البشير يستبعد لقاء بوش ويوفد وزيراً إلى الأمم المتحدة ... وسلفاكير يرتب مفاوضات لرافضي أبوجا . خطة بلير تتضمن حوافز وعقوبات ... ومصير القوة الأفريقية يتحدد اليوم

في وقت يحسم الاتحاد الأفريقي اليوم قراره في شأن تمديد مهمة قواته في دارفور، دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الاتحاد الأوروبي إلى تبني خطته التي تتضمن حوافز وعقوبات، بينها إسقاط الديون وفرض عزلة دولية، لإقناع السودان بنشر قوة دولية في الإقليم. وأبلغ الرئيس السوداني عمر البشير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رفضه قرار مجلس الأمن 1706 في شأن دارفور خلال اجتماع بينهما في هافانا مساء السبت، مستبعداً لقاء يجمعه والرئيس الأميركي جورج بوش، فيما أوفد وزير الدولة في الخارجية علي أحمد كرتي إلى نيويورك لحضور مناقشات مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيبت في أمر قوة الاتحاد.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية جمال إبراهيم للصحافيين أمس إن بلاده تعول على الاجتماع الأفريقي في نيويورك اليوم"لتمديد مهمات قوة الاتحاد في دارفور، خصوصاً بعدما وجد السودان دعماً من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ... لذلك ننتظر موقفاً إيجابياً من الاجتماع بعدما أصبحت الكرة في ملعب الاتحاد الافريقي لقبول التمديد أو رفضه".
غير أن الحكومة السودانية طرحت أمس خطة بديلة لمعالجة الاوضاع في دارفور، في حال بقاء القوات الافريقية أو مغادرتها بعد انتهاء تفويضها نهاية الشهر الجاري. وقدم علي عثمان طه، نائب الرئيس، تقريراً الى مجلس الوزراء في جلسته الدورية أمس تضمن الخطة الحكومية. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحافيين عقب الجلسة إن الخطة"تتضمن توسيع دائرة المشاركة في اتفاق سلام دارفور ليشمل رافضيه، وترجمة الاتفاق بتكوين مؤسسات الحكومة الانتقالية في الاقليم وتوفير متطلبات العون الانساني كاملة"، مشيراً إلى أن"الخطة تؤكد التزام الحكومة بتوفير متطلبات العمل الانساني واغاثة المواطنين وحفظ الامن سواء في ظل استمرار القوات الافريقية، أو تنازلها عن دورها". وأكد"تمسك الحكومة باستمرار قوات الاتحاد الافريقي".
في غضون ذلك، دعا بلير الاتحاد الأوروبي إلى العمل لوقف العنف في دارفور. وأعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية أمس أن بلير كتب إلى قادة الاتحاد يحضهم على الضغط لإنهاء العنف المتصاعد في الإقليم. واعتبر أن السودان يجب أن يواجه عزلة دولية إذا لم تستجب حكومته لإرادة المجتمع الدولي، في إشارة إلى رفض الخرطوم القرار 1706. وكان بلير قال في مؤتمر صحافي مساء السبت إن الوضع في دارفور"غير مقبول". وأضاف:"لا أفهم رفض الحكومة السودانية لقوة الامم المتحدة أو تهديدها بالتراجع عن ترحيبها بالاتحاد الافريقي".
وشدد في رسالته أمس على أن"الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يلعب دوراً محورياً في تعبئة الرأي العام العالمي في ما يخص هذه القضية. يجب أن ندعو، وبقوة، حكومة السودان وغير الموقعين على اتفاق سلام دارفور إلى وقف العنف في شمال دارفور فوراً. لا بد من أن يتقيد كلا الطرفين بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة". وطالب القادة الأوروبيين ب"حض حكومة السودان على أن تكون على مستوى التحدي... وأن تتخذ القرار السليم لحماية أهالي دارفور، وإعادة السودان إلى مكانه الصحيح في قلب الأسرة الدولية". وأضاف:"إذا استجابت الخرطوم، فعلينا أن نلتزم تقديم دعم أساسي لإعادة الإعمار ونشر السلام، عبر إسقاط الديون وتقديم المساعدات". غير أنه شدد على أهمية أن لا تبقى هذه النافذة مفتوحة إلى الأبد، فإذا فشلت الحكومة في التحرك، ينبغي أن نتفق على إجراءات أخرى لعزلها والضغط عليها".
وتلقفت المعارضة السودانية مبادرة بلير، ووصفتها بأنها خطوة لإخراج الخرطوم من"الحرج"الذي تواجهه بسبب موقفها الرافض للقرار 1706. واعتبرت المعارضة أن الموقف الحكومي سيتغير"لأنه يفتقد إلى الإجماع داخل أطراف حكومة الوحدة الوطنية الرئيسية"، لافتة إلى أن"الحوافز البريطانية ستنقذ الحكومة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه". وأشارت إلى ما أعلنته تأييد شريك الحكم الرئيسي"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لنشر القوات الدولية، وكذلك موافقة"حركة تحرير السودان"بزعامة مناوي.
غير ان الرئيس البشير أبقى على رفضه لقوة دارفور. واستبعد أي لقاء يجمعه وبوش فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال أمس في مؤتمر صحافي في العاصمة الكوبية، حيث يشارك في قمة دول عدم الانحياز، إن الإدارة الاميركية وجهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات والمسؤولين السودانيين لزيارة واشنطن، بينهم نائبه الاول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، ومساعده رئيس السلطة الانتقالية في دارفور مني أركو مناوي قبل ان يؤدى اليمين الدستورية،"لكن بوش لا يقدم الدعوة الى الرئيس لزيارة واشنطن". وأضاف:"لم يقدم لي الدعوة أصلا لزيارة واشنطن، وانما الدعوة كانت إلى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ولا اتوقع أن تتم". وكانت الخرطوم ألمحت إلى أن البشير سيقبل دعوة إلى واشنطن، ستكون بمثابة إشارة إلى رفع العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية التي تمنع المسؤولين السودانيين من زيارة العاصمة الاميركية. وجدد رفضه"الشديد"للقرار 1706، معتبراً أنه"يفرض الوصاية على السودان. ونحن لن نقبل الوصاية على بلادنا، مهما كلف الأمر". وشدد على أن"القرار يفتح ابواباً جديدة للعنف والفتنة ويؤدي الى تمزيق البلاد، الأمر الذي لم يترك خياراً أمام الحكومة سوى رفضه".
وقال البشير خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة مساء السبت:"كان حرياً بمجلس الامن بدلاً من اصدار هذا القرار ان يوقع عقوبات على الحركات المتمردة التي ترفض اتفاق ابوجا للسلام في دارفور ... أصبح دخول القوات الدولية هدفاً لذاته بالنسبة إلى القوى النافذة التي عملت على تبني وتمرير هذا القرار الجائر"، مؤكداً أن"الضغوط التي تمارسها هذه القوى من شأنها التأثير سلباً على اجواء السلام التي سادت البلاد منذ توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان". وأبلغ أنان خلال لقائهما مجدداً رفضه نشر قوات دولية في دارفور، خصوصاً أن"قرار مجلس الامن صدر من دون تشاور مع السودان أو نظر إلى جملة المقترحات التي تم طرحها لحل الأزمة".
وفوضت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"رئيسها الفريق سلفاكير لترتيب مفاوضات في جوبا لرافضي اتفاق سلام دارفور خلال ايام. وكشفت الحركة عن جهود تبذلها لإقناع البشير بلقاء بوش. وعلمت"الحياة"ان"الحركة الشعبية"قررت تنظيم مفاوضات في عاصمة جنوب السودان مع"جبهة الخلاص الوطني"وجناحي عبدالواحد نور واحمد عبدالشافع في"حركة/ جيش تحرير السودان"لإكمال اتفاق ابوجا. وقالت مصادر في الحركة إن هذه الخطوة"تجد دعماً من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لإكمال عملية السلام". وقررت الحركة الدخول في"حوار جاد"مع البشير"لتجنيب البلاد خطر المواجهة مع المجتمع الدولي". وقالت المصادر إن سلفاكير سيعقد لقاءات مع الرئيس"لاقناعه بضرورة لقاء بوش، على ان تساهم الحركة عبر علاقاتها مع واشنطن في إنجاح اللقاء الاسبوع الجاري".