وجهة نظر إقتصادية - صناديق التقاعد ... للاستثمار وليس للمضاربة

إن الهدف من تأسيس صناديق التقاعد أو صناديق المعاشات تحقيق أمن اجتماعي واقتصادي للمشتركين من حيث مجابهة تحديات الحياة ومقابلة متطلباتها المستقبلية. وبالتالي فهي تضفي على المشتركين الشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة. ومصدر الأموال المتوافرة لدى هذه الصناديق اشتراكات المُؤمنين أو العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى إيراداتها من استثماراتها المختلفة لهذه الأموال.
وتعتبر هذه الصناديق، من ناحية اقتصادية، وسيلة ادخار إجبارية باعتبار أن أموالها تستقطع من رواتب العاملين، إضافة إلى مساهمة أرباب العمل فيها. وبالتالي تعتبر صناديق التقاعد مؤسسات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى كونها مؤسسات ادخار واستثمار. وبناءً عليه، فإن أموال هذه الصناديق ليست أموالاً حكومية كما يدّعي البعض. وبالتالي، فإن قرارات استثمار أموالها لا تخضع لأية عوامل عاطفية أو سياسية، ولا تدخل في مضاربات ترفع مخاطر استثماراتها.
في المنطقة العربية، تساهم أموال صناديق التقاعد في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مستمرة للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تشكل استثماراتها نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأموال المشتركين من المغتربين الأردنيين، على سبيل المثال، عززت احتياطات الأردن من العملات الصعبة، وبالتالي ساهمت في تعزيز قوة سعر صرف الدينار. وتعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية أكبر وأهم المؤسسات الوطنية بسبب حجم استثماراتها الضخمة والتي تقدر بحوالى أربعة بلايين دينار أردني 5.6 بليون دولار تتوزع استثماراتها بين الودائع لدى المصارف، والاستثمار في الشركات المدرجة في سوق عمّان المالي، إضافة إلى السندات الحكومية والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة، واستثماراتها في القطاع السياحي - سواء في الفنادق أو المجمعات السياحية - واستثماراتها في قطاع العقار.
إن المفترض في صناديق التقاعد أن تتبع المعايير الدولية في إدارة أموالها، من حيث العائد والمخاطر. كذلك يفترض وجود جهات دولية استثمارية محايدة تقوم سنوياً بتقويم أداء وحداتها الاستثمارية والتأكد من مهنية واحترافية العاملين فيها، إضافة إلى استفادتها من تجارب الآخرين في هذا المجال. ومن حق المشتركين في صناديق التقاعد معرفة الأداء السنوي لاستثماراتها، باعتبار أن أموال هذه الصناديق تعود إلى تجميع مدخرات ملايين العاملين.
ان هدف صناديق التقاعد، كمؤسسات استثمارية، تحقيق أعلى عائد ممكن، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والأمان للحفاظ على مدخرات منتسبيها، مع ضمان توافر سيولة لمقابلة التزاماتها الجارية تجاه الرواتب التقاعدية الشهرية والمصاريف الأخرى. وصناديق التقاعد توظف أموالها عادة في أصول حقيقية وأدوات إقراض مثل السندات التي تصدرها الحكومات وسندات الشركات التجارية الكبرى وأسهم الشركات المدرجة في الأسواق، إضافة إلى الودائع والعقارات والاستثمار المباشر في شركات غير مدرجة. كما تلعب دوراً مهماً في تعزيز أداء الأسواق المالية باعتبارها مؤسسات استثمارية كبيرة تصنف كمستثمر مؤسسي.
يشار الى أن الاستثمار المؤسسي يساهم في استقرار الأسواق المالية لابتعاده من طابع المضاربة. وفي المقابل توفر الأسواق المالية فرصاً استثمارية مناسبة لهذه الصناديق من حيث تنويع استثماراتها وزيادة عوائدها، مع الأخذ في الاعتبار سهولة البيع والشراء في هذه الأسواق. وتقوم صناديق التقاعد عادة ما بشراء أسهم الشركات الجيدة، ومن قطاعات مختلفة، بناء على تحليلات مالية واستثمارية متعمقة ومتخصصة. وتتوزع استثماراتها في الأسواق المالية بين استثمارات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل. وتساهم هذه الاستثمارات في زيادة عمق الأسواق المالية ورفع درجة سيولتها. وبما أن السيولة تجلب الاستثمار، فإن لدخول الصناديق في أسواق المال آثاراً مضاعفة من طريق مزيد من السيولة ثم مزيد من الاستثمار. كما أن حاجة الصناديق المستمرة إلى الأموال لدفع رواتب المتقاعدين تساهم في ارتفاع معدل مبيعاتها، وبالتالي المساهمة في رفع معدل دوران الأسهم التي تملكها.
إن المساهمة في رفع سيولة الأسواق المالية، والحجم الكبير لاستثمارات الصناديق في أسهم بعض الشركات، يساهم في الضغط على إدارة الشركات لتحسين أدائها سواء من خلال المشاركة في مجالس إدارتها أو حضور جمعياتها العمومية. واستثمر جزء من أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، على سبيل المثال، في أسهم شركات إستراتيجية مدرجة في سوق عمان المالي، وفي مختلف القطاعات، ومنها حصة مهمة في أسهم"البنك العربي"وپ"بنك الإسكان"وپ"شركة الاتصالات الأردنية"وپ"شركة الإسمنت"وغيرها. وحققت المؤسسة مكاسب كبيرة من استثماراتها في أسهم هذه الشركات، سواء مكاسب توزيع الأرباح السنوية، وتوزيع الأسهم المجانية أو المكاسب الرأسمالية الناتجة عن الفارق بين سعر الشراء وسعر أسهم هذه الشركات في الأسواق نتيجة الاحتفاظ بأسهمها لفترة طويلة.
وطالب بعض المضاربين في الأسواق المالية الخليجية والعربية بتدخل صناديق التقاعد عند تعرض هذه الأسواق لموجات تصحيح خلال هذا العام، من خلال الشراء. وفي المقابل، وجّهت انتقادات لبعض هذه الصناديق عند بيعها أسهم بعض الشركات أثناء فترة التراجع. وهذا بالطبع يتنافى مع المنطق الاستثماري ويتعارض مع استقلالية القرار الاستثماري لإدارة هذه الصناديق، باعتبار أن توقيت قراراتها الاستثمارية سواء بيعاً أو شراء، يخضع لمعايير استثمارية وليس لمعايير عاطفية أو سياسية. إن الهدف في النهاية الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها.
كما لا بد من الإشارة إلى توافر فرص استثمارية في أسواق مالية ناشئة خلال هذا العام. وبالتالي قد يكون مهماً لصناديق المعاشات الخليجية والعربية، استثمار جزء بسيط من أموالها في هذه الأسواق، ومن خلال مؤسسات استثمارية متخصصة، وعدم تركيز جميع استثماراتها في الداخل، وذلك بهدف تنويعها وخفض مستوى المخاطر ورفع مستوى العائد.
* بنك أبو ظبي الوطني