عائلة طارق عزيز ومحاميه لا يرون أملاً في إلغاء حكم الإعدام

عمان - أ ف ب - لم تر عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أو محاميه أي بارقة أمل تلوح في الأفق لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه أو تخفيفه، على رغم الدعوات والمناشدات الدولية وإعلان الرئيس جلال طالباني انه «لن يوقع أبداً» قرار الإعدام.
وقال زياد، نجل طارق عزيز المقيم في عمان مع عائلته منذ 2003: «أنا لست متفائلاً وأخشى أن لا تلقى كل دعوات العفو أو إلغاء الحكم أو تخفيفه آذاناً صاغية» من الحكومة العراقية.
وأضاف إن «الجميع يعرف في العراق، صغيرهم قبل كبيرهم، أن هذا الحكم سياسي وليس لوالدي أي دخل لا بتهجير ولا بقتل الأحزاب الدينية لا من قريب ولا من بعيد».
وأكد المحامي بديع عارف عزت، أحد محامي عزيز، أن فريق الدفاع عن طارق عزيز لم يتمكن من تمييز الحكم على رغم انتهاء المدة القانونية (30 يوماً).
وقال عزت إن «المحكمة، على رغم صدور حكمها في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلا أنها لم تسلمنا حتى الآن قرار الحكم كي نتمكن من التمييز»، مشيراً الى أن «هذه سابقة في تاريخ القضاء العراقي منذ إنشاء الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي. وعلى رغم ذلك تقدم المحامي المنتدب من قبل المحكمة، بتمييز مختصر لحين وصول نص قرار الحكم». واعتبر أن «من المستحيل أن يتمكن أي محام التمييز أمام المحكمة من دون أن ينص قرار الحكم والتجريم كي يتمكن من دراسة فقراته والرد عليه»، مشيراً الى أن «هذا الأمر يتطلب ما لا يقل عن عشرة أيام».
وأمام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الإعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي أن يوافق عليه قبل تطبيقه.
وعن تصريحات طالباني انه «لن يوقع أبداً» على قرار إعدام طارق عزيز، قال عزت إن «طالباني لم يتكلم في شكل قاطع بأنه سيقف ضد تنفيذ حكم الإعدام، انه تكلم بطريقة هلامية غير واضحة». وأوضح: «لقد قال طالباني الشيء ذاته قبيل تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين، لكنه لم يعترض عندما تم تنفيذ الحكم ولم نسمع له صوتاً، على رغم أن الدستور العراقي يعطي الحق لرئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة تخفيف أي حكم أو إلغائه».
وطالب عراقيون مقيمون في عمان الحكومة بمبادرة حسن نية تجاه طارق عزيز. وقال حسين علي (60 سنة) وهو موظف متقاعد يقيم في عمان منذ عام 2003 إن «على الحكومة أن تلغي هذا الحكم كي تعطي رسالة للعالم بأنه يمكن في العراق الجديد أن نسامح ونعفو حتى الى الذين أساؤوا إلينا».
وأكد أحمد مصطفى (22 سنة) وهو طالب جامعي أن «الجميع يعرف من المسؤول عن كل ما جرى في العراق، ومن كان يتخذ القرارات، ومن كان الآمر والناهي» في إشارة الى الرئيس العراقي الراحل. وأضاف: «أعتقد بأن طارق عزيز لا يستحق هذا الحكم القاسي خصوصاً أنه مريض وكبير السن».
واصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 تشرين الأول (أكتوبر) أحكاماً بالإعدام «شنقاً حتى الموت» على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية».
وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل.
وكان عزيز (74 سنة)، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهوداً كبيرة لدى عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق.
وطلب الفاتيكان من الحكومة العراقية عدم تنفيذ حكم الإعدام من دون أن يستبعد «تدخلاً إنسانياً عبر القنوات الديبلوماسية».