السودان يحذر من حرب بعد إقرار القوة الدولية في دارفور

تبنى مجلس الأمن أمس قراراً ينص على نقل مهمة القوات الأفريقية في دارفور إلى قوات الأمم المتحدة بحلول 31 تشرين الأول اكتوبر المقبل و"يدعو"حكومة السودان إلى الموافقة على هذا الانتشار من دون جعل هذا القبول شرطاً لنشر القوات. وحصل القرار على 12 صوتاً وامتنعت الصين وروسيا وقطر عن التصويت.
وسارع حكم الرئيس عمر البشير إلى رفض القرار واعتبره"تدخلاً عدوانياً"في شؤون السودان وحذّر من انه سيؤدي إلى إشعال الحرب في المنطقة ويجرها الى فتنة"لا قبل بها". وحضر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر بشير محمد مانيس جلسة مجلس الأمن لكنه لم يخاطب الأعضاء.
وينص القرار 1706 على توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان"من أجل دعم التنفيذ المبكر والفعال لاتفاق دارفور للسلام"و"توسيع قوامها بعدد يصل الى 17,300 من الأفراد العسكريين و3300 من أفراد الشرطة". ويتيح القرار لبعثة الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة"استعمال الوسائل اللازمة كافة"لتنفيذ ولايتها. ويؤكد"عزم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير"قوية وفاعلة من قبيل تجميد الأصول أو حظر السفر في حق أي فرد أو جماعة تنتهك اتفاق دارفور للسلام أو تحاول منع تنفيذه أو ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان".
ودعا سفير الولايات المتحدة جون بولتون في كلمته أمام المجلس حكومة السودان إلى"الانصياع للقرار 1706 ونتوقع التعاون والدعم الكامل وغير المشروط لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام". وتوقع انتقالاً"سريعاً وسلساً"من قوات الاتحاد الأفريقي الى قوات الأمم المتحدة التي قال إنها"ستكون فاعلة تماماً وتتضمن عنصراً افريقياً مهماً".
وسعى بولتون في حديثه إلى الصحافة الدولية، بعد انتهاء الجلسة، إلى التقليل من شأن أهمية موافقة الحكومة السودانية على نشر القوات، قائلاً"ان القرار 1706 يقول ببساطة إننا ندعو إلى موافقة حكومة السودان. فعلى رغم اننا نفضّل التعاون، لكن دور الأمم المتحدة سيستمر والتخطيط سيبدأ. وكما يقال ان السكوت علامة الرضا". وقال إن لا أحد يتوقع"لوحات اعلانية في شوارع الخرطوم"ترحب بالقوات الدولية بل فقط بعدم تعطيل الحكومة لنشر القوات.
وربط السفير الصيني وانغ غانغيا امتناع بلاده عن التصويت بمسألة التوقيت وليس محتوى القرار. وقال في كلمته أمام المجلس"نرى انه كان من غير الضروري أن يطرح مجلس الأمن مشروع القرار على التصويت بهذا التسرع. فالدفع إلى تبني القرار، ضمن الظروف الحالية، لن يساعد في تطبيقه بسلاسة ولن يساعد في وقف تدهور الوضع في دارفور، بل على العكس قد يؤدي الى سوء تفاهم ومشاكل اضافية في تطبيق اتفاق دارفور للسلام". وشدد على أن ليس من الممكن الانتقال الى قوات الأمم المتحدة إلا بعد موافقة الحكومة السودانية.
واعتبر مندوب قطر جمال البدر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، انه"كان لا بد من تهيئة المناخ في شكلٍ أفضل للحصول على موافقة طوعية لحكومة السودان على توسيع ولاية قوات الأمم المتحدة أو زيادتها أو دخولها إلى دارفور". وقال إن المجلس لم يرد على خطة السودان لمعالجة الوضع في دارفور ولم يسع لدعم قوات الاتحاد الأفريقي لإكمال مهمتها. وأضاف أن بلاده امتنعت عن التصويت"نظراً الى تبعات وكيفية تطبيق القرار 1706 في ظل المناخ السائد حالياً". وأعرب عن أسفه لعدم استجابة المجلس اقتراحاً بديلاً قدمه الرئيس عمر البشير بنشر 10500 جندي سوداني مطلع كانون الثاني يناير لاحلال الأمن في دارفور.
وشددت مندوبة بريطانيا كارن بيرز على ان"لا أحد يختلف على أن الأمم المتحدة لا تستطيع ان تنشر قواتها في دارفور دون موافقة حكومة السودان". واستدركت قائلة"ولكن القرار يوضح جلياً ان المجلس يريد موافقة السودان بسرعة وبوقت قريب... ويدعو الحكومة إلى الموافقة".
وأكد السفير الروسي فيتالي تشركن اهمية موافقة الحكومة السودانية وضرورة متابعة الحوار البناء معها. وقال إن روسيا لا تعارض محتوى القرار"فسنتابع تأسيس التعاون بين الأمم المتحدة والسودان للوصول الى تسوية لقضية دارفور".