طالباني يثني على مبادرة المالكي ويعتبرها "مفتاح الوحدة الوطنية" . الحكيم يجدد مطالبته بتولي القوات العراقية المسؤولية الأمنية

جدّد "رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق" عبد العزيز الحكيم أمس مطالبته بأن تتولى قوات عراقية مسؤولية الامن في البلاد، كما طالب باتخاذ خطوات سريعة لإعدام صدام "وجلاوزته" . وأعلن نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي ان مشروع قرار لإقرار الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم يجب ان يقدم إلى البرلمان خلال شهرين. وفيما اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان"تكاتف العراقيين وضع الاسس السليمة لوحدتهم"، أثنى الرئيس جلال طالباني على مبادرة المالكي، لافتاً الى انها ستكون مفتاح الوحدة الوطنية في العراق.
وقال الحكيم في تجمع حضره معظم المسؤولين العراقيين، يتقدمهم الرئيس العراقي، اقيم في منزل الحكيم بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة اخيه محمد باقر الحكيم ان اهم"التحديات الخطيرة"التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحاضر هو"خطر الامن".
وأضاف ان تدهور الوضع الامني في البلاد يستدعي تكرار"مطالبنا السابقة في ضرورة تسليم الملف الامني في العراق الى الحكومة العراقية".
ودعا الحكيم الحكومة العراقية إلى الاسراع"بوضع خطة لتعزيز الاجهزة الامنية وتقويتها على صعيد التدريب والتسليح والصلاحيات في اطار القانون ومراعاة حقوق الانسان".
وحمّل الحكيم، الذي يرأس" كتلة الائتلاف العراقي الموحّد"البرلمانية،"بقايا النظام السابق وقوى محلية واقليمية ودولية"لم يحددها بالاسم مسؤولية التدهور الامني الذي يعاني منه العراق.
وقال:" نعتقد ان من يقف وراء فقدان الامن هم التكفيريون والصداميون وكل القوى المحلية والاقليمية والدولية التي تقدم الدعم بكل اشكاله لهؤلاء الارهابيين". واضاف:"مخطئ من يظن غير ذلك".
وطالب الحكيم بالاسراع بإعدام صدام، كما طالب الاجهزة القضائية بضرورة الاسراع باصدار احكامها ضد من ثبتت ادانته بالتورط بأعمال مسلحة او ارتكابه جريمة قتل. وقال الحكيم:"ندعو الاجهزة القضائية الى اصدار الاحكام العادلة ضد كل من تثبت ادانته بارتكاب جرائم القتل ضد العراقيين الأبرياء، والاسراع في اصدار أحكام الاعدام على صدام وجلاوزته".
من جهة أخرى، نقلت وكالة"رويترز"عن نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي انه سيتم تقديم مشروع قرار لإقرار الاجراءات النهائية لقانون تشكيل الاقاليم في العراق الى البرلمان خلال شهرين لإقراره بشكل نهائي.
وأعلن عبد المهدي الذي حضر الإجتماع في منزل الحكيم:"هناك مشروع لتأسيس اقليم الوسط والجنوب، وهناك مشاريع لتأسيس أقاليم اخرى، كلها بموجب القانون والدستور ويجب ان يستفتى عليها الشعب العراقي وتقر من مجلس النواب". وأضاف:"هناك مشروع قانون لاقرار الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم يجب ان يقدم للبرلمان خلال الشهرين المقبلين".
وكان الدستور العراقي الذي اقر في استفتاء عام منتصف تشرين الاول اكتوبر العام الماضي اقر مبدأ تشكيل واقامة الفيديراليات في العراق.
فيما عارضت اطراف شاركت في كتابة مسودة الدستور هذا المبدأ، واتفقت الاطراف السياسية كلها على مراجعة الدستور العراقي بعد تشكيل البرلمان.
وقال عبد المهدي ان هناك الكثير من القوانين تنتظر طريقها الى البرلمان لإقرارها، وان الحكومة بحاجة الى توحيد موقفها"في الكثير من الامور". واضاف:"مازلنا بحاجة الى تطوير مفهومنا في الحاكميات المؤسسات، سواء كانت الفيديرالية المركزية او المحلية". وتابع:"لابد من استكمال بناء النظام الفيديرالي في العراق. واقتراحنا هو تأسيس او الاستمرار في تأسيس الاقاليم كما اسس اقليم كردستان".
وقال عبد المهدي ان مشروع قانون تشكيل الفيديرالية"يجب ان يحتل مركز الصدارة في اعمالنا."واضاف:"اذا استطعنا اعادة تنظيم الحاكمية العراقية بشكل متوازن.. وبطريقة لا تغبن حق احد او اي فئة، نستطيع ان نحقق ما استطاع أبناء كردستان ان يحققوه من تقدم وأمن".
ويتمتع الاقليم الكردي في شمال العراق بادارة وحكومة مستقلة بعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية وتأثيرها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي"حاجة العراق الى قيادات راسخة وقوية في صراعها مع الارهاب شبيهة بشخصية محمد باقر الحكيم". وقال ان"الارهاب الدموي الذي اغتال الحكيم هو ذاته الذي يحاول الآن الغاء ثمرات جهادنا"، مؤكداً ان"تكاتف العراقيين وضع الاسس السليمة لوحدتهم بعدما سعت بعض الجهات البعثية والارهابية الى تنفيذ مخططات اجنبية للتنفيس عن احقاد طائفية وجعل العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات".
وكان المالكي عقد مؤتمراً صحافياً مساء أول من أمس تطرق فيه الى محادثاته مع المسؤولين الأميركيين والبريطانيين في زيارته الأخيرة الى لندن وواشنطن، خصوصاً"الاتفاق على تفعيل الخطة الامنية"وأشار الى انه تقرر"بعد اجتماع ضم وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني وقادة الفرق والمؤسسات الامنية تطوير قواتنا المسلحة وزيادة عددها وعدتها وكفاءتها لمواجهة التحديات، اضافة الى التنسيق المشترك مع القوات المتعددة الجنسية ... من اجل تحقيق عملية الاكتفاء الذاتي وانتقال الملف الامني الى الجانب العراقي".
واوضح ان"الاجتماع خصص لبحث المرحلة الثانية من خطة امن بغداد لمواجهة التحديات الارهابية"مشيراً الى ان"مناطق مثل العامرية والدورة وابو غريب والمدائن والنهروان وغيرها حصلت فيها عمليات تهجير ستكون اهدافاً للمرحلة الثانية من اجل بسط الامن فيها واستقرار قوات عراقية".
واشار الى ان"اهداف الخطة الامنية الجديدة تقع في محورين: الاول مواجهة عمليات منظمة تستهدف الاجهزة الامنية، وهذه الخطة نجحت نجاحاً كبيراً حيث باتت اجهزة الامن قادرة على ردع الصدمة التي يمكن ان تتعرض لها من الجماعات الارهابية، والمحور الثاني هو عملية حماية المواطنين من القتل والاغتيال التي تقوم بها منظمات ارهابية تستهدف الابرياء والعزل من الناس كما في المحمودية وكركوك وتلعفر والمناطق الاخرى"ولفت الى ان"التركيز الآن على ايجاد الخطة اللازمة لمنع هذه العمليات والقضاء على هذه البؤر الارهابية وحماية الناس".
أمّا الرئيس العراقي جلال طالباني، فأثنى على مبادرة المالكي، لافتاً الى انها"ستكون مفتاح الوحدة الوطنية في العراق"، وجدّد دعمه للشعب اللبناني في مواجهة الحرب التي تشنها اسرائيل على لبنان. وقال ان"الشعب العراقي قيادة وشعباً يدعم اخوانه في لبنان ضد العدوان الاسرائيلي، كما ويدعم اية مبادرة تقود الى إيقاف اطلاق النار بين الجانبين"، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف القتال وانهاء معاناة المدنيين الابرياء.