تركز على الاستثمار والمشتريات الحكومية والخدمات . جولة مفاوضات خليجية - أوروبية في الرياض نهاية الاسبوع

قالت مصادر خليجية امس ان جولة جديدة من الحوار الخليجي - الاوروبي ستعقد نهاية الاسبوع الجاري في الرياض، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتوقيع اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. ويسبق الجولة المقبلة اجتماع للفريق التفاوضي الخليجي يبدأ اليوم في الرياض ويستمر يومين، ويهدف الى"تنسيق"المواقف بين دول مجلس التعاون الست في مفاوضاتها مع الجانب الاوروبي.
واشارت مصادر من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الى ان محادثات الجانبين في هذه الجولة ستركز على قطاع الاستثمار والمشتريات الحكومية وتجارة الخدمات، الذى يطالب الاتحاد الاوروبي بفتحه على مصراعيه في كل دول المجلس باعتبارها كتله اقتصادية واحدة.
وأهمية هذه الجولة انها تأتي بعد توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاق منظمة التجارة العالمية، وهو ما يراه الجانب الاوروبي"خطوة مهمة"قد تقرب موعد توقيع اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، باعتبار ان استحقاقات المنظمة الدولية مشابهة لمطالب الاتحاد الأوروبي خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع تجارة الخدمات.
المطالب الأوروبية
وأشارت المصادر الى أن الاتحاد الأوروبي يطالب دول مجلس التعاون الست بتقديم عروض فى مجال الخدمات والسلع، والتى لا تزال فى طور الإعداد والتجهيز من جانب دول الخليج. كما أن للخليجيين مطالب يرون ضرورة تنفيذها من الجانب الأوروبي، أهمها مشكلة الضريبة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على صادرات دول الخليج من الألمنيوم والبتروكيماويات، والتي تصل الى ستة في المئة.
ويطالب مجلس التعاون الخليجي بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحرير المباشر لهذه السلع منذ بداية تنفيذ الاتفاق، غير أن الاتحاد الأوروبي ربط ذلك بإلغاء نظام ما يسمى بالازدواج السعرى الخاص بالغاز الطبيعي المطبق فى السعودية.
وأكدت المصادر أن هناك موشرات مهمة على تراجع حدة الخلافات بين دول مجلس التعاون في ما يتعلق بموضوع تحرير تجارة الخدمات تبعاً للمطالب الأوروبية. وستقوم كل دول المجلس من دون استثناء بتقديم قوائم تشمل تحرير الكثير من القطاعات، حتى تلك التي كانت تعارض تحرير بعض القطاعات، وهي الإمارات وقطر والكويت، فيما تلقى المطالب الأوروبية موافقة كاملة من السعودية والبحرين والى حد ما سلطنة عمان.
ويصر الاتحاد الأوروبي على قيام دول مجلس التعاون بتحرير قطاع الخدمات كأحد متطلبات توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة. وتشمل طلباته قائمة طويلة، من بينها خدمات الإنشاءات والتشييدپ وخدمات الهندسة وخدمات البيئة والخدمات المالية، التى تشمل قطاعى البنوك والتأمين، وخدمات مالية أخرى إضافة الى خدمات الطاقة والكومبيوتر والاستشارات القانونية.
وتوقعت المصادر أن تحسم المحادثات المقبلة الكثير من النقاط العالقة، وذلك حرصاً من الجانبين"على التوصل إلى اتفاق نهائي حول كل القضايا المطروحة، خصوصاً ان دول المنطقة ستقوم بتقديم تنازلات على اي حال في اطار اتفاقات بعض دول المنطقة على إقامة منطقة تجارة حرة مع أميركا.
آثار الاتفاقات الثنائية
وكانت تصريحات سابقة للوفود المشاركة من الجانبين ترجح توقيع الاتفاق نهاية العام الماضي، غير ان الاتفاقات"المنفردة"من جانب بعض الدول في المنطقة لاقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، أجلت التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بسبب افشال سير الاتحاد الجمركي الخليجي الذي كان الاتحاد الاوروبي يعتبره من اهم الخطوات لاقامة منطقة تجارة حرة معه. وأبدى الجانب الأوروبي امتعاضه من توقيع بعض دول المنطقة على اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بسبب تأثير ذلك على الاتحاد الجمركي لدول المجلس وانعكاساته على اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي.
ففي حين ينص اتفاق الاتحاد الجمركي الخليجي على تعرفة جمركية موحدة لدول الخليج تبلغ خمسة في المئة، فان بعض دول المنطقة ألغت الجمارك على البضائع الأميركية، ما جعل قادة المجلس يبحثون عن مخارج أخرى لإنقاذ اتحادهم الجمركي، اما بإلغاء الجمارك كلياً وفرض ضريبة على القيمة المضافة للسلع او إعفاء السلع الأميركية من الجمارك من جانب جميع دول الخليج.
ويشار الى ان المفاوضات في شأن اقامة منطقة تجارة حرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المجلس، بدأت عام 1990، لكنها اصطدمت بعقبات كثيرة، استفاد منها الاتحاد الأوروبي، حيث قام بتعديل توجهاته ومذكراته التفاوضية، للتركيز على تناسق الاتفاقية مع متطلبات ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتوسيع اطار الاتفاق، ليشمل جوانب جديدة كالخدمات والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية.
وتذهب الدراسات الأوروبية الى ان نجاح الاتفاق يعتمد على قدرة دول المجلس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على اعتبار ان الاستثمار الأجنبي المباشر يعد احد العوامل الأساسية التي ادت الى خلق وتطوير التجارة الخارجية خلال العقد الماضي.