير بالنسبة الى صدام منذ فقد وضع اسير حرب، قال لودو: "لم يعد يحظى بحماية القانون الدولي، ولم يعد يحق للصليب الاحمر ان ينظر في شروط اعتقاله وزيارته من قبل عائلته. لكن جعله سجين الحق العام يجبر السلطات العراقية على اعطاء اطار شرعي لاعتقاله باصدار مذكرة توقيف واتهامات بحقه. ولا شيء يمنع الآن ان نتسلم الملف لنطلع على الادلة المتراكمة ضده وان نضيف الى الملف الوثائق التي جمعناها لإثبات عدم شرعية كل الاجراءات".
"ضغوط"
الى ذلك يخشى اقرباء ومحامو مسؤولي النظام العراقي السابق الاثني عشر الذين سيمثلون اليوم امام المحكمة العراقية الخاصة ضغوطاً قد تحيط بالاجراءات القضائية.
وقال عبدالهادي جبار والد زوجة المسؤول السابق في الحرس الجمهوري كمال مصطفى عبدالله لوكالة "فرانس برس" "فوجئنا بأن كمال بين المسؤولين ال11 الى جانب صدام، ونعرف جيداً انه لم يفعل اي شيء مسيء. لم يكن سوى ضابط يطيع الاوامر، الجميع يعرف انه في ظل نظام صدام، كل من خالف امراً كان مصيره الموت".
وذكر جبار 65 عاماً الذي يتحدر من منطقة تكريت مثل الرئيس السابق وصهره الذي سلم نفسه في ايار مايو 2003 الى الجيش الاميركي "كنا نأمل بتبرئته". وزاد ان كمال مصطفى عبدالله كان ملاحقاً لدوره في قمع الانتفاضة الشيعية عام 1991 "ولكن في الكوت حيث كان مركزه لم تكن هناك اي مقبرة جماعية".
وكان فيلم وثائقي بث بعد سقوط النظام اظهر صورا لضابط في الحرس الجمهوري يضرب برجله رأس سجين ملقى على الارض ومقيد لكن العائلة تصر على ان هذا الضابط ليس ابنها.
وتساءل جبار "اين المحكمة الخاصة؟ لا نعرف ما هي ومن هو القاضي ولا اين يوجد".
ويحتفظ المدير التنفيذي للمحكمة العراقية الجنائية الخاصة سالم الجلبي بالسرية التامة حول تشكيلة المحكمة ونشاطاتها بذريعة الامن.
وقال بادي عارف عزت المحامي الذي كلفته العائلة "لم أر موكلي وهو لا يعرف انني محاميه. يجب اولاً ان تسمح المحكمة للمتهمين بأن يروا أسرهم للتعرف الى محاميهم ومن ثم بإمكاننا ان نقدم وثائقنا". وندد ب"ضغوط" تمارس على المحامين.