توقع التوصل الى اتفاق للتجارة الحرة بين أوروبا ودول الخليج نهاية السنة

كشفت وزيرة التجارة الخارجية الإيطالية، إيما بونينو، عن"إرادة سياسية"لدى الاتحاد الأوروبي ودول الخليج للتوقيع على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بينهما في نهاية السنة الجارية، في خطوة طال انتظارها بسبب بعض النقاط العالقة التي أطالت أمد التوقيع على الاتفاق اكثر من 16 سنة.
وأكدت الوزيرة الإيطالية رداً على سؤال لپ"الحياة"على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي مساء أول من أمس، ان هناك اتفاقاً"ضمنياً"بين الجانبين على توقيع الاتفاق"أولاً"، ومن ثم مراجعته في ما بعد بهدف حسم النقاط العالقة بين الطرفين.
وأوضحت ان توقيع الاتفاق في نهاية السنة الجارية يعتبر"بادرة سياسية تحمل رسالة مفادها ان المشاكل والعقبات لا تستحق ان تعطل الشراكة الأوروبية - الخليجية"، مشيرة إلى ان وفداً من المفوضية الأوروبية سيزور منطقة الخليج في الأسبوع المقبل، بهدف حسم مسألة التوقيع.
وكانت مصادر في الأمانة العامة لپ"مجلس التعاون الخليجي"كشفت ل"الحياة"في وقت سابق ان الاتحاد الأوروبي سيلغي الضريبة المفروضة على واردات الألمنيوم والبتروكيماويات التي تصل إلى ستة في المئة من منطقة الخليج، بعد التوقيع على الاتفاق، ما كان المنتجون في منطقة الخليج يعتبرونه"مجحفاً"في حقهم ويقلل الفرص التنافسية المتوافرة للألمنيوم الخليجي في أوروبا بسبب ارتفاع ثمنه.
إذ ترى دول الخليج انه في الوقت الذي يطالبها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بتحرير كل قطاعاتها أمام الشركات الأوروبية، فإنه يسمح لشركاته بممارسة سياسة احتكارية، ويضعف تنافسية الألمنيوم الخليجي في الأسواق الأوروبية. ويطالب الاتحاد الأوروبي دول الخليج بالتوقف عن سياستها الحمائية"غير المعلنة"في قطاعي النفط والبتروكيماويات.
لكن بونينو، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي، أكدت"ان الطرفين يبديان ليونة في حسم الخلافات، لأنهما يعيان ان إقامة منطقة تجارة حرة بينهما تصب في مصلحتهما معاً".
وجاءت تصريحات الوزيرة الإيطالية خلال جولة"ترويجية"لها في محاولة لاستقطاب رجال أعمال خليجيين للاستثمار في إيطاليا، على اعتبار ان الاستثمارات الخليجية في بلدها ما زالت"متواضعة".
وأشارت في المؤتمر الصحافي الذي احتضنه"نادي دبي للصحافة"إلى ان"الحكومة الإيطالية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء رومانو برودي، مختلفة وأنها تركز حالياً على تطوير الآفاق الاقتصادية مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الدول العربية عموماً، ودول الخليج خصوصاً"، في إشارة إلى ان إيطاليا أصدرت قوانين جديدة للهجرة تشمل الجالية المسلمة في البلاد.
ولم تُنكر الوزيرة الإيطالية ان"الجالية المسلمة تواجه مشاكل ليس في إيطاليا وحدها وانما في أوروبا بأسرها، خصوصاً بعد أحداث أيلول سبتمبر الأميركية وأسر مواطنين إيطاليين في العراق". وأضافت ان"التعايش المشترك أمر لا بد منه". ودعت المجتمع الإيطالي إلى"التوقف عن اتهام المهاجرين بأنهم جاءوا بهدف سرقة الوظائف"، مشيرة إلى ان الاقتصاد الإيطالي في حاجة إلى المهاجرين. ولفتت بونينو إلى ان"الحكومة الجديدة تحاول أيضاً تشجيع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في إيطاليا، على توسيع أعمالهم في دول الخليج، على اعتبار ان الشركات الكبيرة متواجدة فعلياً في دول المنطقة".