موقف "حزب الله" من سحب السلاح : هواجس أم رفض مبدئي ؟ . المجتمع الدولي يمهل الحكومة للحوار مع المقاومة ويشترط اتفاقاً واضحاً حول المنطقة العازلة

استمرت أمس المشاورات في بيروت بعيداً من الأضواء وتحديداً بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة في محاولة للتغلب على أسباب تأجيل جلسة مجلس الوزراء مساء أول من أمس. ومن أجل إيجاد مخرج يسمح بانعقادها اليوم على أن تنتهي الى توافق على ما سيكون عليه الوضع في المنطقة العازلة في الجنوب والممتدة من الحدود الدولية حتى حدود نهر الليطاني.
وعلمت"الحياة"ان بري واصل تحركه أمس باتجاه قيادة"حزب الله"وعدد من القيادات السياسية اضافة الى السنيورة في الوقت الذي نشطت الاتصالات الدولية بكبار المسؤولين الإيرانيين والتي تولاها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومسؤولين فرنسيين وعدد من وزراء الخارجية العرب. لما لطهران من دور في تذليل العقد التي يمكن أن تعترض انتشار الجيش اللبناني الى جانب القوات الدولية في الجنوب من أجل تسريع الانسحاب الإسرائيلي منه.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن العقد لا تتعلق بانتشار الجيش والقوات الدولية وإنما في التفاهم بين قيادتي المقاومة والجيش اللبناني حول آلية الانتشار ومصير سلاح"حزب الله"الموجود في منطقة جنوب الليطاني.
وفي هذا السياق قالت مصادر وزارية وأخرى نيابية لپ"الحياة"ان قيادة الحزب عبّرت عن"نقزة"، ازاء مواقف بعض الوزراء المنتمين الى قوى 14 آذار الذين تصرفوا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وفي ضوء تأكيد قائد الجيش العماد ميشال سليمان أن الانتشار لا يحصل إلا على قاعدة خلو المنطقة العازلة من أي سلاح إلا سلاح الجيش والقوات الدولية، وكأنهم يستعجلون نزع سلاح المقاومة.
وقالت مصادر مقربة من الحزب لپ"الحياة"ان ما طرحه الوزيران نايلة معوض وبيار الجميل في الجلسة دفعه الى التساؤل ما إذا كان المطلوب سحب سلاح المقاومة من هذه المنطقة قبل ضمان انسحاب إسرائيل منها. إضافة الى توفير الضمانات بعدم قيامها بتدميره أثناء نقله الى الخارج؟
وأشارت هذه المصادر الى أن قضية سلاح المقاومة في هذه المنطقة ليست مطروحة بالسرعة التي يتصورها بعض الوزراء، وبالتالي لا بد من إعطاء الحزب الوقت الكافي من أجل أن تنصرف قيادته الى التواصل مع كوادر الحزب وقاعدته لتشرح لهم الموقف من القرار الدولي لإنهاء النزاع بدلاً من أن يدفع بهم عدد من الوزراء الى وضع علامات استفهام حول أهداف التسرع في فتح ملف سلاح المقاومة بهذا الشكل في ظل بقاء الاحتلال.
وأكدت المصادر ان هناك صعوبة في إقناع الكوادر والقيادة بالموقف الملتبس لعدد من الوزراء. مشيرة أيضاً الى ان استمرارهم على موقفهم سيفسح في المجال أمام فقدان الثقة تدريجاً بالحكومة لمصلحة المطالبة بتشكيل حكومة جديدة. وشددت على ضرورة توفير الفرصة لقيادة الحزب لتشرح لكوادرها وقاعدتها الأجواء الجديدة لمرحلة ما بعد نجاح المقاومة في التصدي للعدوان ومنعه من التوغل في عمق الجنوب على رغم حجم الحشود التي استحضرها لهذه الغاية.
وفي المقابل قالت المصادر الوزارية والنيابية انها لا تطلب في الوقت الحاضر نزع سلاح المقاومة وإنما تبدي تعاوناً مع قيادة الحزب من أجل سحبه من جنوب الليطاني الى خارجه، داعمة الجهود التي يبذلها بري بغية التوصل الى صيغة توافقية لإنهاء الإشكال.
وأضافت:"ان البعض قد يكون تسرع في طرح مسألة السلاح لجهة تسليمه للدولة لكن ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء جاء نتيجة الأجواء التي سبقت الجلسة قبل الأخيرة عندما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر أن الجيش مستعد للانتشار بالتزامن مع القوات الدولية لكنه يشترط عدم وجود سلاح ظاهر أو في الخفاء".
وتابعت المصادر ان كلام المر لم يلق أي اعتراض من الوزراء وخصوصاً المنتمين الى حركة"أمل"وپ"حزب الله"مؤكدة ان للحكومة دوراً فاعلاً في تبديد الهواجس والمخاوف لدى كوادر الحزب وقاعدته، بدلاً من إشعارهم بوجود خطر داخلي.
وكشفت ان موضوع سلاح"حزب الله"لا سيما في جنوب الليطاني سيطرح عاجلاً أو آجلاً لأن أنان سيتطرق اليه في تقريره الى مجلس الأمن بعد شهر من صدور القرار الرامي الى إنهاء النزاع في الجنوب ووقف العمليات العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الاسرائيلي الشامل.
وأوضحت ان السنيورة كان واضحاً على هذا الصعيد سواء في محادثاته مع بري أم في لقاءاته التي تمت من دون ضجة إعلامية مع المعاون السياسي للأمين العام لپ"حزب الله"حسين الخليل، وقالت ان الحكومة لم توافق على قرار مجلس الأمن بعد التعديلات التي أدخلت عليه إلا بعد تأكدها من موافقة بري الذي لم يفاوض باسمه الشخصي فحسب إنما بالنيابة عن الحزب.
وأكدت المصادر أن سحب سلاح"حزب الله"من المنطقة العازلة لم يكن بمثابة تفرد في الموقف من السنيورة وانما جاء انعكاساً لما ورد في البند الرابع من النقاط السبع التي أجمع عليها مجلس الوزراء وفيه:"بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها عبر انتشار قواها المسلحة الشرعية ما سيؤدي الى حصر السلاح والسلطة بالدولة اللبنانية كما نص اتفاق المصالحة الوطنية في الطائف".
كما أكدت ان إجماع الحكومة في الموافقة على قرار مجلس الأمن يعزز القناعة بتحويل المنطقة العسكرية الى منطقة خالية من السلاح باستثناء الشرعي والدولي منه، لافتة الى التزام مجلس الوزراء بما ورد في القرار ذاته لجهة إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة لأي كان سوى تلك العائدة الى القوات المسلحة اللبنانية وپ"اليونيفيل"المنتشرة في المنطقة.
وأملت المصادر بأن يكون موقف"حزب الله"الآتي محصوراً بالهواجس التي يجب تبديدها وان لا يتمدد باتجاه الإصرار على الاحتفاظ بسلاحه جنوب الليطاني. وقالت انه لا بد من الوصول الى مخرج لمسألة السلاح في جنوب الليطاني لأن الدول التي كانت أبدت استعدادها لإرسال وحدات من جيشها الى الجنوب ستضطر الى التراجع عن موقفها ما لم تضمن خلو منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح غير سلاح الجيش والقوات الدولية.
ورأت ان الموقف الذي تبلغه السينورة من أنان في هذا الصدد ونقله بدوره الى بري وفيه ان على لبنان ان يتحمل مسؤوليته ازاء ما سيكون عليه الوضع في الجنوب في حال أبقي على سلاح الحزب جنوب الليطاني، جاء ليعكس حقيقة الموقف العربي والدولي الرافض إرسال قوات لتعزيز دور القوات الدولية وصلاحياتها لضبط الأمن في الجنوب مؤازرة للجيش اللبناني، إلا إذا سحب السلاح.
لكن المصادر نفسها رفضت ان يؤدي الاستعجال الى حصول مشكلة داخلية وقالت ان المجتمع الدولي يتفهم حساسية الوضع اللبناني، ويدعو الى معالجة مسألة سلاح الحزب بالحوار الداخلي لا سيما أن هناك فترة سماح من شأنها أن تساعد على التوصل الى تفاهم مشترك.
ونقلت المصادر عن أوساط دولية قولها ان المجتمع الدولي لن يتساهل في حال لم يتوصل الحوار الى نتيجة عملية لسلاح المقاومة جنوب الليطاني وبالتالي لن يكون هناك دولة قادرة على مساعدة اللبنانيين إذا لم يساعدوها هم أنفسهم. ونصحت هذه الأوساط بعدم الدخول في صدام مع المجتمع الدولي لأن ليس في مقدور أحد أن يدفع كلفة الفاتورة الناجمة عن تراجع الدول عن قرارها الاشتراك في تعزيز القوات الدولية.
ورأت المصادر انه لا بد من توظيف فترة السماح باتجاه التوافق على مخرج لمسألة السلاح، وقالت ان الدول المستعدة للمساهمة في زيادة عدد القوات الدولية تشترط قبل إرسال قواتها الحصول على اتفاق خطي بين قيادتي الجيش والمقاومة برعاية الحكومة اللبنانية في شأن هذا السلاح. بمعنى انها تطالب الحكومة بتعهد واضح غير قابل للنقض. وعندها كما تقول المصادر يمكن استثمار اخراج سلاح الحزب من جنوب الليطاني الى ما بعد انسحاب اسرائيل بالكامل من الجنوب، وأن تتولى قيادة الجيش الإشراف على اخراجه من هذه المنطقة من دون أي ضجة إعلامية، على رغم ان الاقتراح الأول يقضي بأن يتم سحب سلاح المقاومة على مراحل من المناطق التي يتمدد إليها الجيش اللبناني.