طارق عزيز لا يستبعد تنفيذ الحكم بإعدامه لأن الحكومة تريد «تغطية فشلها قبل الانتخابات»

أعلن وكيل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، المحامي بديع عارف أن موكله لا يستبعد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقه مع بقية المسؤولين الكبار في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، قبل الانتخابات التشريعية.
وقال عارف في تصريح إلى «الحياة» انه التقى طارق عزيز وعدداً من كبار المسؤولين المسجونين، لمتابعة قضاياهم. وأوضح انه التقى موكله ثلاث ساعات امس، وقال انه «يعيش أوضاعاً صحية مزرية بعد قرار مديرية الاستخبارات العسكرية منع دخول الأطعمة الخاصة به، وقررت إطعامه من دون الخضوع للمعاير الصحية على رغم الأمراض التي يعانيها وبقية السجناء». وتابع أن طارق عزيز لا يستبعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه مع بقية رفاقه «قبل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في نيسان (ابريل) العام المقبل فالحكومة تريد تغطية فشلها من خلال إعدامنا». وأشار عارف الى ان «طارق عزيز شتم الرئيس اوباما خلال لقائي به، وعبر عن خيبة امله من الفاتيكان ووصفها بأنها لعبة بيد اميركا، ورفض ان يطلب له شخص الرحمة من المسؤولين العراقيين».
يذكر ان المحكمة الجنائية العليا أصدرت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2010، حكماً بإعدام طارق عزيز شنقاً حتى الموت.
وأشار عارف الى انه التقى امس أيضاً جمال مصطفى العبدالله، زوج حلا ابنة الرئيس الراحل صدام حسين، وقال ان جمال «لم توجه إليه تهمة حتى الآن وأصدر القضاء حكماً بإطلاقه قبل خمس سنوات ولم يتم تنفيذه حتى الآن».
وأوضح انه قدم قبل يومين طلباً الى مجلس القضاء الأعلى يعتبر المحكمة الجنائية العليا الخاصة «غير شرعية، لافتقارها إلى توقيع رئيس البلاد، في حين ان القوانين العراقية السارية تستلزم موافقة رئيس الجمهورية».
وأشار الى ان «القاضي الذي قدمت الشكوى إليه فوجئ بالوثيقة التي قدمتها ووعد بدراستها بعد حصولي على توكيل مدني من المتهمين لأن التوكيل الممنوح لي من قبلهم جزائي وفي الأسبوع المقبل سأصطحب الكاتب العدل لإجراء التوكيلات».
ودعا عارف السلطة التنفيذية الى وقف تنفيذ احكام الإعدام الصادرة بحق المسؤولين السابقين، الى حين صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في الشكوى.
الى ذلك حذر النائب المستقل حسن العلوي من تنفيذ الإعدام بسلطان هاشم (وزير الدفاع السابق) والفريق الركن حسين رشيد، رئيس الأركان والقادة العسكريين في الجيش السابق.
وقال العلوي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي امس: «تزامناً مع تحركات وزارة العدل حالياً وخواء الحزب الحاكم من برامج لرفع المستوى الاجتماعي حتى في البيئات الشيعية، وفي ظل الانقسام الاجتماعي، يبدو أن الحكومة ستفتح خلال الأسابيع المقبلة تعويضاً عن خيباتها أبواب زنزانات المحكومين بالإعدام، من قادة الجيش العراقي السابق». وأضاف ان « أبرزهم الفريق الركن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق والفريق الركن حسين رشيد رئيس الأركان الأسبق، لا لإطلاقهما بعد عشر سنوات وهم في زنزانات الموت، وإنما لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم في محاولة منها لكسب أصوات لم تكتشف بعد الفارق بين الجنرال الحقيقي المحكوم بالموت الآن وما كان سابقاً».
ولم يستبعد النائب عن كتلة «العراقية» حامد المطلك قيام الحكومة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المسؤولين السابقين، وقال ل «الحياة» ان «الحكومة تحاول التغطية على فشلها في وقف العنف والتفجيرات من خلال إشغال العراقيين بقضايا اخرى لكسب الشعبية».