قانون عراقي للاتصالات بدلاً من "قانون بريمر"

تنفست شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في العراق الصعداء، عقب إعلان البرلمان نيته إصدار قانون"عراقي"للاتصالات غير الذي أصدره الحاكم الأميركي السابق بريمر، ويتضمن تعيين هيئة اتصالات جديدة خلال ثلاثة اشهر، وتمديد العمل لشركات الاتصالات العاملة في العراق، وإلغاء المزايدة على الحصول على ترخيص للمشغل الرابع للهواتف المتحركة. ووصف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة"ام تي سي اثير"علي الدهوي ل"الحياة ، القرار بأنه"إيجابي"، كونه"يتضمن صون حقوق الشركات، التي خاطرت واستثمرت في العراق، وهي شركة"ام تي سي اثر"وپ"آسيا سيل"وپ"عراقنا".
وكانت هذه الشركات تتنافس على الحصول على رخصة مشغل رابع للهواتف الخليوية، قبل ان تتحول ملكيته إلى الحكومة، التي قررت أيضاً تمديد عمل شركات الاتصالات القائمة لمدة 15 عاماً أخرى. ووصف الدهوي في المقابلة التي أجريت في دبي قرار البرلمان العراقي إصدار قانون جديد للاتصالات، وتمديد عمل هذه الشركات، هذه الخطوة بأنها"عقلانية، من شأنها تغيير أسلوب المزايدة الذي تنتهجه هيئة الاتصالات الحالية، وتؤهل الشركات العاملة في العراق لأن تستثمر في التوسع".
وأشار إلى ان الشركات العاملة ستواصل إعطاء الحكومة العراقية حصتها من عوائدها، التي تصل إلى 13 في المئة، على رغم انه اعتبرها نسبة مرتفعة جداً. وقال ان لا مشكلة من جراء"إعطاء رخصة الخليوي الرابعة إلى وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات العراقية".