الاجتماع المقبل في بروكسيل في تشرين الثاني . مفاوضات التجارة الخليجية - الأوروبية تؤجل بت ملف "الملكية العامة"

انتهت الجولة الحادية والعشرون من المفاوضات التجارية الخليجية - الأوروبية أمس في أبو ظبي بالاتفاق على معظم القضايا التي يتم التفاوض حولها، مع بقاء بعض المسائل التي تحتاج إلى عرضها على مسؤولي الطرفين.
وقال المنسق العام للمفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي حمد البازعي في تصريحات له إثر انتهاء جولة مفاوضات استمرت يومين"إن الجانبين اتفقا على معظم القضايا والمواضيع المثارة في اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، في حين بقيت بعض النقاط التي تحتاج إلى الجهات المسؤولة في دول المجلس والاتحاد الأوروبي قبل مناقشتها بشكل نهائي في الجولة المقبلة التي ستعقد في بروكسل خلال تشرين الثاني نوفمبر المقبل".
وأعرب البازعي عن أمله في أن تكون الجولة القادمة نهائية تمهيداً لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين في نهاية العام الجاري. وكشف عن أن الجانبين"حققا تقدماً كبيراً في مواضيع التجارة الإلكترونية والتدابير الوقائية الانتقالية والمسؤولية المالية عن الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء التعاملات بين الجانبين إضافة إلى الاتفاق على بعض القواعد الخاصة بقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية". وكشف المسؤول الخليجي عن وجود بعض النقاط العالقة في المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، إلا أنه أكد ان هذه النقاط العالقة لا تشكل عائقاً لتوقيع الاتفاق. وقال إن مسألة التملك الكامل 100 في المئة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي ما زالت قيد البحث والنقاش بين الجانبين.
وقال عضو إماراتي في الوفد الخليجي المفاوض إن الجانب الأوروبي طالب بفتح أسواق الخدمات، التي تشمل المصارف والتأمين والاتصالات وقطاع الاستثمار أمام الأوروبيين بشكل كامل، وطالب بأن يكون موقف الدول الست في هذا الشأن موحداً.
وأضاف المسؤول"أن الجانب الخليجي أكد للجانب الأوروبي عدم استعداده حاليا لفتح قطاعات معينة وإزالة بعض القيود المتعلقة بالتملك خصوصاً في قطاع العقار بسبب وجود تفاوت في القوانين المنظمة لهذه القطاعات في دول المجلس الأمر الذي يتطلب فترة أطول من أجل إصدار قوانين جديدة واستكمال بعضها الآخر".
وقال إن مسألة الازدواج السعري للغاز بين السعودية والاتحاد الأوروبي كانت إحدى النقاط العالقة في المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي التي كانت ترفض تحرير أسعار الألمنيوم التي تنتجها دول المجلس بعد التوقيع على الاتفاق. غير انه أكد على أن التوصل إلى اتفاق بين السعودية والاتحاد الأوروبي تتيح انتهاء عقبة الازدواج السعري الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي وبالتالي موافقة الأوروبيين على تحرير أسعار الألمنيوم والبتروكيماويات من بداية توقيع الاتفاق كما تطالب به دول المجلس.
وأوضح أن السلع التي يتم التفاوض بشأنها بين الجانبين تقسم إلى ثلاث أنواع: الأول يضم السلع التي يتم تحريرها تصبح الرسوم صفراً منذ بداية توقيع الاتفاق مثل الألمنيوم والبتروكيماويات وبعض المنتجات الزراعية والأسماك. ويضم النوع الثاني بعض السلع الصناعية التي تحصل على فترة انتقالية ويتم تحريرها بعد 5-10 سنوات، فيما تشمل القائمة الثالثة التي تستثنى بسبب حساسيتها لدول مجلس التعاون مثل الألبان واللحوم والمشروبات الروحية.
ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تطالب بالتزامات تتيح لشركاتها حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، في حين أن دول المجلس لا تريد تقديم أي التزامات بهذا الخصوص نظراً للأفضليات التي تمنح للشركات الخليجية. واعتبر أن موضوع المشتريات الحكومية يعد شائكاً في ظل تمسك كل طرف بموقفه من دون أن يقلل من فرص التوصل إلى نقاط مشتركة خلال الفترة القادمة.