صندوق النقد يؤكد ارتفاع الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون إلى 360 بليون دولار . أداء اقتصادي قوي في معظم الدول العربية وانكماش حاد في لبنان بعد الحرب الاسرائيلية

كشف صندوق النقد الدولي أن لبنان سيدفع ثمناً باهظاً ل34 يوماً من القصف ونحو شهرين من الحصار الاسرائيلي، متوقعاً أن ينكمش الناتج المحلي في العام الجاري بما يصل إلى 3.2 في المئة من القيمة الإجمالية التي حققها في عام 2005، إضافة إلى مستوى عال وغير مسبوق حديثاً من التضخم يشارف على 4.5 في المئة. لكنه توقع في الوقت نفسه أن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته بسرعة، دافعاً بنسبة نموه إلى 5 في المئة في العام المقبل حين ستتراجع أيضاً نسبة التضخم إلى 3 في المئة.
ولاحظ خبراء صندوق النقد، في فصل خاص عن الشرق الأوسط في نسخة أيلول سبتمبر من تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي"نشرت أول من أمس، بأن لبنان الذي يعاني من مستوى قياسي من المديونية حقق إنجازاً كبيراً عندما خفض عجز ميزان مدفوعاته الخارجية الحساب الجاري من 18.2 في المئة من الناتج المحلي في 2004 إلى 11.9 في المئة في 2005، لكنهم توقعوا ارتفاع هذا العجز الذي يعكس تبعات خدمة الديون وحركة التبادل التجاري إلى 12.8 في المئة في العام الجاري ومن ثم إلى 16.2 في المئة في العام المقبل.
الاقتصادات العربية
وجاءت توقعات صندوق النقد عن أداء الاقتصادات العربية في العام الجاري قوية حيث ستحقق النواتج المحلية للدول المصدرة للنفط زيادة كبيرة مدعومة بارتفاع أسعار الخام في النصف الأول من العام وزيادة الإنتاج لا سيما في السعودية والكويت وليبيا والإمارات. وفي الاقتصادات العربية التي لا يشكل النفط سوى 50 في المئة من صادراتها مثل مصر وسورية والأردن والمغرب وتونس ولبنان راوحت توقعات النمو بين 3.2 في المئة في سورية و7.3 في المئة في المغرب.
وذكر خبراء الصندوق أن الدول العربية ستحافظ على أدائها الاقتصادي القوي في العام المقبل، باستثناء المغرب التي ستنخفض نسبة نمو ناتجها المحلي إلى أقل من النصف، إلا أن المستهلك العربي سيستمر بالمعاناة من مستويات عالية من التضخم تصل إلى 6 في المئة في مصر و14 في المئة في سورية في 2007، وأيضاً باستثناء السعودية حيث ستبقى نسبة التضخم في حدود واحد في المئة وكذلك المغرب وإن بدرجة أقل.
أخطار متوازنة
وتواجه الدول العربية المصدرة للنفط مخاطر متوازنة، طبقاً لخبراء الصندوق، فعلى الجانب الإيجابي من شأن قوة الأداء الاقتصادي، وتحديداً زيادة إيرادات النفط، أن تتيح مساندة النمو من طريق زيادة الإنفاق الحكومي، بينما من شأن النمو أن يتأثر سلباً في حال حدثت عمليات تصحيح جديدة في أسعار الأصول. أما المخاطر التي تواجهها الدول العربية غير النفطية فتكمن في تبعات ارتفاع كلفة واردات النفط على موازين مدفوعاتها الخارجية.
ولاحظ الخبراء أن أسعار النفط متوسط أسعار الصفقات المباشرة خفضت 16 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري لكنهم لم يأخذوا التراجعات الحادة التي سجلتها الأسعار في الأسبوعين الماضيين، مكتفين بالإشارة إلى أن مسار أسعار الصفقات الطويلة الأجل تسمح بالاستنتاج بأن هذه الأسعار ستراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل في فترة العامين الجاري والمقبل وأن هناك احتمالاً ضعيفاً 10 في المئة ببلوغ خام"برنت"مستوى 90 دولاراً في كانون الأول ديسمبر المقبل.
توقعات النمو
وطبقاً لتوقعات صندوق النقد، تنخفض نسبة النمو في السعودية من 6.6 في المئة في العام الماضي إلى 5.8 في المئة في العام الجاري قبل أن ترتفع من جديد إلى 6.5 في المئة في العام المقبل، لكن فائض ميزان المدفوعات يتابع صعوده ليصل إلى 32.9 ومن ثم 31.9 في المئة من الناتج المحلي في العامين الجاري والمقبل على التوالي. وتنخفض كذلك نسبة النمو بحدة في الكويت، من 8.5 في المئة في 2005 إلى 4.7 في المئة في 2007 إلا أن فائض الحساب الجاري يقفز في الفترة نفسها من 43.3 إلى 51.9 في المئة.
ولم تشمل توقعات النمو الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي وهي الإمارات وقطر وعمان والبحرين، لكن صندوق النقد توقع أن يرتفع الحجم الإجمالي لإيرادات صادرات النفط للدول الست الأعضاء إلى 360 بليون دولار في العام الجاري مسجلاً زيادة تناهز 30 في المئة مقارنة ب2005.