المالكي في طهران لتفعيل اتفاقات مبرمة معها . المجلس السياسي يعترف بضغوط دولية لتأجيل مشروع الفيديرالية

وقع 104 نواب من مختلف الكتل النيابية، بينها الكتلة الصدرية و"التوافق"و"الحوار الوطني"و"العراقية"، بياناً يطالب بجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون عراقيون أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لطهران هي"استكمال لجولته الخليجية السابقة"، هدفها مناقشة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية العالقة بين البلدين، وارساء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وابرام اتفاقات أمنية واقتصادية فشلت الحكومات الموقتة السابقة في اكمال مستلزمات ابرامها.
وقال عضو جبهة"التوافق"النائب ظافر العاني ل"الحياة"إن"أكثر من 104 نواب تقدموا بطلب الى هيئة رئاسة البرلمان يطالبون بجدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق"، مشيراً الى ان"القوى والكيانات السياسية التي وقعت الطلب هي نفسها التي رفضت تمرير مشروع قانون تشكيل الاقاليم". ولفت الى ان الكتلة الصدرية هي التي تبنت هذا المشروع وقادت حملة لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للبرلمان.
وأكد العاني أن هيئة رئاسة البرلمان"سعت إلى المماطلة والتسويف في تمرير الطلب، إلا أنها الهيئة رضخت لضغوط النواب الموقعين واتخذت قراراً بإحالة المشروع على اللجان المختصة لرفع التوصيات اللازمة"، وأشار إلى أن"هذه المبادرة كشفت للمرة الأولى اصطفافات وطنية بدلاً من الاصطفافات المذهبية والطائفية التي سادت مواقف النواب، من القضايا الوطنية المختلفة المطروحة للنقاش". وأوضح ان"تيارات وقوى داخل كتلة الائتلاف أبدت مواقف تتفق مع تيارات وقوى داخل جبهة التوافق وبالعكس، إضافة الى الكتل الاخرى، ما يعني ان العشرات من اعضاء الكتلتين، نزعوا ثوب الطائفية وراحوا يتعاملون مع القضايا المطروحة سواء في ما يتعلق بالفيديرالية او جدولة انسحاب قوات الاحتلال بمنظار وطني بعيداً عن التحزب او الطائفة او المذهب".
على صعيد آخر، أكد وزير الدولة حسن الساري ل"الحياة"ان زيارة المالكي لإيران"تهدف الى مناقشة الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً على الصعيدين الأمني والاقتصادي". وأوضح أن"العديد من الاتفاقات الامنية التي تقضي بضبط الحدود والتعاون بين البلدين، ما زال غير مفعل، إضافة الى مناقشة موضوع القرض الايراني الذي يتوقع أن يحصل عليه العراق، اذا نجح المالكي في معالجة النقاط الخلافية"، لافتاً الى ان"قيمة القرض تصل الى بليون دولار، اضافة الى منحة موازية".
وزاد الساري ان"العديد من الاتفاقات المبرمة مع محافظي العمارة والبصرة والنجف واقليم كردستان القاضية بالحصول على الكهرباء، لم تفعل وعطلت على رغم إبرامها منذ فترة طويلة بسبب فشل الحكومات الموقتة باكمال مستلزمات تفعيلها لضيق الوقت"، وأكد أن محادثات المالكي"ستفعل هذه الاتفاقات، إضافة الى اتفاقات اخرى في مجال التجارة والنقل وتقديم الخدمات"، وأكد أن"ملف العلاقات الايرانية - الاميركية لن يغيب عن المحادثات، في إطار المساعي التي يبذلها الجانب العراقي مع الجانبين لتحسين العلاقات الايرانية - الاميركية وتخفيف حدة انعكاساتها السلبية على الساحة العراقية".
ولفت عضو المجلس السياسي للأمن الوطني عضو المكتب السياسي لحزب"الدعوة"حيدر العبادي، الى ان المجلس ناقش فحوى زيارة المالكي لطهران قبل توجهه اليها، وقال ل"الحياة"إن"العراق حريص على ان يؤكد لإيران انه لن يحارب بالنيابة عن أي جهة، ولن يقبل بأن تكون أرضه ساحة للنزاع بين أي دولة اقليمية أو أوروبية وإيران". وأوضح ان الجانب العراقي"غير مرتاح الى خلط الأوراق وانعكاس التجاذبات الدولية والاقليمية حول الملف الايراني، ما يدفع اميركا وأوروبا الى تحميل مسؤولية سوء الأوضاع الأمنية في العراق لطهران، كما ان ايران هي الأخرى تتهم القوات البريطانية بدعم المعارضة في جنوب العراق وامدادها بالسلاح". وتابع أن على المالكي"أن يوضح الأمر للجانب الاميركي". وزاد ان زيارة المالكي تأتي"استكمالاً لجولته الخليجية السابقة وستعقبها زيارة لتركيا وأخرى الى سورية". وأكد العبادي ان"عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة البلدين، مبدأ أساسي ونقطة جوهرية في المحادثات".
وفي ما يتعلق بالأزمة التي فجرها مشروع قانون تشكيل الاقاليم بين الكتل السياسية العراقية، أكد العبادي ان كتلة"الائتلاف"لا ترغب في إثارة أزمة سياسية في البلد، ولكنها"أقسمت على تطبيق الدستور، ما يعني ان الاخلال بأي بند من بنوده يعتبر حنثاً بالقسم". ولفت الى ان قيادة"الائتلاف"مستعدة لتقديم ضمانات للتريث في تطبيق القانون، وغالبية اعضائها الائتلاف تميل الى وضع ضوابط وجدول زمني لطمأنة المعترضين". وأشار إلى أن الحكومة لن تتدخل في هذا الموضوع، كاشفاً"مخاوف اقليمية ودولية من اقرار قانون تشكيل الاقاليم"، وأوضح أن"دول الجوار تخشى من منح صلاحيات واسعة للاقاليم او المحافظات، ما يهدد مصالحها، كما انها دول الجوار تقرأ مشروع الفيديرالية على انه مشروع للانفصال". وزاد ان"هناك مخاوف دولية متمثلة بواشنطن ولندن، من تقسيم العراق في حال تطبيق الفيديرالية"، مشيراً الى"ضغوط كبيرة لهاتين الدولتين على القوى السياسية العراقية بتريث في مناقشة الموضوع وإقراره".