خطوة نحو تسريع تحرير التجارة بين المنطقتين . أوروبا تلغي الضريبة على ألمنيوم الخليج نهاية العام

كشفت مصادر من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ان الاتحاد الأوروبي سيلغي الضريبة المفروضة على وارداته من الألمنيوم من منطقة الخليج في نهاية العام الجاري، في خطوة طال انتظارها لحسم أهم النقاط العالقة التي أطالت أمد التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين أوروبا ومنطقة الخليج العربي اكثر من 18 عاماً.
وأفادت المصادر ان جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين أفضت الى اتفاق بتطبيق إجراءات إلغاء الضريبة على الألمنيوم الخليجي التي تصل الى ستة في المئة، ما طالما اعتبره المنتجون في منطقة الخليج"مجحفاً"في حقهم ويقلل من تنافسية الالمنيوم الخليجي في أوروبا بسبب ارتفاع ثمنه.
ويخضع الأوروبيون إلى ضغوط من شركات إنتاج وتصنيع الألمنيوم في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي ترى أن إزالة الضريبة على الالمنيوم الخليجي سيساهم في زيادة صادرات دول المجلس الى الاتحاد الأوروبي، ما سينعكس سلباً على الشركات الأوروبية على المدى البعيد.
وفي المقابل، ترى دول الخليج انه في الوقت الذي يطالبها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بتحرير كل قطاعاتها أمام الشركات الأوروبية، فانه يسمح لشركاته بممارسة سياسة احتكارية، ويقلل من تنافسية الألمنيوم الخليجي في الأسواق الأوروبية.
ويأتي تحديد جدول زمني لإلغاء الضريبة على الالمنيوم الخليجي، في وقت توقع مسؤولون خليجيون واوروبيون معنيون بملف المفاوضات الخليجية- الأوروبية، ان اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بينهما سيوقّع نهاية العام الجاري، ما جعل الفعاليات الاقتصادية تربط بين التوقيع على الاتفاق وتطبيق اجراءات إلغاء الضريبة على الالمنيوم الخليجي.
وعلى رغم ذلك، اعتبرت المصادر موافقة الاتحاد الاوروبي على إلغاء الضريبة على الالمنيوم الخليجي ، خطوة"ايجابية"، خصوصاً انها جاءت بعدما كان الجانب الاوروبي يصر على مدى السنوات ال 18 الماضية، على إزالتها بعد عشر سنوات من توقيع اتفاق المنطقة الحرة.
ولم ينكر هؤلاء ان موافقة الاتحاد الأوروبي على إزالة الضريبة التي أرهقت كاهل شركات الالمنيوم الخليجية المرتكزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، جاءت بعد الخطوة المهمة التي قامت بها دول الخليج، وهي اقامة اتحاد جمركي بينها، الذي يعتبر من بين المطالب الرئيسة التي كان يصر عليها الاتحاد الاوروبي لتوقيع اتفاق المنطقة الحرة بين الكتلتين الاوروبية والخليجية.
وقالت المصادر ان الاتحاد الاوروبي وافق على ازالة الضريبة على الألمنيوم الخليجي ايضاً، بعد ان وافقت دول الخليج المختلفة على التوقف عن سياستها الحمائية"غير المعلنة"للنفط والبتروكيماويات.ويشار الى ان هناك مؤشرات اخرى مهمة على انخفاض حدة الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي على تجارة الخدمات تبعاً للمطالب الاوروبية، حيث وافقت دول المنطقة على تقديم قوائم تحرير عدد من القطاعات. ويصر الاتحاد الاوروبي على قيام دول المجلس بتحرير قطاع الخدمات. وتشمل طلباته قائمة طويلة من بينها خدمات الانشاءات والتشييد وخدمات الهندسة وخدمات الطاقة، بالاضافة الى الخدمات المالية والاستشارات القانونية وخدمات البريد.