هنية يؤكد عدم وجود "سقف زمني" لتشكيلها ... و "حماس" ترد خلال اسبوع على خطة عمل لتنفيذ "وثيقة الاسرى" ... وعباس مستعجل لبلورة مبادرة سياسية . الخلافات تبدد التفاؤل بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

اظهرت التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ومفادها عدم وجود"مواعيد مقدسة"لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، حجم الخلافات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة حول شكل الحكومة المنتظرة وبرنامجها السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي ستنال الثقة على أساسه عربيا ودوليا قبل ان تنالها من المجلس التشريعي الفلسطيني.
واكد هنية انه لا يستطيع تحديد سقف زمني لانهاء المشاورات في شأن تشكيل هذه حكومة نصت على تشكيلها"وثيقة الوفاق الوطني"وثيقة الاسرى التي توافقت عليها القوى والفصائل في تموز يوليو الماضي بعد حوارات دامت نحو شهرين. وقال هنية خلال جولة له في مدرسة الكرمل الثانوية وسط مدينة غزة امس:"نحن ما زلنا في بداية المشوار، ولا أستطيع تحديد مدة تنتهي خلالها المشاورات من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية". واضاف:"لا نريد ان نحدد اسقفا زمنية"، معتبرا ان"الكل جاد في التوصل الى حكومة ائتلاف وطني". ووصف النقاشات التي دارت بينه وبين الرئيس محمود عباس خلال الايام الماضية بأنها"معمقة وجادة".
وكان الرئيس عباس الذي وصل الى غزة مساء الاربعاء الماضي وغادرها بعد ظهر السبت بعدما باءت اربعة لقاءات عقدها الرئيسان بالفشل في التوصل الى حلول للقضايا المركزية الثلاث المطروحة على جدول الاعمال الفلسطيني حالياً، وهي الحكومة، وقضية الجندي الاسير غلعاد شاليت، والتهدئة. وقالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"ان الرئيس عباس اسرع في العودة الى رام الله بعدما دعا الى عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، وهو اجتماع كان مقررا في موعد لاحق. وابلغ عباس اعضاء اللجنة التنفيذية انه لم يتوصل الى أي نتيجة في المشاورات التي اجراها مع هنية وعدد من الوزراء وقادة"حماس"خلال الايام الاربعة التي امضاها في غزة.
وخرج عضو اللجنة ياسر عبد ربه من الاجتماع ليرسم صورة اكثر تشاؤماً بددت التفاؤل الذي عكسته تصريحات الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. ففيما قال ابو ردينة فور وصوله مع الرئيس عباس الى رام الله عصر السبت ان تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال عشرة أيام، قال عبد ربه ان هذه الانباء لا اساس لها من الصحة وهي"مبالغة في التفاؤل ومعبرة عن نيات اكثر من تعبيرها عن واقع الحال". واضاف ان"حماس"ما زالت ترفض برنامج الرئيس عباس والتزامات السلطة التي يمكن ان تسهم في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني. لكن مصادر مطلعة كشفت ل"الحياة"ان الرئيس عباس ابلغ اعضاء اللجنة بأن"حماس"سترد خلال اسبوع على"خطة العمل لتفعيل وثيقة الوفاق الوطني"التي اقرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها قبل الاخير في رام الله.
خطة تنفيذ "وثيقة الأسرى"
وتتعلق الخطة برؤية منظمة التحرير والفصائل المنضوية تحت لوائها لتنفيذ"وثيقة الاسرى"وآليات تطبيقها. وتشدد الخطة التي قدمتها اللجنة التنفيذية"بحكم موقعها كمرجعية للسلطة الوطنية"على ان"ينطلق برنامج الحكومة الوحدة الوطنية من تأكيد مسؤولية منظمة التحرير ورئيس السلطة عن ادارة المفاوضات مع اسرائيل وفقاً للبند السابع من وثيقة الوفاق الوطني، وعلى اساس خطة التحرك السياسي الشامل التي يدعو اليها البند الرابع من الوثيقة التي يجب ان تشمل اطلاق مبادرة سياسية تعلن للعالم الاستعداد الفلسطيني للتوصل الى سلام شامل على اساس حل الدولتين وخلال مؤتمر دولي للسلام ينعقد على قاعدة قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي الى الانسحاب الاسرائيلي الكامل الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194".
وتنص الخطة ايضا على ان"يؤكد برنامج الحكومة دعمها لهذه المبادرة والجهود المبذولة لتنفيذها، كما يؤكد تمسكها بالاهداف الفلسطينية كما وردت في وثيقة الوفاق الوطني وبالشرعية العربية وقرارات الاجماع العربي، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اجمعت عليها قمة بيروت في اذار مارس عام 2002، وبقرارات الشرعية الدولية التي تتضمن الحقوق الوطنية لشعبنا، وبالسعي الى سلام شامل على اساس حل الدولتين يكفل تنفيذ هذه القرارات". كما"يؤكد البرنامج ان الالتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير والسلطة الوطنية بدءا من وثيقة الاعتراف المتبادل العام 1993 ملزمة للحكومة"، في اشارة الى رسائل الاعتراف بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين. وتشير الخطة الى ضرورة ان"تدعم الحكومة وتلتزم الاجماع الوطني على التهدئة باعتبارها مصلحة وطنية عليا من اجل وقف شامل ومتبادل للعنف يضع حدا للعدوان الاسرائيلي ضد شعبنا".
وتوقعت مصادر فلسطينية ان تشهد هذه القضايا خلافات حادة بين الرئاسة والحكومة، خصوصا ان الرئيس عباس يسعى الى وجود خطة سياسية واضحة ستناقش مع بعض الدول العربية قبل ان يتوجه بمبادرة سياسية الى اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة اواخر الشهر الجاري. وقالت المصادر ل"الحياة"ان الرئيس يسعى الى انجاز هذا الملف قبل العشرين من الشهر الجاري.