تأسست الجماعة الإسلامية في نهاية السبعينات من القرن الماضي، ودخلت في تحالف مع"تنظيم الجهاد"أفضى إلى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. لكن التنظيمين انفصلا بعد القبض على المتهمين في قضية الاغتيال. وركزت الجماعة ضرباتها في الداخل المصري، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن العنف الدامي الذي شهدته مصر في عقد التسعينات. وعقب انفصالهما، ثبتت"الجماعة"الشيخ عمر عبد الرحمن زعيماً لها، في حين أعاد تنظيم"الجهاد"ترتيب أوضاعه ليتحول إلى"جماعة الجهاد"التي تزعمها الدكتور أيمن الظواهري في أفغانستان. ووطد الظواهري علاقته مع زعيم تنظيم"القاعدة"أسامة بن لادن، فيما ركزت الجماعة الإسلامية على العمليات داخل مصر. ودشنت في تشرين الأول أكتوبر 1990 عقداً من العنف غير المسبوق، عندما اغتال عناصرها الذين تدرب بعضهم في افغانستان، رئيس مجلس الشعب البرلمان الدكتور رفعت المحجوب. واستهدفت عمليات"الجماعة"صناعة السياحة والمصارف، إضافة إلى رجال الأمن والمسؤولين الحكوميين، كما حاولت اغتيال الرئيس حسني مبارك خلال حضوره قمة أفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لكن المحاولة فشلت. وسعى عدد من رموز التنظيم إلى إعلان مبادرات سلمية، لكنها فشلت بسبب قيامها على أساس مضايقات مع الحكومة المصرية، حتى أصدر القادة التاريخيون للجماعة الذي كانوا يقضون عقوبة السجن في قضية السادات مبادرة سلمية من جانب واحد. وفي 5 تموز يوليو 1997، إصدر القادة قراراً بالدخول في"توجه سلمي". وطالبوا عناصر الجناح العسكري بالتوقف عن العنف. وتعرضت المبادرة لاختبار صعب حين نفذت عناصر من التنظم في تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه مذبحة الأقصر الشهيرة التي أودت بحياة 58 سائحاً وستة مصريين. لكن الواقعة تسببت في حصول أصحاب المبادرة ومقربين لها على دعم من قادة الجماعة المقيمين في الخارج في مواجهة تصعيد المعترضين، وعلى رأسهم القيادي البارز رفاعى أحمد طه الذي كان يقيم في إيران، وهو نفسه الذي كان وقع قبلها على بيان مع بن لادن والظواهري لتأسيس"الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين"، ثم تراجع عن المخطط بعدما اعترض القادة التاريخيون عليه. وظل طه معارضاً للتوجه السلمي، لكنه رضخ ووافق عليه بعد حادثة الأقصر. وظل الأمر سجالاً بين فريقين في الجماعة للحصول على ثمن مقابل وقف العنف. وانتهى الأمر بتنحي طه عن رئاسة مجلس شورى الجماعة وتعيين مصطفى حمزة بدلاً منه، ليصدر المجلس في آذار مارس 1999 قراراً تاريخياً بوقف شامل للعمليات العسكرية داخل مصر وخارجها. وأعلنت الجماعة بعدها أن طه سُلم من سورية إلى مصر وأن آخرين عادوا طواعية إلى البلاد، كما أطلقت السلطات مئات من عناصر الجماعة كانوا رهن الاعتقال. وأصدر القادة التاريخيون كتباً ضمنوا فيها الأسس الشرعية التي بنوا عليها تحولهم السلمي.
