ارتياح بعد السماح للمؤسسات الخليجية بالاستثمار في السوق السعودية . ارتفاع أسهم البورصة الكويتية بعد خمسة أسابيع من التراجع

ارتفعت جميع أسواق المنطقة هذا الأسبوع باستثناء سوق بيروت. وللأسبوع الثاني على التوالي، واصلت السوق السعودية صعودها إذ ارتفع مؤشرها 5.2 في المئة ليبلغ مجمل تقدمه 8.9 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين.
وثمّن تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن البورصات العربية قرار هيئة السوق المالية السعودية السماح للمؤسسات الخليجية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية. وأفاد أن"هذا قرار ايجابي له فوائد كثيرة، أبرزها تعزيز الاستثمار المؤسسي في تلك السوق لما لذلك من ايجابيات مثل تخفيف حدة تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى زيادة التكامل بين أسواق الخليج والسوق السعودية الأكثر تقييداً لدخول رأس المال الأجنبي".
وأشار التقرير إلى تفشي المضاربة في شكل كبير في هذه السوق"حيث أصبحت تقريباً هي القاعدة، بينما الاستثمار الطويل الأجل هو الاستثناء". فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر القطاع الزراعي، أحد القطاعات المفضلة للمضاربين، 17.2 في المئة خلال الأسبوع ليبلغ مجمل تقدمه 34.4 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين.
وعلى صعيد آخر، واصلت سوق بيروت تراجعها على وقع الحرب القائمة لتبلغ مجمل خسارة المؤشر 7 في المئة منذ إعادة فتح السوق في بداية هذا الشهر. وفي الكويت، وبعد خمسة أسابيع من التراجع فقد خلالها المؤشر 7.3 في المئة من قيمته، تقدم السوق 3.6 في المئة خلال الأسبوع على ارتفاع ملحوظ في التداول. وكان لافتاً ارتفاع قوي في أسهم عدد من الشركات القيادية مثل"المخازن العمومية"وپ"مركز سلطان"وپ"مجموعة الصناعات الوطنية"التي تقدمت 17.9 في المئة وپ15.8 في المئة وپ11.9 في المئة على التوالي. وتواصل إعلان الشركات عن أرباحها المسجلة خلال الربع الثاني. ومن ابرز المعلنين،"مجموعة الصناعات الوطنية"وپ"شركة دار الاستثمار"وپ"بيت الاستثمار العالمي"بأرباح بلغت 46 مليون دينار و22.2 مليون دينار وپ15.8 مليون دينار على التوالي، تمثل زيادة بواقع 82 في المئة وپ38 في المئة وپ54 في المئة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة لپ122 شركة كويتية 681 مليون دينار خلال الربع الثاني، تمثل زيادة بواقع 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتنقسم القطاعات بين التي ارتفعت مجمل أرباحها كقطاعات المصارف والاستثمار والصناعة والخدمات، أما القطاعات الأخرى فقد شهدت تراجعاً في مجمل أرباحها. وتختلف الصورة إذا نظرنا إلى الأرباح نصف السنوية التي في الواقع شهدت انخفاضاً بواقع 3 في المئة مقارنة بأرباح النصف الأول من العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي أرباح قطاعين فقط هما المصارف والخدمات.
وفي هذا السياق، تعد الأرباح المسجلة في الربع الثاني الأكثر تأثيراً في حركة أسعار الأسهم وليس مجمل أرباح النصف الأول. ويعود ذلك إلى أنه يفترض أن تكون الأرباح المسجلة خلال الربع الأول من العام سبق وانعكست على أسعار الأسهم في الماضي، بينما تكون أرباح الربع الثاني بمثابة"معلومات جديدة"للمحللين والمتداولين.
زيادة نسبة ارباح شركات الاتصالات
من استثماراتها الخارجية
ارتفعت الأرباح نصف السنوية لعينة من ست شركات اتصالات خليجية 24 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت أرباح"شركة الاتصالات السعودية"حوالى نصف الإجمالي البالغ 3.6 بليون دولار. واتبع معظم تلك الشركات سياسة توسعية بحيث نجح في الاستحواذ على شركات أخرى عاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعددت الأسباب التي سهلت الإقدام على ذلك التوسع الجغرافي، ومن بينها تمتع تلك الشركات بسيولة مرتفعة جراء أرباحها القوية الناتجة من عملها في أسواقها المحلية. إضافة إلى ذلك، كان ارتفاع معدل انتشار الهاتف الخليوي في دول الخليج وبلوغه حد الإشباع دافعاً رئيساً للتوسع في أسواق ذات معدلات انتشار منخفضة كالدول الأفريقية على سبيل المثال. ومن نتائج ذلك التوسع، ارتفاع إيرادات تلك الشركات وتراجع حصة أرباحها الناتجة من أسواقها المحلية كنسبة من مجمل أرباحها.