ذكرت صحيفة"وول ستريت جورنال"ان مصرف"إتش إس بي سي"البريطاني أرسل برقيات إلى 180 ألف عميل لديه استخدموا بطاقات ائتمان من نوع"ماستركارد"للتبضع من محلات"بولو رالف لورين"للأزياء داعياً اياهم إلى"إبدال بطاقاتهم بسبب التخوف من اختراق معلومات سرّية خاصة لبطاقاتهم من بعض المجرمين". وتحمل هذه البطاقات أيضاً شعار شركة"جنرال موتورز"للسيارات، وهي أكثر البطاقات انتشاراً في الولاياتالمتحدة. ويقدر المعنيون ان يكون هذا الخرق للمعلومات السرية حصل قبل شهر من الآن، في حين رفض كل من"إتش إس بي سي"و"ماستركارد"الإفصاح عن مكان وتاريخ وقوع الخرق، كما رفضت المتحدثة بإسم شركة"بولو"التعليق على الخبر. وقال المتحدث بإسم"إتش إس بي سي"في نيويورك ستيفن كوهين ان"المصرف أبلغ العملاء المتضررين بسرعة فائقة حرصاً منه على سلامة حساباتهم"وأنه يراقب البطاقات الأخرى الصادرة عنه للتأكد من سلامتها. وأصدر المصرف نحو ستة ملايين بطاقة تحمل رمز"ماستركارد- جنرال موتورز"، كما يتولى إدارة ومعالجة العمليات التي تتم بواسطتها. وورد في الكتاب الذي وجهه إلى العملاء، الموقع من شركة"خدمات حاملي بطاقات جنرال موتورز"، ان"النظام الإلكتروني التابع لمحلات تجزئة وطنية تعرض لخرق أمني، وقد يكون رقم بطاقتك من ضمن البطاقات التي تعرضت للخرق، مع العلم أننا لا نعرف إذا تم فعلاً إجراء عملية غير مشروعة بواسطة البطاقة". ويجبر تشريع فدرالي جديد، أصبح منذ من الشهر الماضي، المصارف في الولاياتالمتحدة على إبلاغ عملائها إذا شكت في إمكان حصول خرق في المعلومات الخاصة التابعة لحساباتهم أو بطاقاتهم". مع العلم ان"إتش إس بي سي"لم يكن ملزماَ إعلام حاملي بطاقات"ماستركارد- جنرال موتورز"، لأن الخرق حصل"لدى مؤسسة تجارية مستقلة عنه وعن شركة إصدار البطاقات". وعلى رغم ان مصرف"إتش إس بي سي"هو الوحيد الذي أبلغ عملاءه عن هذا الخرق، تتخوف السلطات ان تكون بطاقات صادرة عن المصارف الأخرى قد تعرضت لنفس التعدي. وفي هذا السياق، ذكرت متحدثة بإسم شركة"ماستركارد"للبطاقات الائتمانية ان الشركة"اتخذت الخطوات اللازمة لإبلاغ كل المؤسسات المصدرة للبطاقات باحتمال تأثرها"، كما أشارت شركة"فيزا الولاياتالمتحدة"لبطاقات الائتمان أنها على علم ب"الخرق المعلوماتي"الذي حصل، وتنسق حالياً"مع محلات رالف لورين والسلطات المالية والمؤسسات المصرفية المتضررة لتفعيل المراقبة ومنع عمليات الاحتيال بواسطة البطاقات"، علماً ان حاملي بطاقات الائتمان في الولاياتالمتحدة"بعيدون من تحمل المسؤولية القانونية عن العمليات غير الشرعية التي تتم بواسطة بطاقاتهم". وتتعاظم مسألة الخروقات غير القانونية على المعلومات الخاصة بالأفراد عالمياً، حيث أشارت"الهيئة الفيدرالية للتجارة"الأميركية ان نحو 10 ملايين شخص نحو خمسة في المئة من عدد البالغين في الولاياتالمتحدة، اكتشفوا انهم وقعوا ضحية ل"سرقة معلومات شخصية"في 2003، في حين تشير دراسات أخرى إلى تكبد العملاء والمصارف وشركات البطاقات نحو 11 بليون دولار خسائر سنوياً.
