المتاجر الأميركية ترفع دعوى احتكار ضد "فيزا" و "ماستركارد" ومصارف أميركية

أعلنت أربعة اتحادات تجارية كبرى أنها رفعت دعوى احتكار ضد"فيزا الولايات المتحدة"وشركة"ماستركارد"والكثير من المصارف الأميركية الكبرى، متهمة إياها"بالتحالف بهدف فرض رسوم إضافية على عمليات بطاقات الائتمان". وقدرت هذه المجموعات كلفة الضرر بپ"عشرات بلايين الدولارات"في دعواها المقدمة في محكمة ولاية نيويورك، في بروكلين.
وتتألف الجهة المدعية من"الجمعية الوطنية لمتاجر التجزئة"وپ"الجمعية الوطنية لسلسلة متاجر الدواء"وپ"الجمعية الوطنية للصيدليات"وپ"الجمعية الوطنية لتعاونيات البقالة"، التي تمثل مجتمعة نحو 138 ألف متجر و60 ألف صيدلية ونحو 120 تعاونية بقالة في أنحاء الولايات المتحدة.
أما أهم المصارف المعنية بالدعوى، فضلاً عن شركتي فيزا وماستركارد اللتين تواجهان حالياًَ دعوى مماثلة من متاجر تجزئة أخرى تتهمهما بتحديد الأسعار، فهي:"بنك أوف أميركا كورب"وپ"سيتي غروب"وپ"جي بي مورغان تشايز آند كومباني".
وتزعم الدعوى الجديدة ان"أسعار رسوم المبادلات التي تسددها المتاجر للمصارف التي تصدر بطاقات الائتمان بالتعاون مع الشركتين المذكورتين في مقابل كل عملية تتم بواسطة البطاقات في الولايات المتحدة مرتفعة جداً، إذ تكلف كل عائلة أميركية نحو 232 دولاراً سنوياً".
وذكر الرئيس التنفيذي في"الجمعية الوطنية لمتاجر التجزئة"الأميركية هانك آرمور ان"نظام المبادلات الخاص ببطاقات الائتمان هو بمثابة ضريبة"مخفية"تفرض على التجار والمستهلكين على حد سواء، وترفع أسعار السلع كافة"، مضيفاً ان"أسعار البطاقات ارتفعت بسرعة في السنوات القليلة الماضية".
ردود الشركات
ورد المتحدث باسم شركة"فيزا"بول كوهين على المزاعم قائلاً ان رسوم المبادلات على البطاقات هي"وسيلة عادلة لتحقيق النمو الاقتصادي وتقاسم تكاليف إجراء العمليات المالية بواسطتها". أما"ماستركارد"، فأشارت من ناحيتها ان الدعوى الجديدة المرفوعة ضدها"تفتقر إلى الموضوعية"وهي"مثال آخر عن سعي التجار إلى الإفادة من منافع بطاقات الدفع، من دون تكبد كلفة الخدمات التي تستفيد منها".
وأنكرت مجموعة"سيتي غروب"في بريد إلكتروني ان تكون خاضت عملاً غير قانوني، وقالت إنها"ستدافع بشدة عن موقفها في الدعوى"، في حين لم تدل المصارف الأخرى المعنية بأي تصريح. وكانت متاجر تجزئة تضم"كروغر"وپ"والغرين"رفعت دعوى مشابهة ضد فيزا في تموز يوليو الماضي.
من ناحية أخرى، سددت كل من"فيزا"وپ"ماستركارد"مبلغ بليوني دولار من"فيزا"وبليون دولار من"ماستركاد"في 2003، بعد دخولهما في تسوية للدعوى المقدمة من متاجر تجزئة زعمت في حينه ان"الشركتين ألتزمتا شراء بطاقات حسم بكلفة مرتفعة، وهما تنسقان في ما بينهما وتشكلان تحالفاً يضر بمبادئ المنافسة العادلة".
يذكر ان"ماستركارد"أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها بصدد إجراء إصدار أولي لأسهمها بقيمة 2.45 بليون دولار في البورصة في بداية السنة المقبلة، وأشارت في بيان أنها تهدف من خلال هذا الطرح، إلى معالجة مشكلاتها القانونية من خلال توسيع قاعدة مساهميها.
وكانت الشركتان واجهتا دعوى أخرى تتعلق بتقاعسهما عن إرسال تحذيرات إلى المستهلكين الذين تعرضت المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية للسرقة. لكنهما خرجتا بريئتين من هذه الاتهامات، إذ أعلن قاضٍ في محكمة كاليفورنيا قبل أيام معدودة ان"فيزا وماستركارد غير ملزمتين بتوجيه تحذيرات لأصحاب البطاقات المسروقة".
وكانت شركة"كارد سيستمز سولوشنز"، التي تتولى معالجة عمليات الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية لدى التجار، تعرضت بين آب أغسطس 2004 وأيار مايو الماضي إلى عملية اختراق جرمي لقاعدة معلوماتها الالكترونية، طاولت نحو 40 مليون حساب خاص بالبطاقات المصرفية نحو 264 ألف صاحب حساب مصرفي. وكان رد كل من"فيزا"وپ"ماستركارد"على هذا الاتهام أنها"غير ملزمة بإرسال إشعار لأصحاب الحسابات المصرفية المعنية نظراً لأنها ليست على علاقة مباشرة بهم، كون البطاقات صدرت عن الكثير من المصارف المنضمة إلى عضويتها".
والسؤال الذي يطرح نفسه أخيراً: هل ستواجه الشركتان في المستقبل دعاوى أخرى مشابهة خارج سوقهما المحلية، أي الولايات المتحدة؟