مباحثات خليجية - أوروبية للبت نهائياً في ملف قطاع «الخدمات والمشتريات الحكومية»

أعاق التوصل لاتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين

يخوض فريق فني خليجي - أوروبي نهاية يوليو المقبل في الرياض، مباحثات مهمة لإنهاء الملف العالق بين الجانبين والخاص في تحرير تجارة الخدمات وقطاع المشتريات الحكومية، في مسعى جديد من شأنه الإسراع في توقيع اتفاقية إقامة منطقة للتجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وقال ل «الرياض» الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية والمنسق العام للمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان دول الخليج والاتحاد الأوروبي اتفقتا خلال محادثات الجولة الحادية عشرة التي عقدت مطلع الشهر الجاري في بروكسل على تكثيف محادثات اللجان الفنية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة على قضايا الخدمات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد ان وصلت المفاوضات الخاصة بموضوعات السلع والقضايا الأخرى إلى مراحل متقدمة .
وبين البازعي ان الفريق الفني المشترك سيخصص مباحثاته لأول مرة لقطاع الخدمات والمشتريات الحكومية، مؤكداً رغبة دول التعاون والاتحاد الأوروبي على سرعة إنجاز العمل في تلك المباحثات والوصول إلى اتفاق بين الجانبين في هذا الخصوص، موضحاً ان اجتماعا فنياً آخر سيعقد نهاية سبتمبر المقبل أو مطلع نوفمبر من هذا العام لاستكمال المباحثات الخاصة في ملف الخدمات والمشتريات .
وذكر أن الاجتماعات الفنية ستناقش العروض الجديدة والجدية من الطرفين في مجال الخدمات، مشدداً على إبداء دول الخليج رغبتها في اجتماع بروكسل الأخير في تخصيص ما لايقل عن أربعة أيام للمباحثات المقبلة حتى يتمكن الجانبين من النظر في كافة العروض والبت فيها والاتفاق على بنودها.
واستبعد الدكتور البازعي تسبب المباحثات الفنية الجديدة التي تخصص للمرة الأولى لهذا القطاع » الإتصالات، التأمين والبنوك والخدمات الأخرى » وتفاوت وجهات النظر الخليجية حوله، في تأخير التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين والتي أعلن انها ستكون مع نهاية العام الجاري.
وحول المواقف الخليجية الحالية تجاه تحرير تجارة الخدمات، أكد البازعي ان مواقف دول المجلس متفاوتة، حيث ان البعض منها مستعد مثلاً لفتح قطاع الاتصالات بالكامل للاستثمار الاجنبي، فيما تشكو دول أخرى من غياب تنظيماتها القانونية التي تحكم هذه العملية، مشدداً على ضرورة ان لا تكون عروض الدول الخليجية وكذلك الاتحاد الاوروبي في قطاع الخدمات مقصورة على عروضها المقدمة مسبقاً إلى منظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تعد دول مجلس التعاون قائمة مشتركة بالخدمات التي تقبل تحريرها وجدولا زمنيا لفتح أسواقها.ويمثل تحرير قطاع الخدمات أحد القضايا التي تسببت في صعوبة التوصل لاتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، فالجانب الأوروبي يطالب بتحرير قطاع الخدمات بما يشمله من قطاعات المال والبنوك والتأمين والاتصالات والنقل والطيران وغيرها، حيث يسعى الاتحاد الاوروبي لدخول الشركات الاوروبية للأسواق الخليجية والمنافسة فيها في مجال الخدمات، في حين مازالت معظم دول الخليج تفرض سياسات حمائية لشركات المال والنقل والاتصالات كشركات وطنية ضد المنافسة الاجنبية.