فرنسا و 1701 ولبنان

أثار التردد الفرنسي ازاء المساهمة في قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان المعززة"يونيفيل"، انتقادا وحيرة في الاوساط الدولية، خصوصاً بعد الدور الديبلوماسي الكبير الذي لعبته باريس لوقف العمليات الحربية الاسرائيلية في لبنان وصوغ القرار الدولي الذي ادى الى وقف العمليات وبدء انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد. ولم تؤد التدخلات والاتصالات، سواء من واشنطن أو من الأمانة العامة، في تغيير الموقف الفرنسي المطالب بتحديد أدق لمهمة قوات"يونيفيل"ووسائل عملها، وبتوازن في تمثيل الدول المشاركة فيها. لا بل حذرت باريس من نتائج"كارثية"في حال لم يتم التقيد الدولي بمثل هذه المطالب، أي الحصول على ضمانات في الميدان كي لا تتحول القوات الدولية، ومنها الفرنسية، هدفاً لأعمال حربية لا تملك وسائل مواجهتها.
ورغم التوضيحات اللاحقة من الامانة العامة في هذا الشأن، وهي التوضيحات المرتبطة بالاحساس بضرورة الاسراع في تشكيل طلائع فاعلة لقوات"يونيفيل"من اجل تثبيت الوقف الهش للعمليات الحربية، رغم ذلك ما يزال التردد الفرنسي، والاوروبي عموما، قائماً.
مرد هذا التردد الى الدور الديبلوماسي الفرنسي في الامم المتحدة وغيرها من المحافل خلال الشهور الماضية، خصوصا بالنسبة الى الملف النووي الايراني، وملف اغتيال الحريري والتمسك بالمحاكمة الدولية للمتورطين فيه، وما ارتبط تبعا لذلك بالعلاقات الفرنسية - السورية. ومرد هذا التردد ايضا الى التجربة الفرنسية الدموية في لبنان، خصوصا استهداف سفيرها وموظفين في سفارتها ببيروت بالقتل وخطف صحافيين ومواطنين فرنسيين، والى المجزرة التي تعرض لها جنودها بتفجير انتحاري. وفي كل هذه الحالات اشتبهت فرنسا بأن المنفذين هم من مؤسسي"حزب الله"وان اجهزة سورية امنت لهم وسائل عملهم.
كل هذه التجربة والخبرة في الوضع اللبناني قرأتها باريس جيدا، في ضوء القراءات الملتبسة للقرار 1701، وفي ظل القراءات الملتبسة لقرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بإرسال الجيش الى الجنوب وسلاح"حزب الله". وايضا في ظل دورها الديبلوماسي في الملفين السوري والايراني اللذين سيكونان مطروحين في إلحاح خلال الاسبوعين المقبلين، والانتقادات من طهران ودمشق وحلفائهما في لبنان لهذا الدور.
ويُفهم من كل ذلك ان باريس غير مستعدة للمخاطرة بتكرار تجارب سابقة تكلفها دماء جنودها في مواجهات لا تتعلق بالدفاع عن مصلحة وطنية مباشرة، خصوصاً ان أوضاعها الداخلية تتجه الى استحقاق كبير متمثل بانتخابات الرئاسة السنة المقبلة.
ويُعتقد بأن الرئيس شيراك المهتم شخصيا بوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ومتابعة التحقيق باغتيال الحريري، لا يرغب بإعلان التزام فرنسي نهائي قريبا في شأن"يونيفيل"، رغم ادراكه لما يتضمنه هذا التريث من اشارات سلبية وربما محبطة. وهو يعلق مثل هذا الالتزام في انتظار جلاء مهمة البعثة الدولية الموجودة في بيروت حالياً التي ستنتقل منها الى اسرائيل، وبعدها نتائج الزيارة المحتملة لأنان.
وفي ضوء النتائج التي سيتوصل اليها الامين العام للامم المتحدة، يمكن ان يتضح الاتجاه الذي يأخذه تنفيذ القرار 1701... اذا لم يتمكن انان من الحصول من اسرائيل على التزام فوري بتلبية طلب حكومة السنيورة بوضع مزارع شبعا تحت وصاية دولية ووضع آليات لبدء البحث الجدي في ملف الاسرى، ومن الحصول في الوقت نفسه على ضمانات بإبعاد سلاح"حزب الله"عن المنطقة الحدودية، فان ذلك يعني أن الهدنة الموقتة الهشة قد تتحول انفجاراً جديداً. وفي مثل هذه الحال، لن تغامر حكومة اجنبية بوضع جنودها بين مطرقة وسندان.
ومن الواضح ان هدف السلام وتولي قوات دولية مساعدة الحكومة اللبنانية لتثبيته سيأخذ وقتا، بحسب منطوق القرار ال1701، لكن هذه الفترة الزمنية ترتبط بالمستعجلين لنزع سلاح"حزب الله"والمستعجلين لاسقاط حكومة السنيورة. فيصبح القرار بلا معنى اذا كان تطبيقه سيؤدي الى مواجهة داخلية، او اذا كان سيؤدي الى انقلاب سياسي داخلي.