ننقذ الوطن أو نخط شهادة وفاة القضية !

يدرك كل ذي بصيرة مدى عجز الحكومة الفلسطينية والمعارضة معاً عن انتاج الفعل. ولا أحد يدري أهي أزمة نخب أم أزمة شعب أو ربما أزمة ديموقراطية؟ فبالديموقراطية صعدت حركة"حماس"الى سدة الحكم، وخلافاً للديموقراطية ذهبت توزع التهم يميناً وشمالاً جراء استخدام الحق الديموقراطي من الموظفين الذين نعتوا بالخيانة الجماعية.
فبقدرة قادر تحولت القضية من دفاع عن وطن الى دفاع عن لقمة عيش مع حق الإنسان في المطلبين، من دون أن يدّعي أحد أن الفلسطيني بات يستبدل الوطن بالراتب، فلا حياة حرة بلا وطن ولا حياة كريمة بلا لقمة عيش، ولكن المشكلة تكمن في تصدير التعريف بالقضية على أنها قضية راتب لا وطن.
بصراحة مطلقة نحن الفلسطينيين بكل فئات وشرائح المجتمع، من الحاكم الى العامل، السبب الرئيس في ما وصلنا اليه، فالحاكم، والشعب تورطا في أزمة ديموقراطية ربما كان من الأفضل تأجيلها الى حين إقامة الدولة. ويبقى السؤال: ما العمل؟ كيف لنا أن نقلع بالسفينة مرة أخرى؟
ببساطة شديدة على الحاكم قبل المحكوم إما أن يعمل بما تفرضه عليه مسؤوليته باتجاه وحدة الصف لإنقاذ الوطن أو يرحل، وعلى الشعب أن يمارس دوره الرقابي لا الحزبي على البرامج والأفعال لا الأقوال والفتاوى والادعاءات الكاذبة، وعليه أمامنا خطوتان: الأولى أن تقدم الحكومة استقالتها فوراً لتبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية تتجنب المحاصصة الحزبية، على أن تشكل في غضون أيام لا شهور، أما الخطوة الثانية فتكمن في تسريع آلية الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وترميمها بما يتناسب والمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية والاقليمية والدولية، ولتضم جميع القوى التي لا تزال خارجها. خصوصاً حركتي"حماس"وپ"الجهاد الإسلامي"، مما يترتب عليه اتخاذ قرارين مهمين: الأول وضع قانون الأحزاب موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن حتى نستطيع إضفاء الشرعية على الأحزاب العاملة في الساحة الفلسطينية.
أما القرار الثاني فهو فرض سلطة القانون في إطار العمل المؤسساتي، من الأجهزة الأمنية الى سلك القضاء، ما يفرض تلقائياً سحب كل الأسلحة غير الشرعية من الشارع، لتصبح أيامنا المقبلة بمثابة وقت اضافي إما أن نستغله فننقذ الوطن أرضاً وشعباً، وإما أن نخط بأيدينا شهادة وفاة القضية أرضاً وشعباً، فيصبح على الدنيا السلام.
أحمد زكارنه - بريد الكتروني