"فيزا" و "ماستركارد" تفرضان غرامات على المتاجر التي لا تلتزم شروط الأمان . تزايد خطر الاختلاسات ببطاقات الإئتمان

أدت سلسلة حوادث اختلاس أو ضياع معلومات إلكترونية مهمة، خاصة بمستخدمي بطاقات الائتمان، إلى تعاظم الضغوط الرقابية ومن قبل المدافعين عن حقوق المستهلكين على شركات إصدار بطاقات الائتمان، على رأسها"فيزا العالمية"و"ماستركارد".
وأعلنت"فيزا"أخيراً، بحسب صحيفة"وول ستريت جورنال"أنها ستبدأ بفرض غرامات مالية، تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار شهرياً، على المتاجر الأميركية الكبرى التي لا تلتزم بشروط السلامة، على ان يتم سحبها من الشركات والمصارف التي تعالج العمليات المالية لمصلحة المتاجر. وأوضحت الصحيفة ان هذه الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها شركات بطاقات الائتمان العالمية"تهدف إلى خفض التعرض المالي والدعاية السلبية التي تعرضت لها أخيراً".
إذ أعلنت مجموعة"سيتي غروب"المالية الأميركية في آذار مارس الماضي أنه تم سحب النقود في شكل غير قانوني من حسابات لبطاقات ائتمان تابعة لعملائها في كل من كندا وبريطانيا وروسيا. كما أعلنت شركة"يونايتد بارسيل سيرفيسز"الأميركية في العام الماضي أنها فقدت أشرطة تحتوي على معلومات مالية سرية لحوالى 4 ملايين عميل مصرفي.
وفي حين رفضت الشركتان العالميتان تحديد المتاجر المعنية بالإجراء الأخير، اكتفت"فيزا"التي لديها 1.3 بليون بطاقة ائتمان صادرة عالمياً وعالجت عمليات مالية بقيمة 51 بليون دولار في العام الماضي بالقول أنه"لديها أكثر من 6 ملايين عملية مالية سنوياً 334 متجراً"، تشكل حوالى 50 في المئة من حجم عمليات"فيزا"الإجمالية، منها 20 متجراً سجل فيها خلل معين.
وأضافت الصحيفة ان"فيزا"و"ماستركارد"حددتا معايير سلامة للمصارف والمتاجر والمؤسسات التجارية الأخرى، تلزمها عدم حفظ معلومات مالية موجودة على الأشرطة المغناطيسية للبطاقات، وتحديد عدد الموظفين الذين يستطيعون الوصول إلى هذه المعلومات الدقيقة. وأفاد رئيس وحدة الأخطار لدى"ماستركارد"كريس توم، ان"الغرامات ستفرض على الشركات غير المتعاونة معنا، وليس بسبب خلل تقني". ولفتت الصحيفة إلى ان التحدي التقني ينطبق أيضاً على المتاجر الصغرى التي ليس بإمكانها أو هي غير مستعدة إنفاق الأموال لتطوير أنظمة الحماية في شبكة الكومبيوتر التابعة لها.
الاختلاس والتأمين
وأوضح مستشار عالمي في أمن المعلومات لپ"الحياة"ان"البطاقة التي تحمل شريطاً مغنطيسياً الأكثر انتشاراً عالمياً أصبحت قابلة للتزوير بسهولة، بسبب توافر قارئ معلومات لهذه البطاقات بأسعار زهيدة". وأضاف انه"في حين ان المصارف كانت تحمي أخطار بطاقات الائتمان بواسطة بوالص التأمين، أدى ارتفاع حجم العمليات المالية بواسطة هذه البطاقات ستصل إلى حوالى 400 بليون عملية مالية عالمياً بحلول 2010 إلى تراجع استعداد شركات التأمين لتغطية هذه المخاطر، لا سيما مع توافر تقنية أكثر تطوراً وأماناً للبطاقات، البطاقات الذكية، التي يمكنها الحلول بفعالية مكان نظيرتها المغناطيسية، كما ان سرقة المعلومات المالية عنها مكلفة جداً".
ولفت الخبير إلى ان"في حين ان إنتاج بطاقة ذكية واحدة كان يكلف 30 دولاراً في منتصف التسعينات من القرن الماضي، أصبحت بفضل رواج استخدام هذه الوسيلة الإلكترونية للدفع عالمياً، تكلف بين دولار واحد ودولارين، ما يعني أنها أصبحت أقل كلفة من شراء بوليصة تأمين على الأخطار المالية". وأوضح"أنه في الولايات المتحدة، سيفرض على المصارف والمؤسسات المالية بدءاً من السنة المقبلة ان تجري العمليات المالية الضخمة بواسطة البطاقة الذكية". ولفت إلى ان"المصارف والمتاجر في أوروبا تحرص على أمن معلومات العمليات المالية الإلكترونية، كون القانون يحمي المستهلك في 99 في المئة من الحالات، حتى وان ثبت ضلوعه بعملية إختلاس مالي معينة".
وأوردت وكالة"رويترز"، نقلاً عن مسؤول في"فيزا"، جون شونيسي، ان مكافحة عمليات الاختلاس المالي عبر شبكة الإنترنت ستكلف شركات بطاقات الائتمان مئات ملايين الدولارات لسنوات عدّة"، مضيفاً ان معلومات"مكتب التحقيقات الفيديرالي"الأميركي تشير إلى ان حوادث الاختلاس المالي بواسطة البطاقات عبر الإنترنت ارتفعت 66 في المئة في 2004، وان معدل الخسائر المالية المترتبة على كل عملية اختلاس بواسطة بطاقة ائتمان ارتفع من 800 دولار في 2003 إلى 2400 دولار في 2004. وبحسب مجموعة"كونفرينس بورد كونسيومر ريسرتش"الأميركية بلغت خسائر"إنتحال الصفة"في أميركا وحدها حوالى 132 بليون دولار في العام الماضي.