مصر : جماعة "الجهاد" تؤكد رفضها مبادرة وقف العنف

حددت جماعة "الجهاد" المصرية التي يتزعمها الدكتور ايمن الظواهري بشكل نهائي موقفها من مبادرة وقف العنف التي اطلقها القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الاسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس انور السادات. اذ اصدر التنظيم بياناً امس بعنوان "لا حل إلا بالجهاد" حمل توقيع "المكتب الاعلامي لجماعة الجهاد في مصر اعتبر فيه ان الحلول الجزئية لا تجدي" وان "الجهاد هو الطريق الوحيد".
ورغم ان الظواهري كان ادلى بحديث الى احدى وكالات الانباء الغربية عقب اطلاق مبادرة وقف العنف، اكد فيها رفضه وقف العمليات الا ان تساؤلات كانت ثارت في الاوساط السياسية عما اذا كان غير موقفه بعدما اظهر اعلان قيام "الجبهة الاسلامية" تقارباً في مواقف جماعته مع "الجماعة الاسلامية".
يذكر ان قادة "الجماعة الاسلامية" في الخارج كانوا عارضوا المبادرة بعد اطلاقها في تموز يوليو الماضي، لكن حادثة الاقصر التي وقعت في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي وأسفرت عن مقتل 58 سائحا وأربعة مصريين اضافة الى منفذي العملية الستة تسببت في تفجر الخلافات بينهم.
وأصدر المسؤول الاعلامي في التنظيم بياناً اعتذر فيه باسم الجماعة عن العملية واعلن ان التنظيم قرر وقف كل العمليات التي تستهدف السياحة مستقبلاً، لكن الامير الفعلي لپ"الجماعة الاسلامية" رفاعي احمد طه الذي يعتقد انه يقيم في افغانستان رد عليه ببيان نفى فيه وقف العمليات ضد السياحة.
وأحدث الاعلان عن تشكيلة للجبهة الاسلامية الاسبوع الماضي تضم اسامة بن لادن والظواهري وطه وجماعتين من باكستان واخرى من بنغلادش ردود فعل واسعة بعدما تضمن البيان الاول للجبهة فتوى اطلقها هؤلاء تبيح قتل الاميركيين ونهب اموالهم في كل مكان. وعكس قيام الجبهة تضارباً في مواقف الجماعة والجهاد والجماعة الاسلامية منذ انفصال التنظيمين العام 1983 بعد الخلافات بين قادتهما عقب اغتيال السادات.
ورجح مراقبون ان يكون اتفاق التنظيمين على العمل داخل وعاء "الجبهة الاسلامية" يقوم على التنسيق في شأن العمليات التي يمكن ان تنفذ ضد اهداف اميركية على ان تظل استراتيجية كل تنظيم منهما في شأن النشاط داخل مصر منفصلة.
وأشار هؤلاء الى ان توقيع اثنين من قادة تنظيم الجهاد القديم هما عبود الزمر وصالح جاهين على بيان مبادرة وقف العنف الى جانب قادة الجماعة الاسلامية لم يمثل ضغطا على الظواهري يدفعه لقبول المبادرة في حين كان توقيع غالبية مؤسسي الجماعة الاسلامية وقادتها التاريخيين على البيان عامل ضغط شديد على قادة الجماعة في الخارج نظراً لأن عدد هؤلاء كان كبيراً اضافة الى انهم يمثلون الغالبية بين اعضاء مجلس شورى الجماعة الاسلامية في حين ان غالبية اعضاء مجلس شورى جماعة الجهاد من المقيمين في الخارج.