جولة محادثات وزارية مقبلة في البحرين . دول الخليج "قاب قوسين أو أدنى" من اتفاق التجارة الحرة مع أوروبا

تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى جولة المحادثات الوزارية المقبلة مع الاتحاد الاوروبي، والمقررة في البحرين في الخامس من نيسان إبريل المقبل، باعتبارها نقطة"انفراج"تؤسس لتوقيع اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين"الكتلتين"التي طال أمدها اكثر من 20 عاما.
وتبني دول المنطقة توقعاتها"المتفائلة"، اعتماداً على الكثير الذي قدمته في ما يتعلق بفتح قطاع الخدمات خلال الشهور القليلة الماضية، في وقت يواجه الاتحاد الاوروبي ضغوطا داخلية لإلغاء الضريبة على واردات البتروكيماويات والألومنيوم، وهي ابرز مطالب دول مجلس التعاون الخليجي في إطار المفاوضات.
واعتبر المسؤول عن شؤون الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية في شركة ألومنيوم دبي المحدودة"دوبال"روجر برتوزي، ان دول المنطقة باتت"قاب قوسين أو أدنى"من توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، خصوصاً في إطار ان الكتلتين لديهما"رغبة سياسية"في التوقيع على هذا الاتفاق.
ولا يستبعد برتوزي"انفراجاً"في جولة المفاوضات الوزارية المقبلة، التي تأتي بعد تسعة اشهر من انقطاع التواصل بين الجانبين بسبب بعض النقاط"العالقة"، وأهمها ملف تحرير الخدمات من قبل دول المجلس، وإلغاء الضريبة على البتروكيماويات والألومنيوم من قبل الاتحاد الاوروبي، والتي تصل إلى ستة في المئة.
وتوقع ان يتم توقيع الاتفاق"قريباً"، لان الأجواء في رأيه باتت"مهيأة"لتنازل الطرفين عن ما كانا يعتبرانه من"االمحرمات".
وشهدت بعض دول المجلس خلال الأشهر الماضية ليونة في موقفها من موضوع فتح قطاع الخدمات، حيث قامت بتحرير بعض القطاعات وتعديل قوانين تهيئ المجال لفتح القطاعات الأخرى، في إطار التزامها مع تكتلات عالمية أخرى.
وقال برتوزي في حديث مع"الحياة"ان"الاتحاد الاوروبي لم تعد لديه حجة للاستمرار في سياسته الضريبية التي لا تخدم إلا بضع شركات أوروبية، خصوصاً بعدما حسمت دول الخليج أمرها في ما يتعلق بتحرير قطاع الخدمات"، في إشارة إلى ان دول المنطقة ستقدم خلال جولة المفاوضات المقبلة قوائم تشمل تحرير العديد من القطاعات.
وأشار إلى ضرورة ان يُليّن الاتحاد الاوروبي هو الآخر في موقفه، خصوصاً بعد اشتداد المعارضة على سياسته الضريبية من قبل بعض الدول الأوروبية داخل الاتحاد، والتي باتت تضغط باتجاه رفع الضريبة على هذه السلع المهمة التي يتم استيراد اكثر من 60 في المئة منها من الخارج.
ولفت برتوزي إلى ان الاتحاد الاوروبي بات مقتنعا بأنه في الوقت الذي يحمي فيه أربع شركات، فانه يضر مصالح آلاف الشركات الأوروبية، علماً ان الجانب الاوروبي كان يصر خلال 20 عاماً من المفاوضات مع الجانب الخليجي على موقفه، ولكنه في الجولات الأخيرة عرض إلغاء التعرفة الجمركية على واردات الألومنيوم تدريجاً حتى تصل إلى"صفر"بعد عشر سنوات، ولكن دول المجلس تصر على ان يحسم الاتحاد الاوروبي أمره منذ اليوم الاول للتوقيع.
وكان الاتحاد الاوروبي بنى موقفه المتشدد المتعلق بالضريبة على الألومنيوم، على خلفية المعارضة التي يواجهها من قبل أربع شركات تحتكر هذه الصناعة في أوروبا، وهي"الكوا"و"الكان"و"هايدرو"و"كوراس". وقال برتوزي ان الكثير من الشركات الأوروبية باتت تشتكي من احتكار هذه الشركات للألومنيوم، وهي التي تستفيد من ارتفاع الضرائب حتى تتحكم في السوق.
والشركات الأوروبية ليست الوحيدة التي تضغط في اتجاه رفع الضريبة عن الألومنيوم، وانما بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا وتشيكيا وبولندا وإيطاليا، فضلا عن ضغط منظمة التجارة العالمية، التي تطالب بتحرير هذا القطاع على صعيد العالم، وكذلك من اتحاد مستهلكي الألومنيوم"فاس".