أعلنت وكالة الإحصاءات المركزية التابعة للاتحاد الأوروبي"يوروستات"، أمس ان اقتصاد دول"منطقة اليورو"12 دولة أوروبية نما 2.4 في المئة في الربع الثاني من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من مستوى نمو بلغ 2 في المئة في الربع الأول، في حين ان اقتصاد 25 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي حقق نمواً بلغ 2.6 في المئة في الفترة نفسها. وأعلن الاتحاد الأوروبي انه رفع توقعات النمو للربع الثالث من السنة الجارية، من 0.5 في المئة سابقاً إلى 0.7 في المئة حالياً، لكنه خفض توقعات النمو للربع الرابع من السنة الجارية، من 0.75 في المئة إلى 0.65 في المئة حالياً. وتوقع ان يكون النمو الاقتصادي حوالى 0.55 في المئة في 2007. الاقتصاد الالماني والأسباني وفي برلين، أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي نما بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء، بلغت 0.9 في المئة في الربع الثاني من السنة الجارية، في أسرع معدل نمو خلال خمس سنوات. كما عدّل"مكتب الإحصاءات الاتحادي"نتائج الربع الأول الماضي، ليرتفع معدل النمو من 0.4 في المئة الى 0.7 في المئة. وأفاد المكتب الألماني أن"في حين ضعفت حيوية التجارة الخارجية، ساهم الاستثمار في البناء والمعدات في شكل أساس في التحسن الاقتصادي في الربع الثاني". وتباينت النتائج الأخرى للاقتصاد الألماني، إذ انخفضت نسبة البطالة أكثر من المتوقع في تموز يوليو الماضي، لتعزز الآمال بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بينما تقلص الفائض التجاري وانخفض الإنتاج الصناعي في حزيران يونيو، مثيراً قلقاً بشأن بلوغ الانتعاش"نقطة الذروة"، بعد أدائه القوي في الربع الثاني. وأظهرت بيانات رسمية إسبانية، أن الاقتصاد الإسباني نما بمعدل سنوي نسبته 3.6 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، في مقابل 3.5 في المئة في الربع الأول، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو منذ عام 2001، بفضل زيادة الصادرات. وأوضحت البيانات أن الاقتصاد الإسباني نما بمعدل فصلي نسبته0.9 في المئة في الربع الثاني، مقارنة بپ0.8 في المئة في الربع الاول. وتطابقت البيانات مع توقعات 17 اقتصادياً استطلعت وكالة"رويترز"آراءهم، ومع توقعات بنك إسبانيا المركزي. وأفاد بنك إسبانيا في تقريره عن تموز، ان النمو في الربع الثاني تحسن بفضل نمو التجارة العالمية ما دعم الصادرات. وفي الشهر الماضي رفعت الحكومة الإسبانية تقديراتها للنمو هذا العام من 3.3 إلى 3.4 في المئة، مخالفة توقعات بتباطؤ النمو في العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الطاقة. وفي العام الماضي نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 3.4 في المئة.
