المصارف السعودية تكلف شركات خاصة مهمة تحصيل الديون المتعثرة

أقفلت مجموعة من المصارف المحلية أقسام تحصيل المديونيات المتعثرة من الزبائن المقترضين، وأسندت أعمال التحصيل إلى شركات عاملة في هذا المجال لقاء نسب تحصل عليها تلك من الديون المحصلة، في خطوة تستهدف تقليص النفقات التي تتكلفها المصارف المحلية على الموظفين العاملين في تلك الأقسام في وقت سابق.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سعيد الشيخ:"إن مجمل حجم التعثر في تسديد مستحقات بطاقات الائتمان تجاوز تسعة في المئة، بينما لم يصل حجم التعثر في القروض الشخصية إلى 1.5 في المئة، لأن الثانية لا تمنح إلا وفق شروط تحويل واستقطاع من الراتب، وبذلك تكون عملية التحصيل أكثر مرونة وسهولة من بطاقات الائتمان، التي تعتمد على حصول الشخص على وظيفة ومقدار معين من الدخل الشهري".
وألمح الشيخ إلى أن توجه المصارف المحلية إلى إسناد عملية تحصيل الديون والقروض المتعثرة إلى شركات أكثر اختصاصاً منها، سيعود بالشكل الإيجابي على المصارف، من خلال تقليل حجم الإنفاق على تلك الأقسام، إضافة إلى ضمانات جديدة للحصول على تلك الديون التي دخل بعضها في بنود الديون المعدومة.
وكانت سوق الأوراق المالية السعودية، دفعت أفراداً كثراً من مختلف الشرائح إلى الحصول على قروض شخصية، للدخول في الاستثمار داخل السوق، التي كانت تحقق عوائد تتجاوز 25 في المئة أسبوعياً، فيما يتطلب تسديد تلك القروض فوائد وعمولات مركبة لا تتجاوز ثمانية في المئة في كل المصارف المحلية.
كما أن المصارف المحلية شهدت حركة نشيطة في عملية إصدار البطاقات الائتمانية، عن طريق شركات متخصصة ومسوقة لتلك البطاقات، استطاعت الحصول على زبائن جدد من مختلف الشرائح والفئات. إلا أن هؤلاء لم يستطيعوا تسديد التزاماتهم المادية، بعد استخدام تلك البطاقات.