"ستاندرد أند بورز" تؤكد قدرة الكويت على مواجهة "الصدمات" النفطية

أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني"ستاندرد أند بورز"أن الأصول المالية للحكومة الكويتية"كبيرة بما فيه الكفاية لتمكينها من مواجهة صدمة نفطية سلبية حادة، بما في ذلك خفض أسعار النفط بمقدار 40 في المئة". لكن مؤسسة أبحاث السوق العالمية"غلوبل انسايت"رأت أن عامل الخوف الناجم عن تجدد هجمات المتمردين على منشآت النفط في نيجيريا، والحرب المستعرة بين اسرائيل و"حزب الله"، سيبقي أسعار النفط الأميركي الخفيف فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل طيلة معظم المدة من العام الجاري.
وأشار محلل التصنيفات الائتمانية في"ستاندرد أند بورز"لوك مارشان أول من أمس الى أن الناتج المحلي الكويتي"يسير في اتجاه تحقيق زيادة ضخمة في قيمته الاجمالية تصل نسبتها إلى 40.9 في المئة عام 2006 ، في حال لم تتعرض أسعار النفط لتقلبات حادة غير متوقعة". ولفت إلى أن هذا الأداء الاستثنائي"يعود في المقام الأول إلى الفارق الكبير بين تقديرات الموازنة لأسعار النفط وواقع السوق النفطية".
التصنيف السيادي للكويت
وتوقع في تقرير عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت إي ايجابي - مستقر، إي - واحد ايجابي وقدرته على مقاومة الصدمات النفطية الحادة، أن"تنخفض نسبة النمو للناتج المحلي الكويتي إلى أقل من 30 في المئة نتيجة تراجع أسعار النفط بنسبة 25 في المئة لكنها ستبقى مرتفعة نسبياً".
أما في حال تراجعت أسعار النفط بنسبة 40 في المئة، بحسب سيناريو آخر افترضته"ستاندرد أند بورز"، فإن القيمة الاسمية للناتج المحلي الكويتي"ستنخفض بنسبة 7.8 في المئة عن السنة المالية 2005، وسيترتب على ذلك الإضرار بإيرادات النفط التي تعتبر القوة الدافعة الرئيسة للاقتصاد الكويتي، وكذلك مداخيل الأسر وقطاع الشركات، ما سينعكس في شكل غير مباشر على نشاطات الانفاق والاستثمار والناتج المحلي الحقيقي".
لكن مارشان أوضح أن الفارق بين التقديرات المعتمدة في إعداد الموازنة الكويتية والواقع الفعلي لأسعار النفط"يمنح الحكومة فسحة كبيرة لمواجهة تبعات هبوط الأسعار قبل استفحالها". ولفت إلى أنه"ما لم تحدث تطورات غير منظورة، فإن خفض أسعار النفط بنسبة 25 في المئة، لن يمنع الموازنة الكويتية من تحقيق فائض يعادل 29.5 في المئة من الناتج المحلي العام الجاري
و7.6 في المئة عام 2009".
ولاحظ أن هبوط أسعار النفط بنسبة 40 في المئة، سيخفض ايرادات الموازنة 10 في المئة، لكنه شدد على أن الحكومة الكويتية وبفضل وضعها المالي"الصحي"، لن تعاني من عجز مالي على مدى السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة. ولفت إلى أن الأصول الخارجية الكويتية، التي قدرها بحوالى 163 بليون دولار عام 2006، تجعل الكويت قادراً على مقاومة حتى أعتى صدمات السيولة.
وفي مقابل سيناريوات المخاطر، استبعدت"غلوبل انسايت"هبوط أسعار النفط في الأعوام المقبلة، على رغم اعتقادها بأن المستويات الحالية المرتفعة لهذه الأسعار، تشكل أحد أكبر المعوقات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ولاحظت أن حركة الاقتصاد العالمي"ستتباطأ قليلاً العام المقبل، متأثرة باعتدال نمو الاقتصاد الأميركي". لكنها رأت أن احتمال حدوث تطورات أكثر خطورة في المستقبل المنظور"لا تزال ضعيفة"، متوقعة أن تراوح نسب النمو العالمي بين 3.3 و3.4 في المئة حتى عام 2010.