نقلت إلى الملك عبدالله رسالة من الرئيس شيراك ... وركزت على تطوير العلاقات الاستراتيجية الثنائية . وزيرة الدفاع الفرنسية ل "الحياة" : تعهدنا للسعودية بسرعة تنفيذ اتفاقات التسلح

علمت "الحياة" أمس بحصول الحكومة السعودية على ترحيب فرنسا برفع العلاقات الثنائية في مجال التسلح إلى مرتبة"التعاون الاستراتيجي"، إضافة إلى تعهد باريس بسرعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة قبل نحو شهرين، في برنامج التسلح السعودي وتطويره على مراحل عدة.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو - ماري، في ختام زيارة خاطفة لمدينة جدة أمس، أنها سلمت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رسالة خطية من الرئيس جاك شيراك، تتعلق خصوصاً بالوضع في لبنان وملف إيران النووي، إضافة إلى قضايا المنطقة، وفي مقدمها الوضع في فلسطين والعراق، وما يتعلق بتطوير العلاقة الاستراتيجية الثنائية. وأكدت الوزيرة في تصريحات إلى"الحياة"، أنها اقترحت خلال جلسة المحادثات الرسمية التي جمعتها بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ظهراً، تشكيل لجان تقنية عدة. وأوضحت أن تشكيل اللجان يستهدف تسريع العمل بالاتفاقات العسكرية بين البلدين، التي جرى التوقيع عليها مبدئياً أثناء زيارة الأمير سلطان الأخيرة لباريس في تموز يوليو الماضي.
وبحسب الوزيرة الفرنسية، احتل الملف اللبناني النصيب الأوفر من محادثاتها مع القيادة السعودية. واكدت اليو - ماري أن بلادها تنسق على مستوى متقدم مع السعودية خصوصاً، والمجتمع الدولي عموماً، تجاه إعادة الاستقرار إلى لبنان عقب الحرب الإسرائيلية عليه.
وكشفت الوزيرة الفرنسية خلال تصريحاتها إلى"الحياة"، أنها أطلعت القيادة السعودية على ترتيبات فرنسا النهائية تجاه قيادتها القوات الدولية المعززة"يونفيل"على حدود لبنان مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه بدءاً من 15 أيلول سبتمبر الجاري ستكتمل لفرنسا متطلبات قيادتها لقوات"يونيفيل". وقالت:"ستكون لنا في جنوب لبنان قوى ودبابات آي. أم. أكس المماثلة لما هو موجود في الجيش السعودي، وكذلك دبابات لوكلير، وجميع الأسلحة التي تمكننا من التدخل إذا دعت الحاجة".
وفي هذا السياق، جددت الوزيرة الفرنسية موقف بلادها الداعي"حزب الله"إلى الاستجابة"طوعاً"إلى رغبة الأسرة الدولية، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بضرورة سيادة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع السلاح، ودمج القوى المحلية في الجيش اللبناني.
وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية، بالنسبة الى العلاقات مع السعودية، إلى أنه"بغية توخي أكبر قدر ممكن من الفعالية، وللمضي قدماً في عملنا، اقترحت أن تنشأ لجان تقنية في كل مجال من المجالات التي يوجد فيها تعاون بيننا". وأضافت:"إن تعاوننا يمكن أن ينمو على مختلف الأصعدة الاستراتيجية، فهناك تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للعسكريين، و"فوائد"على الصعيد المادي من خلال خلق فرص عمل وتبادل التكنولوجيا. وهذه الزيارة إذاً كانت زيارة مكثفة، وجاءت في مناخ ممتاز". بحسب تعبيرها. وقالت:"ما يهمني اليوم هو أن أوضح اهتمامي الشخصي بهذا الموضوع، وأن نتأكد من أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سيتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وفي أفضل الظروف، ومن هنا جاء اقتراحي بتشكيل اللجان الفنية".
وأكدت، في كلمة خلال جلسة المحادثات مع ولي العهد،"أن مكانة وأهمية وتأثير السعودية مهمة جداً وأساسية للسلام واستقرار العالم. وأن فرنسا انطلاقاً من تقاليدها التاريخية، وفي إطار هذه التقاليد، مصممة على تأدية دور في أوروبا، وفي إطار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، للمساعدة والدعم لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وأن الفوارق التي نلاحظها بين البلدين بسبب مواقعنا الجغرافية البعيدة، وكذلك بسبب العوامل الثقافية والسياسية المختلفة لكل من المنطقتين، هي في الواقع مصدر إثراء في سياستنا".
وقالت"إنه مع الأزمة التي حصلت في لبنان، ومع ما يحصل في الشرق الأوسط، يتضح كم أنه مهم وضروري أن يعمل كل منا في محيطه بشكل وثيق، ونعمل سوياً لكي نمضي بالأمور في الاتجاه الصحيح، وهذا معنى التعاون الاستراتيجي القائم بيننا، وهنا تكمن أهمية هذا التعاون، وهو يستند أساساً وقبل كل شيء إلى اللقاءات السياسية على أعلى المستويات لمناقشة أوضاع العالم".
أنان يزور المملكة اليوم
من جهة أخرى، تستقبل القيادة السعودية ظهر اليوم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لإطلاعها على نتائج جولته على دول المنطقة، والاستماع إلى وجهة النظر السعودية نحو التطورات الإقليمية والدولية، فيما سيعقد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وأنان جلسة محادثات موسعة، يليها مؤتمر صحافي مشترك.
إلى ذلك، تشهد مدينة جدة الساحلية غداً الثلثاء اجتماعاً لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتنسيق الموقف الخليجي قبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذي يغادر بعده الوزراء العرب إلى نيويورك للمشاركة في الدورة ال 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يحمل وزراء المجموعة العربية مطلبهم المشترك برفع ملف الصراع العربي - الإسرائيلي كاملاً إلى مجلس الأمن، بهدف وضع الأسرة الدولية أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه أمن المنطقة، واستقرارها المتوتر بسبب الممارسات الإسرائيلية المتصادمة مع القوانين الدولية وتعهداتها.