رداً على تهديد الأكراد بالانفصال والانتهاء من حفر بئر نفطية في كردستان . عرب كركوك يدعون الى "حماية الثروة القومية"

دعا العرب في كركوك الى حماية الثروة القومية في المدينة وضرورة تولي الحكومة العراقية العقود الاستثمارية الخاصة بالنفط باعتبارها الممثل الشرعي بحسب الدستور. ويأتي ذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن استمرار شركات أجنبية بحفر آبار نفطية في كردستان وتهديد الاكراد باللجوء الى خيار الانفصال بسبب تصريحات وزير النفط العراقي المتعلقة"بعرقلة الاستثمار في كردستان".
وقال رئيس المجلس الاستشاري العربي في كركوك الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي ل"الحياة"ان"الثروة القومية للبلاد اصبحت كنزاً تتصارع عليه القوى السياسية تحت شعارات الانسانية والحقوق القومية والطائفية"، ودعا الى ضرورة ان تتولى"الحكومة عبر مندوب او لجنة عنها قراءة المشاريع الاستثمارية باعتبارها المسؤول الشرعي عن الثروة القومية للبلاد"مؤكداً ان"هناك حقوقاً للعراقيين في كل الاستثمارات والثروات ولا بد ان تراعى هذه الحقوق ويجري توزيعها بشكل عادل على كل العراقيين".
في غضون ذلك انهت شركة تركية - كندية حفر بئر نفطية في كردستان العراق تنتج خمسة آلاف برميل من النفط الخام يوميا لتبدأ حفر بئر اخرى في المنطقة ذاتها. وقال رئيس هيئة المشاريع الخاصة رشيد خوشناو"انهت شركة جنرال اينرجي التركية - الكندية الاربعاء اعمال حفر بئر نفطية في طقطق قرب كويسنجق 79 كلم شرق اربيل تنتج خمسة آلاف برميل من النفط الخام يومياً". واضاف"ستبدأ هذه الشركة الخميس حفر بئر اخرى في المنطقة ذاتها".
واكد خوشناو"وفقاً للعقد المبرم مع حكومة اقليم كردستان، ينبغي ان تنجز الشركة خلال السنة الحالية حفر ثلاث آبار نفطية تنتج 20 الف برميل نفط يوميا"، مضيفاً ان"القدرة الانتاجية قد ترتفع بعد عام لتصبح 200 الف برميل يوميا".
وكانت الشركة المشتركة باشرت حفر البئر في 14 ايار مايو الماضي. وتابع ان"الشركة مكلفة الحفر والاستخراج"، مشيرا الى ان"حصة الاسد ستكون من نصيب حكومة اقليم كردستان".
والمشروع النفطي هو الثاني في كردستان بعد حفر اول بئر في منطقة زاخو في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2005 من جانب احدى الشركات النروجية.
وهدد زعماء اكراد باعادة النظر في خيار"الاتحاد الفيديرالي"في رد على تصريحات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بمراجعة العقود الاستثمارية التي وقعتها"الحكومة الكردية"مع الشركات الاجنبية لتطوير واستثمار النفط في كردستان. واتهم رئيس"الحكومة الكردية"نيجيرفان بارزاني وزارة النفط في بغداد ب"تخريب"جهود الاكراد لتطوير مواردهم في هذا القطاع.
واكد بارزاني ان الاكراد يعارضون بشدة اي محاولة لحرمانهم من حقهم في تطوير صناعتهم النفطية، وحذر من ان المحاولات الخارجية في هذا الشأن ستؤدي الى احياء المطالب باستقلال اقليم كردستان. واضاف في بيان ان"الشعب الكردي اختار طوعاً ان يكون في عراق موحد وفقا للدستور. واذا كان الوزراء في بغداد يرفضون الدستور، فانه يحق للشعب الكردي اعادة النظر في خياره".
وتأتي تصريحات بارزاني اثر مقابلة اجراها وزير النفط حسين الشهرستاني مع صحيفة محلية اكد خلالها ان وزارته ستدقق في بنود اي اتفاقية وقعتها حكومة اقليم كردستان.
وعبر بارزاني عن"الاستياء حيال محاولات الشهرستاني تخريب الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي في كردستان". وتابع ان حكومة الاقليم"تعمل على تطوير القطاع النفطي بعد ان ابعدنا عنه النظام السابق ليعاقب شعبنا". واكد ان الدستور يمنح الحكومات الاقليمية السيطرة على النفط والغاز كونها لا تشكل جزءا من"السلطات الحصرية للحكومة الفيديرالية". وتابع البيان"من الافضل للشهرستاني ان يمضي وقته لتنشيط وزارته بدلا من تدمير انجازاتنا".
ويشدد الاكراد على حرية الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال البلاد في وقت تتهم فيه القوى السياسية التركمانية والعربية مطالب الحكومة الكردية الداعية الى الحاق كركوك بالاقليم الكردي في خطوة"لاستكمال مراحل اقتصاد الدولة الموعودة".
وتثير العقود التي ابرمتها الادارة المحلية في مدينة كركوك المتنازع عليها بين الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية حفيظة الاحزاب العربية والتركمانية، في وقت تؤكد فيه الادارة المحلية، التي يشكل فيها الاكراد ثمانين في المئة، قرارات ضخ النفط عبر الانابيب الى المدن العراقية الاخرى.